وزارت امور داخله از مجموع پنج هزار و ۷۰۵ قرار گرفتاری متهمان و مظنونان، حدود چهار هزار آن را اجرا نکرده است

 

گزارش کمیته مشترک تطبیق قرارهای لوی‌سارنوالی نشان می‌دهد که وزارت امور داخله از مجموع پنج هزار و ۷۰۵ قرار گرفتاری متهمان و مظنونان، حدود چهار هزار آن را اجرا نکرده است. طبق این قرارها، هفت هزار و ۶۹۳ تن باید بازداشت می‌شدند که حدود شش هزار آن‌ها به دلیل عدم تطبیق این قرارها بازداشت نشده‌اند. این کمیته که از هیأت مشترک لوی‌سارنوالی و وزارت امور داخله تشکیل شده، تصریح کرده‌اند که قرارهای یاد شده در جریان سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر شده است. وزارت امور داخله اما می‌گوید که تلاش‌ها در جریان پنج ماه اخیر تسریع یافته که پیشرفت سه برابر در تطبیق قرارها را نشان می‌دهد. به گفته این وزارت، پولیس موفق شده که حدود یک هزار قرار را تنها در پنج ماه اخیر تطبیق کند و می‌کوشد که این روند را بر قرارهای تطبیق‌ناشده تعمیم دهد. لوی‌سارنوالی نیز ضمن تقدیر از عملکرد پولیس، خواستار تمرکز و تفکیک بیش‌تر است تا روند اجراات در مورد افرادی که زیر تعقیب عدلی قرار دارند، تکمیل شود. پیش‌تر رییس جمهور غنی در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری دستور داده بود که وزارت امور داخله این قرارهای سارنوالی را تا سه ماه آینده تطبیق کند.

بر اساس گزارش کمیته مشترک تطبیق قرارها که در اواخر دلو سال گذشته نهایی و نتایج آن به شورای عالی حاکمیت قانون حکومت‌داری ارایه شده، وزارت امور داخله نتوانسته است بیش‌تر قرارها سارنوالی (تصامیم گرفتاری‌ای که از سوی سارنوالان صادر می‌شود) را تطبیق کند. این قرارها می‌تواند در برخی از موارد گرفتاری بیش از یک نفر را نیز شامل باشد. گزارش تصریح می‌کند که در مجموع پنج هزار و ۷۰۵ قرار گرفتاری در جریان سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر شده و هفت هزار و ۶۹۳ متهم و مظنون را شامل می‌شود. این گزارش سه هزار و ۶۴۲ قرار گرفتاری‌ که از سوی سارنوالی‌های استیناف ۳۳ ولایت صادر شده را نیز در بر داشته که در صورت تطبیق آن، باید چهار هزار و ۸۰۲ متهم و مظنون بازداشت می‌شدند. بر اساس آمارها، بلخ با ۴۴۲ قرار برای گرفتاری که ۴۴۲ متهم و مظنون را در بر می‌گیرد، در صدر فهرست قرارهای سارنوالی‌های استیناف جای گرفته و هرات، کندز و بغلان به ترتیب با ۳۶۲ قرار برای گرفتاری ۴۷۹ نفر، ۳۵۱ قرار برای گرفتاری ۵۲۰ نفر و ۲۵۰ قرار برای گرفتاری ۳۱۹ نفر در رده‌های بعدی قرار دارند.

در گزارش تصریح شده است که دایکندی با ۲۰۰ قرار، غزنی با ۱۶۲ قرار، کندهار با ۱۴۱ قرار، کابل با ۱۴۰ قرار، تخار با ۱۳۸ قرار، غور با ۱۲۵ قرار، سمنگان با ۱۰۵ قرار، نیمروز با ۱۰۴ قرار، ارزگان با ۱۰۳ قرار، جوزجان با ۱۰۱ قرار، کنر با ۹۶ قرار، فاریاب با ۹۱ قرار، کاپیسا با ۹۰ قرار، هلمند با ۸۹ قرار، خوست با ۸۰ قرار،‌ بامیان با ۶۷ قرار، لوگر با ۶۰ قرار، بدخشان با ۵۹ قرار، لغمان با ۵۶ قرار، فراه با ۳۸ قرار، نورستان با ۳۶ قرار، بادغیس با ۳۱ قرار، پکتیکا با ۳۰ قرار، پکتیا با ۲۲ قرار، زابل با ۱۸ قرار، پنجشیر با ۱۰ قرار، سرپل با هفت قرار و میدان‌وردک با شش قرار در فهرست قرارهای سارنوالی‌های استیناف ولایت‌ها جا گرفته است. گفتنی است که آمار ولایت ننگرهار در این فهرست گنجانیده نشده است.

آمار مجموعی قرارها هم‌چنان ۹۱۴ قرار صادره سارنوالی‌های عسکری را در بر می‌گیرد که با تطبیق آن، یک هزار و ۳۶۲ تن بازداشت خواهند شد. بر اساس این آمارها، جوزجان با ۱۶۳ قرار برای گرفتاری ۲۷۵ نفر، کندز با ۱۵۷ قرار برای گرفتاری ۲۲۴ نفر و غزنی با ۷۵ قرار برای گرفتاری ۱۲۰ نفر در صدر فهرست قرارهای صادره سارنوالی عسکری جا دارند. ولایت‌های بغلان با ۶۰ قرار، هرات با ۴۶ قرار، ارزگان با ۴۴ قرار، هلمند با ۴۳ قرار، زابل با ۴۱ قرار، تخار با ۳۳ قرار، بدخشان با ۳۰ قرار، ننگرهار با ۲۴ قرار، کندهار با ۲۱ قرار، سمنگان با ۱۸ قرار، فراه و نیمروز هرکدام با ۱۷ قرار، خوست با ۱۶ قرار، غور با ۱۴ قرار، فاریاب با ۱۳ قرار، دایکندی با ۱۲ قرار، بلخ و بادغیس هرکدام با ۱۱ قرار، بامیان با ۱۰ قرار، نورستان با هشت قرار، میدان‌وردک با شش قرار، لغمان با چهار قرار، لغمان، کنر، پکتیا و پکتیکا هرکدام با سه قرار و پنجشیر با یک قرار در ادامه فهرست درج شده است. در همین حال، میزان قرارهای سارنوالی عسکری در کابل و لوگر فرستاده نشده و در کاپیسا نیز آماری درج نشده است.

علاوه بر این، قرارهای صادره سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر نیز با شمار مظنونان آن در گزارش درج شده است. در مجموع یک هزار و ۱۸۷ قرار گرفتاری از سوی سارنوالی‌ اختصاصی مبارزه با مواد مخدر صادر شده که بر اساس آن، باید یک هزار و ۵۸۹ متهم و مظنون بازداشت شود. از این میان اما بر اساس گزارش کمیته مشترک، تنها ۱۶۰ قرار گرفتاری تطبیق شده که ۲۱۴ تن را شامل می‌شود. بدین ترتیب، در مجموع یک هزار و ۲۷ قرار گرفتاری که یک هزار و ۳۷۵ تن را شامل می‌شود، عملی نشده که ۲۰۹ قرار گرفتاری ۲۷۲ متهم و مظنون در سال ۱۳۹۵، ۳۸۵ قرار گرفتاری ۴۹۹ نفر در سال ۱۳۹۶ و ۴۳۳ قرار گرفتاری ۶۰۴ نفر در سال ۱۳۹۷ را شامل است.

افزون بر این موارد، قرارهای گرفتاری و جلب ۲۵۵ نفر توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین صادر و در دو فهرست گنجانیده شده است. بر‌اساس فهرست اول، قرار گرفتاری ۱۲۷ تن صادر شده که از این میان، قرار ۷۶ تن اجرا شده، قرار ۲۱ تن آن زیر کار نهادهای مرتبط بوده و ۳۰ تن دیگر نیز در خارج از کشور تثبیت شده‌اند. در فهرست دوم، اما از میان ۱۲۸ تن، قرار ۹۷ تن اجرا شده، قرار ۲۷ تن زیر کار بوده و چهار تن دیگر در خارج از کشور تثبیت شده‌اند. بنا بر معلومات وزارت امور داخله، پولیس در مورد قرارهای ۱۲۷ تن حدود ۷۸ درصد و در مورد قرارهای ۱۲۸ تن ۶۷ درصد اجراات کرده است. گفتنی است که افراد مقیم رد خارج از کشور توسط وزارت امور داخله تشخیص داده شده و اطلاعات آن‌ها برای اجراات بیش‌تر به انترپول فرستاده شده است.

سارنوالی استیناف زون‌های چهارگانه مرکز نیز برخی از قرارها را در جریان سه سال صادر کرده‌اند. بر اساس گزارش کمیته مشترک تطبیق قرارها، ۷۲ قرار گرفتاری ۱۰۴ متهم و مظنون صادر شده است. از این میان، ۳۸ قرار برای گرفتاری ۶۰ تن از سوی سارنوالی استیناف زون شرق و ۳۴ قرار برای گرفتاری ۴۴ تن از سوی سارنوالی استیناف زون غرب صادر شده است. در ادامه تصریح یافته که از میان مجموع آمار سارنوالی زون شرق، ۱۹ قرار گرفتاری به دلیل قرارهای مواد مخدر، از فهرست کاسته شده است. هم‌زمان با این، ۲۳ قرار برای گرفتاری ۲۷ تن به دلیل مرتبط بودن با مواد مخدر از مجموع آمارهای سارنوالی استیناف زون غرب در فهرست قرار نگرفته است.

لوی سارنوالی نیز این آمارها را تأیید کرده، اما تصریح می‌کند که کار مشترک این نهاد با وزارت امور داخله برای تقویت حاکمیت قانون و تطبیق احکام ادامه یافته است. جمشید رسولی، سخنگوی این نهاد، روز یک‌شنبه، پنجم اسد، به روزنامه ۸صبح گفت، لوی‌سارنوالی و وزارت امور داخله تلاش می‌کنند که هم‌آهنگی بین دو نهاد را افزایش دهند تا این قرارها در سطح ولایت‌ها تطبیق شود. وی هرچند از تلاش‌های وزارت امور داخله قدردانی کرد، اما افزود که لوی‌سارنوالی خواهان تمرکز و تفکیک بیش‌تر است تا اجراآت در مورد کسانی که مورد تعقیب عدلی قرار دارند، تکمیل شود. آقای رسولی افزود که کمیته مشترک لوی‌سارنوالی و وزارت امور داخله تلاش می‌کند که قرارهای سال گذشته را نیز ارزیابی کرده و میزان تطبیق آن را مشخص سازد. وی هم‌زمان با این تصریح کرد که پس از این ارزیابی مشخص خواهد شد که تلاش کمیته مشترک و همکاری دو نهاد تا چه اندازه بر تطبیق قرارها تأثیر گذاشته است.

وزارت امور داخله اما در پایان گزارش تصریح کرده که در جریان ماه دلو سال گذشته توانسته است ۴۶۵ قرار برای گرفتاری ۶۳۵ متهم و مظنون را تطبیق کند که «اقدامی جدی و بی‌پیشینه» خوانده شده است. این وزارت تصریح می‌کند که توانسته از میان پنج هزار و ۷۰۵ قرار برای گرفتاری هفت هزار و ۶۹۳ متهم و مظنون، یک هزار و ۳۶۵ قرار برای گرفتاری یک هزار و ۹۴۲ تن را تطبیق کند. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، به روزنامه ۸صبح گفت که تنها ۳۱۰ قرار از این سه سال با وجود دوره قرنطین عملی شده و در نتیجه آن، ۳۶۴ تن بازداشت شده‌اند. وی تصریح کرد که از ماه حوت سال گذشته تا اواخر سرطان سال روان ۹۳۹ قرار برای گرفتاری یک هزار و ۱۵۴ تن تطبیق شده که در مقایسه با عین زمان در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از ۷۰ درصد پیش‌رفت را نشان می‌دهد. آقای آرین افزود که بر اساس آمارها، تلاش‌های وزارت امور داخله در دو سال اخیر در مقایسه با سه سال پیش‌تر آن پیشرفت سه برابری داشته که نمایان‌گر تلاش‌های پولیس برای تطبیق قرارهای دو سال اخیر و گسترش آن به قرارهای تطبیق‌ناشده است. با این حال، دلیل عملی نشدن قرارها در گزارش تصریح نیافته است.

دیده‌بان شفافیت: «تغییر وضعیت به جای لفاظی، نیازمند کار عملی است»

هم‌زمان با این، دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نبود همکاری‌های لازم میان نهادهای ذی‌دخل در این روند سبب شده که قرارها در جریان سال‌های گذشته عملی نشود. ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان، به روزنامه ۸صبح گفت که رشته همکاری‌های وزارت امور داخله، لوی‌سارنوالی و ستره‌محکمه برای مبارزه با فساد و جرایم از هم گسسته است، زیرا به باور وی، در صورت کشف مواردی از سوی وزارت امور داخله، لوی‌سارنوالی در تحقیق آن منصفانه و سریع عمل نکرده و در صورت صدور قرار از سوی لوی‌سارنوالی، وزارت امور داخله در تطبیق آن کوتاهی می‌کند. او افزود که به دلیل طرد شدن سیستم مبارزه با فساد، وجود قانون و حاکمیت آن در جامعه از سوی مردم زیر سوال رفته است. به گفته آقای تیموری، نهادها در برخی از موارد حکم بر افراد را بنا بر فشارهای سیاسی یا سلیقه‌های‌شان تطبیق کرده‌اند. وی در ادامه گفت که در برخی از مواقع نیز این احکام بالای برخی از افراد به شکل تجملی تطبیق شده است تا نشان دهد که احکام به نحوی تطبیق شده است.

ناصر تیموری تصریح کرد که نقش رهبری حکومت این است تا وضعیت نهادها را دگرگون کرده و شرایط را بهتر سازد. وی گفت که قناعت دادن به مردم در خصوص حاکمیت قانون، نیازمند لفاظی نیست، زیرا این اعتماد «به گونه شدید» صدمه دیده است. او افزود که یگانه راه‌حل «احیای دوباره اعتماد، تطبیق صریح، واضح، منصفانه و به‌ موقع قانون بالای زورمندان در جامعه است» که روندی درازمدت بوده و نیازمند اصلاحات در نهادها است. آقای تیموری افزود که تبعات تطبیق نشدن قرارها، ناخشنودی بوده و سبب نهادینه شدن فرهنگ معافیت در کشور شده است، زیرا به باور وی، گریز از قرارهای بازداشت سبب می‌شود که گروه‌های شورشی، گروه‌های جرمی، گروه‌های قومی و ساختار ضد دولتی رشد کرده و زمینه را برای گریز افراد از اجرای این قرارها فراهم کنند.

این همه در حالی رخ می‌دهد که نهادهای نظارت‌کننده پیش از این نیز از آن‌چه «عملی نشدن قانون» در کشور خوانده شده است، بارها انتقاد کرد‌ه‌اند. گفتنی است که محمداشرف غنی، رییس جمهور، در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری که در بیست‌وسوم سرطان برگزار شد، به وزارت امور داخله دستور داده است که همه‌ی قرارهای لوی‌سارنوالی را در خلای سه ماه تطبیق کند. بر این اساس، چهار هزار و ۱۲ قرار سارنوالی برای گرفتاری پنج هزار و ۷۵۱ متهم و مظنونی که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر شده، هنوز تطبیق‌نشده باقی‌ مانده است. این در حالی است که شمار قرارهای سال گذشته و سال جاری هنوز ارزیابی و مشخص نشده است. بدین ترتیب، قرار است در آینده به قرارهای یک‌ونیم سال اخیر پرداخته و تصریح شود که چند قرار از میان قرارهایی که در جریان سال ۱۳۹۸ و ربع اول ۱۳۹۹ صادر شده، عملی شده است. باید تصریح کرد که قرارها شامل قرار گرفتاری و جلب است. به این ترتیب، پولیس در قرارهای جلب مسوولیت تسهیل را برعهده داشته، اما قرارهای گرفتاری از سوی این نهاد تطبیق می‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید