ميثاق امنيتي، نگاهي به چالش‌هاي امنيت شهروندمحور

 

وزارت امورداخله کشور گفته که در سه هفته گذشته در نتيجه تطبيق برنامه ميثاق امنيتي، تنها در کابل با همکاري رضاکارانه هزاران شهروند، صدها مجرم بازداشت شده‌اند.

طارق آرين، سخن‌گوي اين وزارت در يک نشست خبري در کابل، گفت که ده‌ها باند جنايت‌کار، قاتلان، زورگويان، ده‌ها قاچاقچي بزرگ و متوسط، صدها ولگرد و دزدها شامل بازداشت شده‌گان هستند.

او مي‌گويد که در عرصه مبارزه با تروريزم نيز در سه هفته گذشته پوليس موفق به بازداشت 93 عضو طالبان، داعش و حقاني شده است.

شماري از شهروندان کابل تأييد مي‌‌کنند که دزدان در مواردي با سلاح گرم مردم را تهديد به مرگ مي‌کنند. گاهي هم با استفاده از مهارت و ابزارشان موترهاي پارک‌شده را باز مي‌کنند و يا با چاقو و اسلحه پول و موبايل عابران را از آنها مي‌گيرند.

اخيراً افزايش موارد جنايي در شهرهاي مزار شريف و هرات نيز در شبکه‌هاي اجتماعي بازتاب داشته است. به باور کارشناسان مسايل امنيت اجتماعي، اين ناامني هاي اجتماعي رو به گسترش، پيش از هر چيزي ناشي از ناتواني نهادهاي مسوول امنيت و فقدان يک راهبرد امنيتي کارآمد و کارشناسي‌شده‌ است.

در اين ميان، تدوين و اجراي ميثاق امنيتي به عنوان تلاشي براي کسب يک رهيافت مردمي و شهروندمحور براي معضل ناامني هاي شهري و اجتماعي در کابل نيز پيش از آن که ناشي از يک نگاه راهبردي به معضلات امنيتي باشد، به بي اعتمادي مردم نسبت به توان، اراده و قدرت مديريت دولت، پوليس و ديگر دستگاه‌هاي امنيتي در تأمين بهينه امنيت و مواجهه قاطع با جنايتکاران و باندهاي تبهکار، دامن مي‌زند.

در کشوري مثل افغانستان که فاصله مردم با دولت زياد است و دولت از بسياري جهات به ويژه ناامني، فساد، سوء مديريت و… تحت فشار شديد افکار عمومي قرار دارد، راهبرد امنيتي شهروندمحور، پاسخ‌گوي نيازهاي آني عرصه امنيت نيست و نمي‌تواند به مثابه يک استراتيژي قابل تعميم و توسعه به ديگر ولايت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.

ديگر چالش‌ها فساد، فقدان ظٰرفيت، عدم قاطعيت و پاسخ‌گويي در خود نهادهاي مسوول تأمين امنيت و مجري قانون به ويژه پوليس و دستگاه قضايي است. بر اين اساس، حتا اگر شهروندان با مشارکت مشتاقانه در يک طرح امنيتي شهروندمحور تلاش کنند به تأمين بهتر امنيت شهر و محل زنده‌گي شان کمک کنند، آيا اين اطمينان وجود دارد که دولت، زمينه‌ها و امکانات لازم را براي به سرانجام رسيدن اين مشارکت، روي دست بگيرد، پوليس به همکاري مردم با ايجاد اطمينان لازم، پاسخ دهد، دستگاه قضايي فرايند حقوقي و کيفري پيگرد، محاکمه، تنبيه و مجازات تبهکاران را فارغ از هر گونه فساد و اعمال نفوذ زورمندان و ديوان‌سالاري و زمان‌زده‌گي، تسريع و تسهيل کند و سازمان‌هاي مجري قانون، بي‌هيچ معطلي و مماشاتي جنايت‌کاران را در شعاع قانون، به سزاي اعمال شان برسانند؟

پاسخ مثبت به اين پرسش‌ها محل ترديد است و اين ترديد، ريشه در فاصله عميقي دارد که در طول ساليان، ميان مردم و حکومت ايجاد شده و اين باور درست يا غلط را به وجود آورده که شبکه‌هاي جرمي، ريشه‌هاي نيرومندي در درون دولت و يا زورمندان پرنفوذ دارند و به ساده‌گي قابل تجزيه و تلاشي نيستند.

چالش ديگر، فقدان مديران امنيتي پاسخ‌گو و قانون‌مدار است. همه دستگاه‌هاي بزرگ امنيتي سال‌هاست که از سوي سرپرست ها اداره مي‌شوند. اين در حالي است که افغانستان يک پارلمان هرچند ضعيف و نمادين دارد که دست کم مي‌تواند روندهاي قانوني اعطاي مشروعيت به مقام هاي اجرايي را به طور سمبوليک و نمايشي به اجرا بگذارد.

رهبري دستگاه‌هاي امنيتي توسط سرپرست ها موجب مي شود تا مقام هاي يادشده، کمتر احساس مسووليت کنند و در قبال شرايط وخيم امنيتي، ناامني هاي لجام گسيخته، هرج و مرج، قانون شکني، سرقت‌هاي مرگ‌بار، راهزني‌هاي مسلحانه، قتل هاي مبهم، ترورهاي زنجيره يي و… در برابر مردم پاسخ‌گو نباشند.

مسأله مهم ديگر هم اين است که مردم در نهايت مي‌توانند درعرصه شناسايي و اطلاع رساني درباره برخي عوامل يا مراکز شبکه هاي جرمي و باندهاي جنايتکار با دولت همکاري کنند، اما نحوه برخورد، تلاشي و تنبيه آن‌ها کار نيروهاي امنيتي و دستگاه‌هاي دولتي ديگر است. بر اين اساس، امنيت شهروندمحور، چيزي از مسووليت‌هاي دولت در قبال تأمين امنيت جامعه کم نمي‌کند، بلکه چه بسا آن را افزايش مي‌دهد، زيرا انتظارات مردم از دولت را بالا مي‌برد و اگر مردم علي‌رغم همکاري هاي همه جانبه و مستمر، شاهد بازخورد مؤثر آن در برخورد جدي دولت با قانون‌شکنان و مجرمان نباشند، از اين همکاري هم دل‌سرد مي‌شوند و راهبرد امنيت شهروندمحور هم مثل ديگر طرح‌هاي امنيتي، شکست مي‌خورد.

در يک جمع بندي کلي مي‌توان گفت که براي جلب همکاري شهروندان و مشارکت مشتاقانه آن‌ها در امر تأمين امنيت شهري، ابتدا بايد اعتماد آنها به پوليس احيا شود، فاصله ميان مردم و دولت از ميان برداشته شود و دست جنايت‌کاران از دولت و هسته هاي پرنفوذ، کوتاه شود. ضمن آن که فرايند شناسايي، بازداشت، محاکمه و مجازات مجرمان نيز فارغ از فساد و اعمال نفوذ و ديوان‌سالاري و موانع ديگر، تسريع، تسهيل و شفاف‌سازي گردد.

علي موسوي/ جمهور

اشتراک گذاری:

نظر بدهید