اختلاف ارگ و سپيدار بر سر گزينش مصطفي مستور به‌حيث وزير صلح

 

شوراي عالي مصالحة ملي مي‌گويد که رياست‌جمهوري با سپيدار بر سر گزينش مصطفي مستور به‌حيث وزير دولت در امور صلح اختلاف نظر دارد.

فريدون خوزون، سخن‌گوي شوراي عالي مصالحة ملي مي‌گويد که رييس‌جمهور خواسته است که آقاي مستور در بخش‌هاي اقتصادي کار کند.

آقاي خوزون در اين باره افزود: «تنها يک مورد اختلاف نظر است که رييس‌جمهور مي‌خواهد مصطفي مستور را در بخش اقتصادي بگمارد، اما او به‌عنوان وزير دولت در امور صلح گماشته شده‌است.»

اما، رياست‌جمهوري مي‌گويد که اعضاي کابينه حکومت بايد از پشتوانة قوي سياسي برخورد دار باشند.

بربنياد توافق‌نامة سياسي ارگ و سپيدار، معرفي اعضاي رهبري و تشکيلات شوراي عالي مصالحة ملي از مسووليت‌هاي عبدالله عبدالله، رييس شوراي عالي مصالحة ملي است و وزارت دولت در امور صلح نيز زير ادارة شوراي عالي مصالحه ملي خواهد بود.

از سويي هم، هنوز سرنوشت اعضاي رهبري و تشکليلات شوراي عالي مصالحه ملي روشن نشده‌است.

شهروندان کشور نگران اند که اختلاف‌هاي رهبران سياسي کشور روند صلح با طالبان را آسيب بزند.

در همين حال، رياست‌ جمهوري مي‌گويد که حکومت در تلاش است تعدد تشکيلات نهادهاي دولتي را که براي صلح کار مي‌کنند از ميان بردارد.

نزديک به سه ماه از امضاي توافق‌نامة سياسي ميان اشرف غني و عبدالله عبدالله  که بربنياد آن شوراي عالي مصالحة ملي ايجاد شد و حکومت تازه به کارش آغاز کرد مي‌گذرد، اما در کنار شوراي عالي مصالحه سرنوشت اعضاي کابينه حکومت نيز روشن نشده‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید