ارگ به اتهام فساد عليه رييس مجلس نماينده‌گان واکنش نشان داد

پس از متهم شدن رييس مجلس نماينده‌گان به فساد، رياست جمهوري مي‌گويد که هيچ کسي مافوق قانون نيست و کسي که خلاف قانون عمل کند مورد پيگيرد قرار مي‌گيرد.
عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نماينده‌گان چندي پيش از سوي همايون همايون معاون اول اين مجلس در زمينه‌ عقد قرار دادها و استخدام کارمندان در مجلس نماينده‌گان به فساد گسترده متهم شد. ادعايي که تاکنون با واکنش‌هاي زيادي روبرو شده است.
شاه حسين مرتضوي، سرپرست دفتر سخنگوي رياست جمهوري ديروز در يک نشست خبري؛ در زمينه متهم شدن رييس مجلس نماينده‌گان به فساد گفت: هيچ کسي مافوق قانون نيست و هر کسي که خلاف قانون عمل کند و يا دست به فساد بزند نهادهاي عدلي و قضايي مي‌تواند از او بررسي کند و در مطابقت با قانون در برابر آن اقدام کند .
ارگ رياست جمهوري در حالي در اين زمينه واکنش نشان مي‌دهد که شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان در نشست روز گذشته‌ اين مجلس خواهان بررسي اتهام‌هاي وارد شده بر رييس مجلس نماينده‌گان شدند. آنان دست داشتن رييس مجلس نماينده‌گان به فساد را شرم آور دانسته و خواهان سلب صلاحيت و به محاکمه کشاندن آقاي ابراهيمي شدند.
بر بنياد گفته‌هاي آقاي همايون، عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نماينده‌گان ده‌ها ميليون افغاني را به بهانه‌‌ قراردادها، استخدام کارمندان و کرايه خانه از سوي رييس دبيرخانه مجلس نماينده‌گان دريافت کرده است. معاون اول مجلس نماينده‌گان، خداي نظر نصرت رييس دبيرخانه اين مجلس را نيز در دست داشتن به فساد در اين زمينه متهم مي‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید