مبارزه با فساد قاطعیت و صداقت می طلبد!

 

در آستانه نشست جینوا، آقای اشرف غنی کمیسیونی را در مبارزه با فساد اداری تعیین کرد.

این در حالی است که گراف فساد همراه با فقر در کشور با گذشت هر روز گسترش می یابد و از بابت فساد در نهادهای دولتی کارد به استخوان مردم رسیده است.

پس از ایجاد اداره موقت به رهبری حامدکرزی که افغانستان در محراق توجه جهانی قرار گرفت، به میلیاردها دالر به منظور بازسازی کشور از سوی نهادهای بین المللی و برخی از کشورها در افغانستان سرازیر شد. توقع می رفت تا با این مساعدت های سرشار چهره کشور تغییر کند و مشکل بیکاری برطرف شود و درد و رنج مردم پایان یابد.

اما پس از گذشت چند سال دیده شد که بیشتر این مساعدت ها از سوی بیشتر مقام های حکومتی و خارجی ها، حیف و میل شدند و نوش جان شان گردیدند.

در حالی که در حکومت های گذشته، فساد یک گناه بسیار بزرگ بود و رشوه خوار از شرم سرش را بلند کرده نمی توانست، اما در حکومت های پسا طالبان، رشوه خواری به یک فرهنگ مبدل شد و رشوه خواران در صدر کرسی های حکومتی قرار گرفتند.

این فساد به جایی رسید که در ادارات چون حوزات پولیس، گمرکات و برخی از نهادهای عدلی و قضایی، موضوع شایسته سالاری، کاملاً فراموش شد و سرقفلی برای نهادهای عایدزا مشخص گردید و کسانی که در این ادارات در بدل هزارها دالر رشوه مقرر می شدند و پس از اشغال کرسی از راه فساد دوباره پول رشوه را باید دریافت می کردند و باقی زنده‌گی خود را می ساختند.

اما رهبران و مقام های حکومتی، برای خاک زدن به چشم مردم و نهادهای بین المللی، هر زمانی که یک نشست ملی و یا جهانی در آستانه برگزاری قرار می داشت، کمیسیونی و یا نهادی را در امر مبارزه بر ضد فساد تعیین می کردند و شعار می دادند که فساد را ریشه کن می سازند و شفافیت و حساب دهی در اولویت کار شان است.

پس از برگزاری نشست های بین المللی برای مساعدت به کشور جنگ زده افغانستان، باز همان خرک و همان درک می بود، نه حساب دهی داشتند و نه اراده واقعی برای ریشه کن ساختن فساد.

برخی از وزیران، قراردادهای وزارت مربوطه اش را به اعضای خانواده و دوستان شان می دادند و میان وزیران و نماینده‌گان مردم در شورای ملی همواره بر سر همین قراردادها کشمکش و جنجال بود و خارجی ها نیز با تبانی با شبکه های مافیایی توانستند برخی از مساعدت ها را دوباره به حساب های شان در بانک های بین المللی واریز کنند و سرانجام مشکل افغانستان آن گونه که لازم بود حل نگردید و نه فقر و بیکاری دامن مردم را رها کرد و تنها عده‌یی از افراد قدرت‌مند در داخل و خارجی کشور صاحب میلیون ها دالر ثروت و قصرهای فرعونی شدند.

این داستان ادامه دارد و اگر کمیسیون جدید توظیف شده از سوی حکومت می خواهد مبارزه واقعی برضد فساد کند، باید با این گذشته مصیبت بار، خودش را آشنا سازد و به شعار دادن بسنده نکند.

به همین گونه برای مبارزه برضد فساد، به دستگاه عدلی و قضایی پاک و مستقل نیاز داریم.

اگر رهبران حکومت برای کاهش فساد اراده راستین داشته باشند، باید قاطعیت و جدیت در اولویت کار شان باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید