طرح و برنامة سرپرست وزارت عدليه افغانستان براي ولسي جرگه حضور نماینده‌گان محترم مردم در ولسی جرگه!

 

مقدمه:

وزارت عدلیه یکی از ادارات کلیدی در عرصۀ قانون‌گذاری و ممد در بخش‌های عدلی و قضایی کشور می‌باشد. این وزارت به گونۀ مستقیم امور قانون‌گذاری را در کشور رهبری می‌کند. در ضمن یکی از نهادهای مدافع حقوق دولت و عامه در کشور محسوب می‌گردد که تسهیل کنندۀ امور حقوقی در مرحلۀ قبل از محکمه و تطبیق فیصله‌های محاکم در موضوعات حقوقی و مدنی می‌باشد. هم‌چنان برای اشخاص بی‌بضاعت در موضوعات جزایی و برای زنان و اطفال در موضوعات مدنی جهت تدویر و برگزاری محاکمۀ عادلانه وکیل مدافع معرفی می‌کند. این اداره رسالت آگاهی حقوقی شهروندان را نیز به عهده داشته و بدین منظور مبلغین آگاهی عامه را به اقصاء نقاط کشور می‌فرستد.

وزارت عدلیه برای متقاضیان واجد شرایط، احزاب سیاسی، جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی و رهنماهای معاملات مجوز صادر می‌کند و از رعایت شرایط مربوط به احزاب و نهادهای غیر دولتی، غیر سیاسی  و غیر انتفاعی نظارت می‌نماید. اسناد ادارات مختلف دولتی که به خارج فرستاده می‌شود و یا از خارج به کشور وارد می‌گردد، ترجمه و تدقیق نموده و صحت و سقم آن را تصدیق می‌دارد. کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها و موافقت‌نامه‌ها را بعد از بررسی و تأیید پارلمان در جریدۀ رسمی نشر و در دست‌رس نهاد‌های دولتی و عامه قرار می‌دهد. هم‌چنان سکرتریت ریاست حمایت از حقوق بشر در ادارات دولتی که در تشکیل وزارت عدلیه موجود است، در قسمت پیگیری سفارشات میکانیزم‌های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تطبیق کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر فعالیت نموده گزارش‌های وزارت‌ها و ادارات دولتی را از طریق وزارت امور خارجه به بخش‌های مربوط سازمان ملل متحد ارایه نموده و می‌تواند از جایگاه و موقف دولت افغانستان در مورد رعایت و تطبیق این کنوانسیون‌ها دفاع نموده دنیا را متقاعد سازد، تا آن‌جای که احکام کنوانسیون‌ها در مطابقت با احکام دین اسلام قرار دارد به اجرای آن خود را متعهد می‌دانیم.

هرچند در این عرصه‌ها کارهای زیادی صورت گرفته است؛ اما من می‌خواهم برای بهتر ساختن، پیش رفت، تسهیل و معیاری سازی همۀ این موارد کارهای جدی را روی دست گیرم که در این بخش‌ها برنامه‌های کاری خویش را به صورت مختصر ارایه می‌کنم:

انستیتیوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی و حقوقی:

انستیتیوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی پیش از سال 1343 زیر نام ” ادارۀ فتوا و تقنین” و از سال 1343 به این طرف به نام ” امور قانون گذاری” فعالیت می‌کند. این اداره مراحل مختلف را سپری نموده و امور مربوط را موفقانه انجام داده است. با پیشرفت علم و تکنالوژی، رشد تجارت و داد و ستد جهانی، تضاد منافع کشورها و تعامل نزدیک جهانی ایجاب می‌کند قوانین در عرصه‌های مختلف ساخته شود و این روند تسریع گردد، اما روند قانون‌گذاری در وزارت عدلیه به شکل کلاسیک و قدیمی آن وجود دارد که نیاز به نوسازی جدی دارد.

الف) قانون‌گذاری باید شبیه کشورهای مترقی به شیوه‌های مدرن و پیشرفته آن صورت گیرد. قوانین کشورهای دیگر، باید مورد مطالعه عمیق قرار گرفته و با روحیه و اصول پذیرفته شدۀ ملی و اسلامی، احکام قوانین با عبارات‌ رسا و قابل فهم بیان گردد.

ب) تلاش صورت می‌گیرد تا مدققین امور قانون‌گذاری به کتاب‌خانه‌های انترنتی دست رسی کامل پیدا کنند.

ج) سعی می‌کنم تا همۀ اسناد تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و شیوه‌های مدرن به گونۀ تدوین گردد که جواب گوی نیازمندی‌های موجود در سطح ملی و بین المللی باشد.

د) قوانین باید موضوعاتی را احتوا کند که اعتماد  شهروندان داخلی و خارجی را در عرصه‌های گوناگون به ویژه در سرمایه گذاری تشویق نماید، زیرا اعتبار کشور مربوط می‌شود به چگونگی قوانین حاکم در آن سرزمین.

ما سعی خواهیم کرد تا در طرح و ترتیب قانون و سایر اسناد تقنینی حدالامکان مردم را در جریان قرار دهیم و به هر بخشی که سند تقنینی ساخته می‌شود دیدگاه مردم را در نظر بگیریم. این امر زمینه تطبیق بهتر احکام قانون را در جامعه فراهم کرده و از این که مردم خود را در ساخت قانون دخیل بدانند، در اجرای آن نیز داوطبانه سهم خواهند گرفت. در ساختار قانون، عرف حاکم یکی از منابع تشریع و یا قانون‌گذاری محسوب می‌شود. ما به مرکز با اعتباری نیاز داریم تا مطابقت قوانین را در پرتو مادۀ سوم قانون اساسی کشور “در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد” انجام دهد تا از تعابیر و توجیهات غیر ضروری که گاهی باعث تشنج میان اعضای پارلمان و شهروندان می‌شود، جلوگیری به عمل آید.

ه) مجلسین شورای ملی وقتی می‌توانند به سهولت و زمان کمتر قوانینی را تصویب کنند که از طرف وزارت عدلیه، قوانین به گونۀ معیاری، آسان و قابل فهم ترتیب و تنظیم گردیده باشد. منبعد سعی می‌کنم تا مسودۀ کامل، واضح و جامع قوانین در دسترس شما قرار گیرد.

و) میثاق‌ها و معاهدات بین المللی از لحاظ ترجمه به زبان‌های رسمی کشور مشکلات زیادی دارد که جهت رفع این معضل با وزارت خارجه کشور در حالت رای‌زنی هستیم تا بتوانیم قناعت وزارت خارجه کشور را فراهم سازیم که معاهدات را قبل از امضاء با وزارت عدلیه شریک کنند. همچنان ترجمه معاهدات و میثاق‌ها را با تعدیل مادۀ چهارم قانون ترجمه و تصدیق اسناد رسمی که در جریدۀ 1317 به نشررسیده است به وزارت عدلیه بسپارند و یا هم در ترجمه این اسناد غور و تعمق بیشتر به خرج دهند تا منحیث یک سند مفید در قانون‌گذاری از آن استفاده به عمل آید.

ز) به شما وعده می‌سپارم که با استفاده از قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون‌های بین المللی، قانون به روحیه ملی، اسلامی و رعایت عرف پذیرفته شده مطابق شرایط و ایجابات جامعه، ترتیب و تنظیم و ارایه خواهد شد.

ح) د قوانینو د توضیح او ویشلو په برخه کښې به، ټولو دولتي ادارو سره مرسته وکړو ترڅو هغوی قانون ته لاسرسی ولري. او کارکوونکي په قانون پوه شي او پلي یی کړي. چې دغه کار د‌ عدلیې وزارت له دندو څخه دی. یا به بل عبارت مونږ هڅه کوو چې قانون ته لاسرسی او پرې پوهېدنه آسانه کړو ځکه چې له قانون څخه بې خبري، عذر نه ګڼل کېږي. هغه څه چې تر اوسه ز مونږ هېواد کښې دود یا رواج شوی ندی او په یوه بڼه یې د دې قوانینودګټې اخیستنې په برخه کښې ستونزې راپورته کړي، د قوانینو د شرحې نه شتون دی ، په خاصه توګه هغه قوانین  چې د عدلي او قضایي ادارو په گډون د تطبیق او تنفیذ ادارې او د حقوقو محصلین ورسره مخامخ دي. مونږ هڅه کوو چې د حقوقو او شرعیاتو دعلماوو، د  حقوقي او عدلي نهادونو د تجربه لرونکو غړو په رابللو او د سترې محکمې او لویې څارنوالی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې او د  افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په مرسته د  دغو قوانینو په شرحې باندی کار پیل کړو.

ک) په حقوقي برخو کښې پوښتنو ته د ځواب ویلو سیستم په الکترونیک بڼه عیاروو  چی نه یوازې د  ادارو حقوقي او قانوني استهدااتو ته، بلکې عادي وګړو ته په لږ وخت کښې له لرې لارې، له مراجعې او مواجهې پرته، د  قوانینو د  متن او روحیې مطابق څواب ورکړل شي.

ل) د قانون جوړولوو د  چارو انستیتوت خدمتونو ته، محصلین او محققین منو تر څو چې محصلین، حقوقې مشاورین او ټول هغه خلک چې حقوقي او قانوني مسایلوسره یې سروکاردی وکولای شي چې د تحقیق، تدقیق او د قانونګذاری له چارو څخه په اسانه لیدنه وکړي او زده یې کړي .له دې څخه وروسته د  قانون جوړونې چارې به د تړلو دروازو تر شا نه ترسره کیږي او تقنیني چارې به، په حقوقي زده کړو بدلې کړو.

ن)  د مسلکي غړو د حقوقي پوهې کچه به د سیمینارونو، کنفرانسونو، ورکشاپونو د جوړولو او په کور د ننه او بهر زده کړو پر مټ لوړوو.

س) د قوانینو ټړلګې به په سکتوري بڼه ترتیبوو او د اړونده ادارو په واک کې یې ورکوو.

ادارۀ حقوق:

یکی از ادارات مهم دیگر وزارت عدلیه ریاست حقوق است که از سال 1300 به این سو در وزارت عدلیه فعالیت می‌کند. در واقع سیما و وجهۀ وزارت عدلیه همین اداره می‌باشد که از روی آن شهروندان وزارت را می‌شناسند. موضوعات مدنی، تجارتی و قضایای فامیلی پیش از مرحلۀ محاکماتی به این اداره مواصلت می‌کند و همچنان حکم محاکم را بعد از قطعیت به منصۀ اجراء می‌گذارد، اما این اداره مشکلات زیادی دارد که عمدتاً مورد انتقاد مقام دولت و انتقاد شماری از شهروندان قرار می‌گیرد که برخی چالش‌ها در این زمینه قرار زیر است:

–              نبود تشکیل مناسب و پاسخ‌گو و ساختار غیر متوازن.

–              عدم موجودیت مصونیت شغلی و امنیت فردی کارمندان ادارات حقوق مبنی بر اجرا و تنفیذ فیصله‌های قطعی محاکم.

–              اخذ قرضه‌های بانکی بدون تضمین معتبردر دعاوی تجارتی.

–              نبود تشکیل خاص پولیس به خاطر تنفیذ احکام محاکم با وجود آن که این موضوع در قانون طرز تحصیل حقوق تصریح گردیده است.

–              پایین بودن ظرفیت‌های کاری کارمندان.

–              عدم همکاری نهادهای ذیربط در تحصیل حقوق متقاضیان.

پایین بودن سطح معاش و عدم توازن معاشات، عدم داشتن امتیازات مسلکی، نداشتن مصونیت کاری، کم بودن پرسونل، نداشتن وسایل و وسایط کافی، نبود جای مناسب به ویژه در مرکز شهر کابل، تهدید از جانب زورمندان و فساد از مشکلات و چالش‌های است که این اداره با آن دست و پنجه نرم می‌‎کند.

برای کارا ساختن این اداره که در واقع مکمل ادارۀ قضایی کشور است ایجاب بازنگری جدی را می‌کند. برغم این که ریاست حقوق کابل یکی از پرکارترین ادارات این وزارت به شمار می‌رود؛ اما در یک تعمیر کهنه و کرایی واقع شهر نو کابل به سر می‌برد که جای مناسب به این اداره نیست. برای حل این معضل ما به مقام محترم ریاست جمهوری پیشنهاد ارایه نموده‌ایم تا تعمیر سابق این وزارت را به اختیار وزارت عدلیه قرار دهد.

استخدام کارمندان حقوق، که شبه قضا به شمار می‌رود، از طریق ادارۀ اصلاحات اداری جداً مشکل ساز است. امتحانی را که اعضای مسلکی سپری می‌کند مانند سایر مامورین عادی وزارت خانه‌هاست که دست وزارت عدلیه را در پروسۀ استخدام بسته نموده و سبب مشکلات مسلکی می‌گردد. در امتحان تحریری برای عضو مسلکی “سیستم کمپیوتری” سوالات را به گونۀ انتخاب می‌کند که به مسلک کارمند حقوقی هیچ ارتباطی ندارد.

در این زمینه با مقام محترم ریاست جمهوری صحبت صورت گرفت تا برای روند استخدام اعضای مسلکی ادارۀ حقوق مانند محکمه و سارنوالی استثناء قایل شده و پروسۀ استخدام اعضای مسلکی را به وزارت عدلیه واگذار نمایند تا از یک سو زمینۀ فساد ساختاری را بشکنیم و از جانب دیگر ادارۀ حقوق خاصتاً حقوق کابل را زیر نظر مستقیم خود قرارداده و از اعمال نفوذ جلوگیری صورت گیرد. مقام محترم ریاست جمهوری با این طرح موافقت کردند؛ همچنان به ریاست حقوق کابل و ولایات هدایت داده شده است که سیستم ایمیل را فعال سازند و کاپی مکاتیب برقی و ورقی قضایا را با ریاست دفتر شریک کنند.

من داومدارمشکلات و شکایت مراجعین را مستقیم یا غیر مستقیم تعقیب خواهم کرد و در طول یک‌ماه سرپرستی خویش هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی را انجام نداده‌ام؛ بلکه در حالت بررسی و تکمیل معلومات هستم که قسماٌ به هدف نزدیک گردیده‌ام.

 

قضایای دولت:

قضایای دولت پرچالش‌ترین اداره وزارت عدلیه است که از حقوق دولت و عامه دفاع می‌کند. این اداره مکلف است که املاک از دست رفتۀ (غصب شده) دولت را دوباره بدست آورد و از املاک و امکانات دولتی محافظت کند و از تمامی حقوق ادارات که علیه شان دعوی صورت می‌گیرد دفاع کند.

در سالهای قبل بیشتر از 90 درصد قضایا به نفع اشخاص تمام می‌شد و امروز باتوجه به جدیت و سخت گیری رییس جمهور در حدود بالاتر از 90 درصد قضایا به نفع دولت تمام می‌شود. فکر می‌کنم در هردو صورت عدالت کماحقهُ تأمین و رعایت نمی‌گردد. من تلاش خواهم کرد تا نه حق دولت تلف شود و نه هم حق فرد بدون حکم قانون استرداد گردد. بنابراین باید حق دولت و عامه اعاده گردد و حقوق افراد در صورت ثبوت قطعی محترم شمرده شود.

ما ناگزیریم اصلاحاتی را که قبلاً در ادارۀ حقوق به آن اشاره کردیم در ادارۀ قضایای دولت نیز تطبیق کنیم. یعنی اداره‌ای شبه قضایی را که قرار استرداد صادر می‌کند و نزد محکمه مانند سارنوالی اقامه دعوی و یا دفاع می‌نماید لازم است از معاش، امتیاز و امکانات محکمه و سارنوالی برخوردار باشد. من متعهدم که این اداره را کارا و عاری از هرگونه فساد خواهم ساخت.

 

مساعدت‌های حقوقی:

مساعدت‌های حقوقی، در سال‌های قبل در چوکات ستره محکمه فعالیت داشت و حالا یکی از ادارات فعال وزارت عدلیه می‌باشد که دارای تشکیلات محدود؛ ولی سراسری در ولایات و ولسوالی‌های کشور می‌باشد. این اداره برای اشخاص بی‌بضاعت در موضوعات جزایی و برای خانم‌ها و اطفال در موضوعات مدنی وکیل مدافع معرفی می‌کند. زیرا پروسۀ محاکمه عادلانه بدون داشتن وکیل مدافع ممکن نیست. در کشور ما اشخاص بی‌بضاعت زیادی وجود دارند که نمی‌توانند وکیل مدافع برای خویش استخدام کنند. بنابراین وزارت عدلیه به خاطر تحقق عدالت و برگزاری محاکمه عادلانه مطابق حکم مادۀ 31 قانون اساسی این وظیفه را عهده دار بوده و در انجام آن، نهایت سعی و تلاش خواهد کرد.

متأسفانه حجم قضایا بیشتر از آن‌ است که ریاست مساعدت‌های حقوقی بتواند از عهدۀ آن برآید. خوش‌بختانه موسسات خارجی در زمینه همکاری‌های نسبی داشته اند که شماری از وکلا از طریق موسسات تمویل می‌شوند.

برای هم‌آهنگی مساعدت‌های حقوقی و تسهیل فعالیت‌های آن، شورای عالی مساعدت های حقوقی، شامل معین صاحبان ادارات عدلی قضایی، پولیس، جامعه مدنی و موسسات خارجی به رهبری وزارت عدلیه تشکیل شده است که در اولین روزهای کاری‌ام جلسه شورای عالی مساعدت‌ها را دایر نمودم.

بدبختانه ریاست مساعدت های حقوقی، مانند سایر بخش‌های این وزارت با کم بود پرسونل، نبود امتیازات مسلکی، پائین بودن معاشات و امکانات مواجه است. تلاش می‌کنم این مشکلات را با کسب امکانات ملی و کمک‌های موسسات بین المللی مرفوع سازم.

به خاطر برگزاری محاکم عادلانه که یک اصل قبول شدۀ اسلامی و جهانی است ماسیستم مختلط مساعدین حقوقی را مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط مورد تطبیق قرار داده و در این راستا با اجرای احکام مقررۀ جدید در صدد آن هستیم تا نه تنها در ولایات؛ بلکه در تمام ولسوالی‌های کشور این زمینه را برای هموطنان خویش مساعد سازیم. این امر ایجاب می‌نماید تا در تشکیل این ریاست تجدید نظر کلی صورت گیرد. همین گونه به خاطر فراهم ساختن مساعدت‌های حقوقی و مشوره‌های حقوقی با کیفیت بلند، می‌خواهیم سطح نظارت را ارتقا دهیم.

د حقوقي مرستو څانګه چې د حقوقي عامه پوهاوي مسؤولیت هم په غاړه لري، په دې برخه کې هم ډیرې ستونزې شته، دغه اداره هڅه کوي ښاریان له خپلو حقونو څخه خبر کړي ځکه چې له قانون څخه نه پوهاوی د جرمونو د زیاتوالي او د وګړو د حقوقو د تر پښو لاندې کېدلو لامل ګرځي. په پام کې لرو دغه برخه، د پوهاوی او اطلاع رسونې په برخه کې لا فعاله شي. په دې منظور که چېرې له سترې محکمې او لویې څارنوالی سره تفاهم ته ورسېدو، د حقوقي ټلویزیون او یا راډیو جوړول، د خپل کار په دستور کې لرو.

علی العجاله د ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو او ملي راډیو تلویزیون سره به، تفاهم وکړو څو د عامه حقوقي پوهاوی په برخه کې له دې وزارت سره همکاري وکړي. په دې برخه کې غواړم یوه جامع او مدونه طرحه د جمهور رییس او په ملي شورا کې د خلکو د استازو حضور ته وړاندې کړم.

 

ثبت اسناد رسمی، ترجمه و تصادیق :

یکی از ادارات این وزارت که بیشترین مراجعین را دارد، اداره ثبت و تصادیق اسناد رسمی است. این ریاست اسناد ورودی وخروجی کشور را تصدیق و ثبت می‌کند. برای مدتی یک کمپنی در بدل پول گزاف، کار ثبت و تصدیق اسناد را انجام می‌داد. اکنون نیز شماری تلاش می‌ورزند که پای شرکت را دوباره باز کنند. در این صورت باب فساد و سوء استفاده باز خواهد شد. زیرا روزانه حد اوسط تا 300 سند ثبت و تصدیق می‌گردد. ما می‌خواهیم برای شهروندان خدمات را به گونۀ سهل و معیاری ارایه بداریم. کمبود کارمند و استخدام کارمندان بالمقطع و قراردادی برای ثبت و تصدیق اسناد از مشکلات جدی این ریاست می‌باشد که طبعاً فساد زاست. اسناد دقیق مطابقت داده نمی‌شود و برای تسریع ثبت و تصدیق اسناد کمیشن‌کاران نقش بازی می‌کنند. برای بیرون رفت از این معضل می‌خواهم سیستم این اداره را جهت جلوگیری از فساد، الکترونیک بسازم که بدین منظور تلاش داریم کمک‌های نهادهای بین المللی را جلب کنم. متأسفانه موسسات خارجی در این بخش علاقه مندی لازم را نشان نمی‌دهند؛ بناءً به همکاری وزرات مالیه کشور چشم دوخته‌ایم.

همچنان این اداره قوانین و اسناد رسمی را ترجمه می‌کند. به ترجمان‌های دارالترجمه‌ها جواز صادر می‌نماید که چگونگی طی مراحل آن قناعت بخش نیست. برای اطمینان بیشتر و بلند‌بردن معیار به استخدام ترجمان‌های توانا و مسلکی ضرورت داریم. برغم آن که این ریاست به شش زبان رسمی بین المللی مترجم نیاز دارد، اما این ریاست فقط مترجم عربی و انگلیسی را دارا می‌باشد. همچنان به ترجمان‌های ضرورت داریم که در کنار تسلط به زبان‌های خارجی فهم حقوقی نیز داشته باشند. حتا در ترجمۀ بعضی اسناد به زبان پشتو مشکل وجود دارد که بعضاٌ ترجمۀ فارسی دری با پشتو هم‌خوانی لازم را نمی‌داشته باشد. این مورد نیز ایجاب بازنگری جدی را می‌نماید.

 

انسجام :

ریاست انسجام یکی دیگری از ادارات پرکار این وزارت است که برای احزاب سیاسی، جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و رهنماهای معاملات بعد از ارزیابی مجوز صادر کرده و از آن‌ها نظارت می‌کند. در این‌جا نفوذ صاحبان قدرت و فساد باعث شده تا کار معیاری صورت نگیرد. ضمناً نیاز جدی وجود دارد تا سیستم این ریاست نیز الکترونیک گردد تا از نفوذ اشخاص داخل وزارت، حکومت و صاحبان قدرت جلوگیری صورت گیرد. متأسفانه دراین زمینه نیز علاقه‌مندی موسسات خارجی وجود ندارد. بناءً ما مجبوریم امکانات دولتی بدست آورده و این اداره را کارآمد بسازیم.

این ریاست جهت نظارت و بررسی نهادها و احزاب پرسونل کافی ندارد. بعضی احزاب ثبت شده معیارلازم را ندارند؛ اما جواز حزب را بدست آورده‌اند. برعلاوه این که قانون احزاب در حال پروسس است، ما سخت گیری‌های لازمه را دراین زمینه انجام خواهیم داد که ممکن باعث بعضی نارضایتی‌ها خواهد شد؛ اما ناگزیریم زمینه‌ای را فراهم سازیم تا احزاب به معنی واقعی آن عرض وجود نمایند.

 

نتیجه:

ما ادارات دیگری هم داریم که ادارات ممد مانند سایر وزرات‌ها می‌باشد، مانند ریاست مالی و اداری، آمریت تدارکات، ریاست نشرات، ریاست منابع بشری که ایجاب اصلاحات لازم را می‌کند تا رویکرد و فعالیت شان مؤثر شده و فساد از بدنه این ادارات زدوده شود. به دلیل این که طرح ما به طوالت نه انجامد از چگونگی ارایۀ طرح در این ادارات وزارت عدلیه، علی العجاله منصرف ‌می‌شوم.

ما از لحاظ مسلکی تغییرات زیادی را در طول یک ماه به وجود آورده‌ایم که سیمای وزارت مستقیماً به گونۀ یک اداره رسمی تغییر شکل یافته است. برای من شکل و سیمای اداره و کارمندان مهم است چون باطن افراد را ظاهر شان شکل می‌دهد. به همین دلیل علماء می‌گویند که شریعت به ظاهر قضاوت می‌کنند.

به قول مولا نا: “از کوزه همان تراود که در اوست”.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید