افتضاح ديگر تشت رسوايي پارلمان بدنام افعانستان را از بام به زير افگند

فساد در پارلمان، سياه و سفيد، نه؛ بلکه ابلق است

مهرالدین مشید

هرچند بحث بر سر رسوايي ها و فساد بيش از فزون مجلس نماينده گان بدنام افغانستان موضوع تازه نيست؛ بلکه تشت افتضاح اين مجلس سال ها قبل از بام به زير افتاده و پرده از سيماي پارلمان کشور فرو افتاده و چهرة زشت آن به همه‌گان هويدا شده است. از همين رو است که کارنامه هاي سياه آن زبانزد خاص و عام شده و قصه سازش ها، کميشن کاري ها، اخذ رشوت از نامزد وزيران و ده ها مورد ديگر اين مجلس به نقل محفل خانواده‌ها بدل شده است؛ اما اين بار فساد اداري در رده هاي بلند اين مجلس و دست داشتن رييس پارلمان و دارالانشاي مجلس نماينده گان در آن، رسوايي اين نهاد مهم قانونگذار در کشور را به آسمان ها برد و گندش را از آب بيرون کرد. هرچند پيش از اين نيز اتهام هايي بر رييس مجلس مبني بر استفاده جويي از مقام و اخذ زمين از شهرداري کابل و اتهام هاي ديگري وارد شده بود و اما اتهامات تازه بر ضد وي آنقدر سبک نيست که بتواند از زير بار آن به ساده گي فرار کند. گرچه هنوز در افغانستان دستان عدالت به گونه درست باز نشده و هنوز هم در ده ها تن غول و زنجير بسته شده است. پس در اين حال گشودن دست عدالت و محاکمه زورمندان بيشتر به رويا مي ماند تا به واقعيت؛ اما اين بار اسناد و شواهد زيادي وجود دارد که شايد آقاي ابراهيمي و شرکايش به ساده گي از بند آن رها نخواهند شد.
حدود دوماه پيش، همايون همايون معاون اول مجلس نماينده گان ادعا کرد که اسنادي را در پيوند بر فساد گسترده در دبيرخانه اين مجلس را به دادستاني کل فرستاده است. وي گفته بود، ده‌ها ميليون دالر به بهانه قراردادها، استخدام کارمندان قراردادي و کرايه خانه از سوي رييس دارالانشاي مجلس اختلاس صورت گرفته و رييس مجلس نيز در آن دست دارد؛ اما اين موضوع بار ديگر در نشست عمومي روز (اول ميزان) مجلس نماينده‌گان نيز مطرح شد. معاون اول مجلس بار ديگر گفت: “من شخصاً کسي را متهم نکرده ام، اما در دارالانشاي مجلس ده‌ها ميليون افغاني اختلاس صورت گرفته و اسناد کامل آن را به سارنوالي فرستاده ام؛ اميدوارم سارنوالي اين موضوع را دقيق بررسي کند و نتيجه اش را به مجلس واضح سازد”.
آقاي همايون به مواردي از اين اختلاس نيز اشاره کرد و گفت که دارالانشاي مجلس، 370 کارمند قراردادي استخدام کرده بود که 200 نفر آن خيالي بود و تنها از اين ناحيه ماهانه 4 ميليون افغاني به جيب‌هاي شخصي افراد و اشخاص مي رفت.او افزود: “پس از آن که اسناد کارمندان بالمقطع را به سارنوالي فرستادم 217 تن اين کارمندان “خيالي” همانروز منفک شده اند”. وي به ادامه از يک واقعيت ديگر نيز پرده برداشت و گفته، در حالي که اسناد يادشده قبل از رخصتي ها به سارنوالي فرستاده شده بود، اما سارنوالي روي آن تحقيق نکرده است. اين سخن گمانه زني هايي را برمي انگيزد که شايد سارنوالي از سوي متهمان به اختلاس تحت فشار قرار گرفته و اين سبب شده تا تحقيقات روي اسناد ياد شده به تعويق بيافتد. اين سخن گمانه زني هايي را تقويت مي کند که از موجوديت ده ها اسناد کلان اختلاس در الماري هاي سارنوالي حکايت دارد و هرگاه سر و صدا ها پيرامون اين اسناد در مجلس بلند نمي شد شايد اين سند هم به جمع آنها مي پيوست. هرچند هنوز از سرنوشت اين سند در سارنوالي به گونه درست خبري نيست و اما ديده شود که سارنوالي در اين زمينه چه براي گفتن دارد تا افکار عامه را روشن کند. از سويي هم اسنادي به بيرون درز کرده، نشان مي دهد که پنجاه ميليون افغاني هزينة کراية خانه و دفتر آقاي ابراهيمي براي مدت پنج سال شده، چهار ميليون افغاني هزينة ترميم خانه و دفتر شخصي ابراهيمي شده است که بررسي ها نشان داده که خانه و دفتر يادشده خيالي بوده و در اصل وجود ندارد و يک سند ديگر حاکي از آن است که دوازده دسته گل ششصد هزار افغاني خريداري شده که در اصل خريداري نشده است. در اسناد ديگري آمده است که رييس مجلس نماينده‌گان به لوي سارنوالي مکتوب فرستاده است تا شکايت ها در برابر خداي نظر نصرت رييس بركنار شده دبيرخانه مجلس را بررسي نکند. اين کار رييس مجلس خلاف ماده يکصد و سي و پنج قانون اساسي مي باشد.
در همين حال، نماينده گان نيز دست داشتن آقاي ابراهيمي رييس مجلس را در اين موضوع شرم آور خوانده و خواستار بررسي جدي اين موضوع از سوي مجلس و دادستاني کل شدند. رمضان بشردوست يک عضو مجلس خطاب به نماينده گان گفت: “امروز وقتش است که به شکل واقعي از مردم نماينده گي کنيم؛ اسناد اختلاس فرد اول خانه ملت فاش شده است؛ سارنوالي در اين مورد هيچ کاري کرده نمي‌تواند؛ کتباً پيشنهادي را آماده کرده ام که براساس ماده 101 قانون اساسي وظيفه آقاي ابراهيمي را به اتهام سوء استفاده از صلاحيت و اختلاس که خيانت ملي شمرده مي‌شود، تعليق کنيم”. آقاي بشردوست افزود، تا زماني‌که مجلس در مورد بررسي اتهامات از خود شروع نکند، نمي‌تواند اتهاماتي در مورد رييس جمهور و رييس دادگاه عالي را بررسي کند.
محمد سرور عثماني فراهي ديگر عضو مجلس نيز گفت: “اتهام اختلاس به رييس مجلس لکه بدنامي در تاريخ پارلمان کشور خواهد بود؛ وکلا اگر ترسي از خدا دارند به جاي مصلحت بيني سياسي، از دست آقاي ابراهيمي گرفته او را از رياست مجلس پايين کنند و بعد از لوي سارنوالي بخواهند که موضوع اختلاس اش را بررسي کند”.
عبدالرحيم ايوبي ديگر عضو مجلس هم اين موضوع را شرم آور خواند و گفت:” فکر مي کنم بهتر است آقاي ابراهيمي از شرم خودکشي کند؛ ما با اين وضع در مورد فساد از حکومت انتقاد مي‌توانيم و مدافع حقوق مردم باشيم؟”.
همايون همايون معاون اول مجلس که رياست نشست آن روز مجلس را بر عهده داشت به کميسيون هاي تفتيش مرکزي و مالي و بودجه اين مجلس نيز وظيفه داد که اين موضوع را دقيق بررسي کرده و نتيجه اش را به مجلس ارائه کند. هرچند پيش از اين نيز بارها نماينده گان مجلس همديگر را به فساد متهم کرده اند؛ اما تاهنوز به هيچ مورد آن رسيده گي نشده است. پس از اين ادعاي اعضاي مجلس نماينده گان، شاه حسين مرتضوي، سرپرست دفتر سخنگوي رياست جمهوري در دوم ميزان در زمينه متهم شدن رييس مجلس نماينده گان به فساد گفت:” هيچ کسي مافوق قانون نيست و هر کسي که خلاف قانون عمل کند و يا دست به فساد بزند نهادهاي عدلي و قضايي مي‌تواند از او بررسي کند و در مطابقت با قانون در برابر آن اقدام کند “.پيش از اين نيز آقاي ابراهيمي از سوي شهردار کابل متهم به فساد شده بود. شهرداري زماني اين اتهام را بر آقاي ابراهيمي وارد کرد که شماري از اعضاي مجلس بخاطر حاضر نشدن شهردار به مجلس دست به تحصن زدند و خواهان برکناري او شدند. آقاي الکو دادستان کل آن وقت که به دستور رييس جمهور پيشين براي بررسي اين موضوع توظيف شده بود، گفت که شماري از وکلا براي گرفتن امتيازات فردي بر عليه شهرداري کابل ادعا کرده اند و عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نماينده گان نيز هزار متر مربع زمين را از شهرداري کابل تقاضا کرده است که اين ادعا از سوي ابراهيمي رد شد.
در حالي رييس مجلس نماينده گان به مثابة قانونگذاران کشور از سوي اعضاي آن متهم به فساد شده است که مردم افغانستان تنها با فساد اداري به مثابة خطرناک تر از تروريزم رو به رو نيستند؛ بلکه فقر، تنگدستي، بيکاري و ده ها محروميت ديگر سخت مردم افغانستان را تهديد مي کند و هست و بود آنان را مثلث مافيا هاي سياسي، اقصادي و مواد مخدر در تباني با مافياي زمين به تاراج برده و هر کدام به بهاي فشردن گلوي مردم ما بر جنايات شان ادامه مي دهند.
از سويي هم اختلاف هاي درون حکومتي درنتيجة راهيابي اشخاص و حلقه هاي قوم گرا و فاشيست دشواري هاي بيرون حکومتي مانند تنش هاي شديد گروهي، قومي و زباني کشور را به پرتگاه نابودي کشانده است. اوضاع نابسامان کشور سبب شده تا مقام هاي ارشد دنبال منافع خود بوده و هر کدام بي توجه به منافع ملي مصروف استفاده جويي از قدرت و ثروت اندوزي اند. اين رويکرد آنان نه تنها فساد در دستگاه حکومت را افزايش داده ؛ بلکه نوعي بر بي تفاوتي و بي ميلي مقام ها درپيوند به ادارة کشور افزوده و منجر به لجام گسيختگي هاي اداري در کشور شده است که کندي هاي اداره هاي عدلي و قضايي کشور نيز بر آن افزوده است.
تمرکز در اين مقاله بر رييس پارلمان معناي آن را ندارد که مسؤوليت همه گاني آن را به دوش آقاي ابراهيمي افگند و تمام اعضاي مجلس نماينده گان را برائت داد؛ بلکه ناکارايي ها و ناتواني هاي پارلمان را گزارش فيفا هم آشکار کرده است. چنان که يافته هاي فيفا نشان مي دهد که در بخش نقض اصول وظايف داخلي اجلاس سيزدهم دور شانزدهم(جاري)، 27 درصد اعضاي مجلس نماينده گان در نشست ها سکوت را حفظ نکرده، 18 درصد از کرسي مشخص استفاده ننموده، در 14 درصد نشست ها مجلس نماينده گان جلسه آينده اعلان نشده، 11 درصد وکلا بيشتر از سه دقيقه وقت معين خود صحبت کرده، پنج درصد هنگام بحث کردن از موضوع مجلس نماينده‌گان بحث خارج شده و شش درصد نشست ها از سوى رييس مجلس کنترول نشده است. اين در حالي است که اکثريت اعضاي مجلس متهم به معامله گري، اخذ رشوت و سازش هاي پشت پرده اند و خلاصه اين که بسياري از اعضاي مجلس نماينده‌گان کشور افراد ضعيفي اند که کار شان دلالي و غارت و زراندوزي است که در بيشترين فساد اداري، بازي هاي مافيايي و زد و بند هاي اقتصادي و سياسي نه بخاطر مردم؛ بلکه بخاطر منافع پليد شان دخيل اند و شايد چنين پارلمان بدنام که بيشتر شان به هيچ اصولي وفادار و باورمند نيستند و با تمامي ارزش ها پشت داده اند و براي رسيدن به منافع شان هيچ خط قرمزي وجود ندارد؛ اما آن عده از اعضاي پارلمان که سنگ پاکي، صداقت و وفاداري به مردم را به سينه مي زنند تا کنون نتوانسته اند، خود را به اثبات برسانند؛ زيرا شماري از آنان هر از گاهي گاز انبري و زيگزاگ عمل کرده اند که نتوانسته اند، وزنهء پارلماني خود را ثابت کنند. در بيشتر موارد رد پا هاي شان در ميان موافقان مخالفان به ابهام رفته است. به صورت کل گفته مي توانم که داستان ها و کارنامه هاي پارلمان کشور شباهت زيادي به قصه “شتر” دارد که شتر را گفتند، گردنت کج است و پاسخ داد، کجايم راست است که گردنم کج است. اين سبب شده که خلاف ساير اداره هاي دولتي فساد در پارلمان افغانستان سياه و سفيد، نه؛ بلکه ابلق باشد و درست شبيه صداي گوساله سامري که با خاک پاشيدن به چشم مردم باطل را حق جلوه بدهد .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید