سخنگوي وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي: مجلس نماينده‌گان صلاحيت لغو وضع ده درصد پول کريدت کارت‌ها را ندارد

مجلس نماينده‌گان به تاريخ 19 ميزان وضع ده درصد پول کريدت کارت هاي مردم از سوي کمپني هاي مخابراتي را غير قانوني خواند و آنرا لغو کرد.
اين تصميم مجلس نماينده‌گان زماني صورت گرفت که ا عضاي مجلس نماينده‌گان اسناد وشواهدي را به دست آورده اند که از اين پول‌ها استفاده هاي مطلوب ملي صورت نمي گيرد و در آن خورد و برد هاي بسياري صورت گرفته است.
اما سخنگوي وزارت مخابرات وتکنالوژي معلوماتي در يک نشست تلويزيوني اين تصميم مجلس نماينده گان را نپذيرفت واتخاذ تصميم لغو آن را از صلاحيت هاي رييس جمهور خواند.
آقاي سخنگوي گفت: فيصله مجلس نماينده گان يک امر خودسر و بي مفهوم است. اين تصميم بايد از مجلس سنا هم بگذرد واگر مجلس سنا هم تصميم مجلس نماينده گان را تأييد کند بايد اين فيصله توسط رييس جمهور توشيح گردد که رييس جمهور چنين‌کاري را نخواهد کرد.
وي به اين باور است که از وضع ده درصد پول کريدت کارت هاي شهروندان کشور مشکلات اقتصادي ومالي دولت حل مي گردد.
اما شهروندان مي گويند که فيصله هاي اعضاي مجلس نماينده‌گان نزد مسؤولان ادارات دولتي به دوتوت ارزش ندارد.
شماري از باشنده گان به آ رمان ملي گفتند که دولت با وضع اين ماليه نادرست وغير قانوني در طول دوسال گذشته صدها ميليون افغاني پول مردم مرا دزديده و هنوز کسي نمي داند اين پول ها به چه کاري به مصرف مي رسد.
آنان اظهار دارند که مقامات حکومت و خويشاوندان شان که در پست هاي دولتي کار مي کنند با اخذ هزار ها دالر معاش ماهوار، جيب مردم را مي برند واز طريق وضع ماليه از کريدت کارت ها، معاش آنان را مي پردازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید