تأکيد نهادهاي ناظر بر دقت در گزينش رييس تازه به کميسيون انتخابات

منابع مي گويند که  قرار است رييس جمهور براي گماشتن يک عضو کميسيون انتخابات، فرمان تازة صادر کند.

نهادهاي ناظر انتخابات مي گويند که بر بيناد قانون، معاونان کميسيون مستقل انتخابات داراي صلاحيت هاي ويژه استند و نبود رييس اين نهاد، نبايد اثري بر کار اين کميسيون بگذارد.

اين نهادها، از حکومت مي خواهند که در کار گماشتن يک عضو کميسيون مستقل انتخابات نبايد از عجله کار گيرد.

جانداد سپين غر، رييس شبکه اکسين در اين باره به طلوع نيوز گفت: «اگر مصلحت ملي را در نظر بگيريم، بيرون از فهرست کميتة گزينش هم مي شود که شخصي آورده شود. مي شود که با مشوره سياسيون کسي بيايد که مشکل کم کاري در کميسيون هم حل شود و تفاهم سياسي هم باشد».

بر بنياد قانون انتخابات، جاي خالي هريک از اعضاي کميسيون را مي شود با افرادي که پيش از اين در فهرست کميته گزينش اعضاي کميسيون انتخابات برگزيده شده اند، پر کرد.

رييس کميسيون انتخابات نيز که در حقيقت يک عضو اين کميسيون است، اکنون مي شود يک نفر را از فهرست کميته گزينش به جاي وي گزينش کرد. اما، منابع مي گويند که  قرار است رييس جمهور در بارة گماشتن اين عضو کميسيون، فرمان تازة صادر کند.

فضل احمد معنوي، رييس پيشين کميسيون مستقل انتخابات مي گويد: «دو ديدگاه وجود دارد؛ يکي اين که پارلمان به رخصتي برود بعد فرمان تقنيني را تعويض کنند. دوم اين که چند نفر باز هم مصاحبه کنند بعد از لحاظ شکليات نفر مورد نظر را بايد راه بدهند.»

اما، حقوق دانان، برکناري رييس کميسيون مستقل انتخابات و نيز صادر شدن فرمان تازه را براي گماشتن يک عضو اين کميسيون غيرقانوني مي دانند.

عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادية حقوق دانان اظهار داشت: «از جمع بيست و يک تن فهرستي که به رييس جمهور فرستاده مي شود، يک نفر را در خلال هفت روز تعيين کند».

رييس جمهور غني به روز چهار شنبة هفته گذشته، در يک فرمان، نجيب الله احمدزي، رييس کميسيون مستقل انتخابات را به دليل آن چه ضعف مديريت وي خواند، از کار برکنار کرد. در اين فرمان آمده است که نهادهاي مربوط بايد شخص ديگري را براي عضويت در کميسيون مستقل انتخابات معرفي نمايند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید