با قانون گریزی ها بحران جدید دامنگیر کشور می شود!

پس از برکناری رییس کمیسیون انتخابات، رییس جمهور غنی حکمی را در باره از سرگیری کمیته گزینش صادر کرده و در حکم گفته شده است که به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون انتخابات و بنابر ماده 13 قانون آن، اعضای قبلی کمیته گزینش دوباره به کار خویش آغاز کند.

این حکم در حالی صادر می شود که نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات از سوی ارگ ریاست جمهوری برکنار شد، ولی او مدعی شد که تمام صلاحیت های کمیسیون را حلقاتی در ارگ در صلاحیت خود شان در آورده اند.

پیش از این کمیته گزینش فهرست بیست و یک نفری را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود که از میان این 21 نفر کمیشنران کمیسیون انتخابات از سوی رییس جمهور برگزیده شد.

اکنون بسیاری آگاهان این اقدام ریاست جمهوری مبنی بر از سرگیری کار کمیته گزینش را خلاف قانون می دانند و می گویند که آقای غنی قصد مدیریت کمیسیون انتخابات را به صورت کامل دارد و می خواهد فرد مورد اعتماد خودش را به این کمیسیون بفرستد تا در انتخابات آینده به نفع وی فعال باشد.

یکی از اعضای کمیسیون کمیته گزینش دیروز به رسانه ها گفت که اگر رییس جمهور غنی قصد جاگزینی رییس برکنار شده کمیسیون انتخابات را دارد باید به همان فهرست کمیته گزینش که در نزد شان موجود است مراجعه کند و از میان شان شخصی را به کمیسیون انتخابات به عنوان کمیشنر معرفی دارد.

وی خاطر نشان ساخت که در آن فهرست افراد شایسته و با تجربه وجود دارد که می تواند در کمیسیون انتخابات خوب کار کند.

با توجه به این گفته ها دیده می شود که ارگ هنوز هم از انتخابات گذشته ریاست جمهوری درس عبرت نگرفته است و می خواهد در کمیسیون انتخابات نفوذ عام و تام داشته باشد.

پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که ارگ می خواهد یکی افراد خودش را که در آسیا فوندیشن ایفای وظیفه می کرد به عنوان رییس کمیسیون انتخابات برگزیند که نام این شخص در فهرست کمیته گزینش موجود نبوده و با این بازی ها می خواهد وی را در کمیسیون انتخابات نصب کند.

رهبران حکومت وحدت ملی باید اوضاع  بحرانی کشور را درک کنند و بدانند که اگر توجه نشود و اصلاحات لازم در دولتداری به وجود نیاید، کشور به سوی پرتگاه نزدیک شده و بعید نیست که بحران جدید دیگر دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.

اقدامات غیر قانونی ریاست جمهوری و حلقات فاشیستی که  دور رییس جمهور حلقه زده اند و جز برنامه های قومی هیچ برنامه یی دیگر در سر ندارند، گراف بی اعتباری دولت غنی را با گذشت هر روز گسترش می دهند و به همین منظور است که بیانیه های اشرف غنی هیچ دلی را گرم نمی کند و به آن امید نمی دهد.

به همین گونه، همین عوامل و قانون گریزی های ارگ نشینان سبب شده است که پایه های لرزان و کرم خورده مشروعیت نظام در حال فرو افتیدن است و هر روز تعدادی از نهادهای سیاسی به فکر بدیل این حکومت افتیده اند که چگونه و از کدام راه به مشکلات موجود در کشور فایق آیند.

با توجه به این ملاحظات، رهبران حکومت باید به این نگرانی های مردم توجه کنند و از منافع شخصی شان عبور نمایند و در اجراات شان منافع علیای کشور را در نظر بگیرند تا اگر ممکن باشد دست کم عمر باقی حکومت شان پایان یابد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید