دولت ارادوغان در برابر مجرمان سکوت مي‌کند

دادگاه رضا ضراب، تاجر ايراني ترکيه اي در منتهن نيويارک از طرح طلا در برابر نفت براي دور زدن تحريم هاي بين المللي عليه ايران با کمک بستگان و متحدان وزيران دولت ترکيه پرده برداشته است.

هر چند انقره اين دادگاه را توطئه طرفداران فتح الله گولن، روحاني مخالف اردوغان ساکن امريکا، عنوان مي کند ولي پرونده ضراب تنها يکي از نمونه هاي روند گسترده تر در ترکيه است: ظهور دوباره مجرمان سازمان دهي شده. طي يک دهه گذشته ترکيه، شاهد گسترش تجارت هاي غيرقانوني و قاچاق در سراسر کشور بوده است. بخشي از آن ناشي از جنگ داخلي سوريه که سال 2011 شروع شد و همچنين وخامت اوضاع داخلي عراق با قدرت گرفتن داعش در سال 2014 است. بي ثباتي امنيتي منجر به انفجار فعاليت هاي قاچاق در مرز جنوبي ترکيه شد.

دليل ديگر افزايش فعاليت هاي غيرقانوني رجب طيب اردوغان و دولت او است. دولت اردوغان در برابر اين قاچاق ها سکوت اختيار کرده است.

در واقع دولت اردوغان در اين فعاليت هاي مجرمانه دست داشته است. بازداشت و آزادي رضا ضراب در ترکيه در سال 2013 يکي از نشانه هاي آن است.

موج بازداشت هاي پس از کودتاي نافرجام ترکيه هم مايه نگراني هاي غرب شد و به تنش ميان غرب و ترکيه دامن زد.

ترکيه زماني شريک مطمئن براي امريکا در جنگ با تروريسم و مجرمان سازماندهي شده بود. امروز ديگر چنين نيست. با توجه به اختلافات واشنگتن و انقره بر سر سوريه فهرست متحدان اردوغان روز به روز کوتاه تر مي شود. امريکا و اروپا براي اين واقعيت بايد خود را آماده کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید