اختلافات مقامات وحدت ملي به اوج خود رسيده است

والي بلخ: حکومت وحدت ملي، حکومت توافقي است  و رييس جمهور غني صلاحيت برکناري من را ندارد

اختلافات در درون حکومت وحدت ملي ميان مقامات ادامه دارد و به يک چالش بزرگ تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار آرمان ملي، پس از موضع‌گيري محمد محقق، معاون دوم رياست اجراييه در يک نشستي در ايران و جانبداري او از اعزام افغانستاني‌ها در جنگ سوريه و بر ضد داعش از سوي شبکه اطلاعات ايران، تنش ميان رييس جمهور غني و محقق بيشتر شده است و شايعاتي مبني‌بر برکناري محقق از عضويت شوراي امنيت ملي در رسانه‌هاي اجتماعي بلند گرديد.

به همين گونه حکومت پس از نشست قندهار از عطا محمد نور والي بلخ که قرار بود در آن نشست اشتراک کند، ولي بنابر دلايلي نتوانست به قندهار برود، تقاضا کرده است که از ولايت بلخ استعفا بدهد.

اما آقاي نور در برابر اين تقاضا که گفته مي شود، به وسيله‌ي داکتر عبدالله اين پيام به وي رسيده است، ايستاده‌گي کرده و اظهار داشته است که حکومت وحدت ملي، حکومت توافقي بوده و سهم آنها هم در حکومت بر اساس توافقنامه سياسي پنجاه فيصد است و رييس جمهور غني صلاحيت برکناري وي را ندارد.

در خبر  آمده است که پس از اين تصميم والي بلخ، بيشتر فرماندهان جانبدار والي بلخ چون امان الله گذر از شمالي، حضرت علي از ننگرهار، جان احمد خان از پروان، جنرال رازق و کليم الله نقيبي از قندهار و اکثريت اعضاي شوراي رهبري جمعيت، اعلام کرده اند که بلخ خط سرخ آن‌ها است و اگر خبر برکناري عطامحمد نور والي بلخ از سوي رييس جمهور غني صادر شود، آن‌ها در برابر اين تصميم خواهند ايستاد.

خبرهاي تأييد ناشده مي رساند که پس از اين موضع فرماندهان و هيأت رهبري جمعيت اسلامي، حکومت از اعلام خبر برکناري والي بلخ خودداري کرده است.

اين در حاليست که جنرال دوستم معاون اول رياست جمهوري به اثر همين اختلافات در ترکيه بسر مي برد و تا اکنون به کشور بر نگشته است و همواره در برابر حلقة رييس جمهور غني موضع تند مي گيرد و وي را متهم به انحصار قدرت د رحکومت مي کند.

به همين گونه، در نشست قندهار نيز تعدادي از رهبران سياسي و نماينده‌گان مردم در مجلس، برضد حکومت وحدت ملي مواضع تند گرفتند و ا خطار دادند که ا گر حکومت اصلاحات لازم را به وجود نياورد، آنها به اعتراض شان در ولايت هاي ديگر ادامه خواهند داد.

برخي آگاهان مي گويند که اگر با همين وضعيت، والي بلخ هم برکنار شود مخالفت ها در برابر رهبران حکومت وحدت ملي بيشتر خواهد شد و ايستاده گي فرماندهان جانبدار آقاي نور ممکن است حکومت را با سقوط مقابل سازد .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید