منشور سازمان حقوق بشر از حرف تا عمل!؟

محمد علي مهرزاد

سرآغازسازمان جهاني حقوق بشررا مي توان مجموعه قواعد حقوقي انگلستان درسال 1688، اعلاميه استقلال امريکا در (1766)واعلاميه حقوق بشرفرانسه در سال (1789) پنداشت. اين اعلاميه‌ها بيانگراصول شناخته شدة است که بخشي از آن‌ها امروز به نحو شايسته‌اي مقررات مدون وشفاف حقوق بشر ناميده شده است. روند مبارزه براي اعاده حيثيت وکرامت بشر در دهم دسامبر سال 1948 به نتيجه رسيد ومنشوري که مجموعه از آرزوها و اميال مبارزان جامعه مدني و محتواي اصول اعلاميه هاي قبلي بود، به تصويب رسيد و تحت عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشربه جهانيان هد يه شد؛ به اين اميد که بشر با آگاهي از حقوق طبيعي خود زنده‌گي آرماني و انساني داشته باشند.

ازطرف ديگرقابل ياد آوريست که اين سازمان ضعف وناتواني‌هايي هم در عملکردهاي خود درسطح ملي وبين‌المللي داشته است ؛ از جمله نقض آشکار حقوق بشررا درکشورهايي همچون فلسطين- عراق – سودان-سوريه- افغانستان وديگران به صراحت ديد.

ازطرف ديگر، اگر مشکل اقتصا دي کشورهاي جهان سوم را درنظر بگيريم، هويداست که تفاوت زيادي را دربين طبقه ثروتمند وفقيرمي بينيم واين خود يک مانع جدي تحقق حقوق بشردرسطح ملي وبين المللي شده مي تواند؛اين تفاوت ها ونابرابري ها وبي عدالتي هارا به سطح ملي وبين المللي  همين استعمار کهنه ونوبوجود آورده است . اگرکشورهاي صنعتي وثروتمند ادعاي تمدن مي کنند و اعتقاد به حقوق بشر دارند و خود را باني سازمان حقوق بشرمي دانند ؛ لااقل مي توانند تسهيلات لازم را به شکل مستقيم وغير مستقيم براي رشد وتقويه منابع عايداتي کشورهاي عقب نگهداشته شده فراهم سازند. مي توانند حد اقل فاصله ميان طبقه دارا وناداررا کاهش بدهند تا جلو بحرانات اقتصا دي واجتماعي ومانع فعاليت هاي سازمان هاي تروريستي شوند. مضاعف بر مشکلاتي که به حيث نيروي باز دارنده تحقق حقوق بشردربالاتذکررفت ؛ هيچگاه براي ايجاد تعادل مدني احياي گفتمان درمورد ((مکلفيت بشر)) درسطح ملي وبين المللي کاري صورت نگرفته است. چرا بدون در نظرداشت تکاليف ووجا يب حقوق بشر، به شکست مواجه مي شود. البته حقوقدانان و صاحبنظران از بدوپيدايش اين نظريه که (( حقوق بشر مقدم است)) ويا ((مکلفيت ووجايب بشر)) به توافق واحد نرسيده اند. از جمله کساني که درين باره ابراز نظرکرده، گاندي فقيد است که گفته بود: (( انسان زماني از حق حيات برخوردارمي شود که وظيفه شهروندي جهاني بودن را ايفا کند.

جاي تعجب است که همه درپي حق ها هستند وپيوسته برآن تأکيد مي کنند. هيچ کس به مکلفيت ووجايب فکرنمي کند)).

به راستي تا اکنون ما خودرابه اين سوال مواجه نساخته‌ايم که مابه حيث شهروندان درافغانستان درسطح ملي دربرابريک د يگرچه تعهد ات ومکلفيت‌هايي داريم؟ براي اين‌که حق ويا حقوق محترم دانسته شوند هر حقي بايد متضمن تکليفي متقابل وهمبسته باشد.هرچند تا جايي‌که درين اوضاع واحوال به مشاهده مي‌رسد که هم سازمان حقوق بشروهم کشورها ادعا مي کنند که درايفاي رعا يت حقوق بشر پيشرفت هاي داشته اند و انسان‌ها در همه جا از حقوق بيشتر برخوردار اند؛ اما اين ادعا نه تنها درسطح ملي بلکه درعرصة بين‌المللي درشعار وابهام کامل قراردارد- حتا تا اکنون به اين مفهوم مردم آشنايي ندارند که ما درين دنيايي پرتناقض ازحقي برخوردارهستيم-چه رسد به اين که مردم بدانند که ما درمقابل حق نا پيدا و گم شده، وجايبي هم داريم تا ايفا کنيم. همان طوري‌که ناديده گرفتن حقوق بشرازطرف قدرت هاي استعماري تا اکنون موجب جنايات تاريخي شده است ـ ناديده انگاشتن مکلفيت ووجايب نيزپيامد ناگواري درحفاظت ازحق بشري بار آورده است. کشورهاي استعماري وتجاوزگرازرأس هرم قدرت گرفته تا پايين ترين سطح جامعه شان ـ بر اين اعتقاد باشند که حق رهايي از شکنجه بايد به وظيفة جلوگيري از شکنجه ومجازات تبديل شود. حتا قوي‌ترين کوشش‌ها براي حمايت ازحق هاي سياسي، اقتصادي واجتماعي نيزبرخي از مکلفيت‌ها و وجايب وتعهدات افراد را به کشورها ي خود آن ها واگذارکرده اند وتمام نوع بشررامخاطب قرارنداده اند. اگردولت ها تعهد به فراهم کردن خانه وغذاوامکانات وسايل رهايشي براي مرد م دارند؛ درمقابل، افراد نيزتعهد به پرداخت ماليات دارند تا مطمئن شوند که دولت چنين کاري را انجام داده مي تواند. در حالي‌که نابرابري وفاصله فقيروغني روزتا روز به سرعت در سطح منطقه اي وجهاني افزايش مي يابد؛ آيا براي رفع اين نابرابري سازمان حقوق بشرکدام طرح ابتکاري را با کشورهايي که موجب اين همه بحران وفقرجهاني شده عملاً در ميان گذاشته است؟ در صورتي که همه مي‌دانند هيچ حقي برتوزيع عادلانه ومنصفانه وجود ندارد. شما تصورکرده مي توانيد که اگرزمين بسوزد وويران شود ـ راه حل ترميم آن منبعث از حق شخص برمحيط زيستي سالم است يا تعهد جمعي براي حفاظت اززمين براي نسل هاي آتي؟

پاسخ اين سوال ها به هيچ وجه واضح نيست- درقدم اول درک ناموزون از گفتمان سياسي واخلاقي درطول زمان توانايي مارا براي پيدا کردن پاسخ اين پرسش‌ها کاهش مي دهد. متأسفانه درحالي که توجهات زيادي صرف تاريخچة حقوق شده است؛ برعکس هيچ کس به آن پيمانه اي که لازم بود، تلاش نکرده تا چيزي در باره تاريخچه مکلفيت ووجا يب انسا ني بنگارد. حتا خود اين عبارت(( مکلفيت بشري)) قدري نا متعارف به نظر مي رسد. اگرچه به طورخاص از ميانه قرن بيستم تا اکنون آثار معتبر و دست اولي در باره بين المللي کردن نظارت برحقوق بشربه رشته تحريردر آمده است؛ اما تا آنجا يي که حافظه تاريخ ياري مي کند در اين مدت علي‌رغم سوابق وسنت هاي آشکاري‌که درباره نظريه مکلفيت وتعهدات انساني وجود دارد ـ  تنها گاندي فقيد درباره مکلفيت و وجايب انسان‌ها دربرابريک ديگرودولت مشروع اشاره اي داشته ـ حتا کتاب ديگري درباره تاريخچه اي تکاليف انساني وجود ندارد ـ اگروجود داشته باشد بازهم کمتربه اين موضوع مهم پرداخته است. ازاين جا ست که کشورهاي غربي و احتمالاً کل جهان به لحاظ تاريخي نه تنها نظريه مستحکمي درباره نظريه هايي درباره تعهدات حکومتي نسبت به حق ها ي فردي پرورش نداده است ؛ بلکه نظريه هاي دقيق وروشن درباره تعهدات افراد درقبا ل يکديگرـ شهروندان درقبال حکومت ها وکشورهاي ثروتمند وقدرتمند درباره کشورهاي فقيربسط نداده اند. موضوع حق وتکليف از ديدگاه اديان بزرگ باهم تفاوت‌ها وبرداشت هاي مختلف دارند وهرکدام به نفع خود تفسير وحتا تحريف نموده است؟ طوري‌کي يهوديت حق هارا نمي شناسد. برعکس روي تکاليف تأکيد دارد. اعلاميه حقوق انسان وشهروند فرانسه مصوب 1789 وحتا نسخه ليبرال تر آن که مصوب 1793بود  به شکل محافظه کارانه درباره حقوق ووجايب انسان وشهروند پاسخ داده شده ودر آن چنين گفته شده است: ((حفظ و حراست از جامعه مستلزم اين است افرادي‌که جامعه را تشکيل مي دهند تکاليف خودرا بشناسند وبه آن عمل کنند)).اما حاکمان خودکامه همواره درباره تکاليف فرمانبرداران نسبت به دولت حرف مي زنند ولي خودبه وجايب خود درباره زيردستان وشهروندان عمل نمي کنند.

ناگفته نبايد گذاشت، شهروند بودن درجامعه اي که متشکل از افراد آزاد است ـ مزاياي به ارمغان مي آورد، اما به همان ميزان مسؤوليت هاي نيزبه بار مي آورد که متأسفانه کمتر شهروندان به مسؤوليت ووجايب خود عمل مي کنند. اگرقرارباشد که صرف خوشبختي را مقصود حيات خود قلمداد کنيم وبه آن برسيم وبه حق ديگران نينديشيم ـ بدون شک انسان هاي خود خواه به وجود مي آيد که ديگران را انسان‌هاي دست دوم مي پندارند ووجايب که نسبت به هم نوع خود دارد فراموش مي کند.

برعکس بايد از اصل انساني پيروي کنيم که انسان هارا به سمت اصلاح وبهبودي خودشان راهنمايي و به آنها خصوصيت وفاداري وتعهد وايثاررا بيا موزانيم وبيا موزند تا از اين طريق با ديگرهمنوعان شان متحدشوندـ اين اصل را مکليفت ووجايب مي گويند. کساني‌که دربرابرحقي که براي شان ايجادشده به وجايب خود صادقانه عمل مي کنند مي‌توانند ادعا کنند که واقعاً هم وطن وهم وطندار خودرا دوست دارندواصل وابستگي واقعي متقابل اجتماعي را براي ارتقاي اجتماع، ضروري مي پندارند. در اين راستا آنچه که قابل توجه است به خصوص وجايب حکومت نسبت به رعايت حقوق شهروندان تقليل ناپذيرو به ديد وسيعتر ديده شود. درعوض مکلفيت ووجايب شهروندان نسبت به همديگر ونسبت به همه نوع انسان رابطه بين حقوق فردي وحکومت را معني مي بخشد.

امروز در کشور خود ما افغانستان آزادي اين نعمت ووديعه خداوندي ومحصل مبارزه پيشگامان وميراث خواران وفرزندان صديق اين مرزوبوم است ـ درين اواخراز دوجهت مورد تهديد قرارگرفته -يعني دولت مي خواهد به نفع خود از آزادي‌هاي مدني استفاده ابزاري کند بدون آن که به وجا يب خود درمقابل اين حق صا دقا نه عمل کرده باشد.

خطر ديگري که آزادي هارا تهديد مي کند نظريات معيوب بعضي گروه‌هاي سيا سي که به وسيله آن آزادي فردي واجتماعي را با ايجاد بدعت هاي انحرافي ومخرب وخودپرستي غيراخلاقي تقليل داده وخودرا همه چيز تلقي کرده اند.نبايد روشنگران ما اين دست آورد بينظير ومنحصربه فرد درمنطقه وجهان را که خونبهاي عزيزان ماست از دست بدهند ونگذاريم تا عده معدودي نا آگاه از سياست هاي پشت پرده آزادي هاي به دست آمده را به اين ساده گي فداي اميال شخصي، گروپي و در تعصبات قومي – مذهبي آلوده وازمسير واقعي ان منحرف سازند ودشمنان به کمين نشسته مردم را شاد کنند.

هم وطن! اين نظريات زماني مقدس خواهد بود که ايده‌اي حقوق ومکلفيت ووجايب پيوند منطقي پيداکند وايمان به کمال پذيري جمعي پشتوانه و رهنماي آن باشد. در عصري‌که به اين پيمانه ازحقوق بشرسخن زده مي شود؛  اگرمدافعان حقوق بشر از پيوند زدن گفتمان عمومي حقوق با گفتمان مکلفيت باز بمانند نهال حقوق بشر مي خشکد  ودرضمن حاملان وظايف نيز مي بايست تکاليف خود را بشناسند و مسؤوليت آن‌ها را به عهده بگيرند.

سازمان حقوق بشرملل متحد و سازمان‌هاي که در کشورها داد از حقوق بشر مي‌زنند آيا به اين پيامد ناگوار متوجه شده اندکه بدون رعايت مکلفيت و وجايب، نه تنها تأمين حقوق بشربه هيچ عنوان ضمانت اجرايي پيدا نمي‌کند. اما بايد توجه داشت که ممکن است مکلفيت ها و وجايب، نقش مهمتري براي ايفا داشته باشد؛ البته نقش مهم‌تر از اين‌که صرفاً چرخه ايفاي حقوق بشررا کاملترکند.جامعه جهاني امروز مواجه به معضله کشندة بلاي زيست محيطي از يک طرف ونابرابري وبي عدالتي حاصل ازعملکرد ظالمانه کشورهاي سرمايه داري درقبال کشورهاي عقب نگهداشته شده هستند.کشورهاي ثروتمندوغني نسبت به فقر جهاني مسؤوليت دارند بايد سازمان حقوق بشراز لاک بي تفاوتي خارج  وبه عملکرد خنثي خودپايان دهد و براي حصول سا يرمعضلات وتهديدات که نوع بشربه آن مواجه است، دولت هارا مجبوربسازد تا قبل از اين‌که حوادث و بحران از کنترول خارج شود دست به کار شوند.

تکاليف ستون اصلي شهروند جهان بودن است. سوال اينجاست که آيا سازمان حقوق بشر به تنهايي اين معضلات را هم درسطح عمل وهم در سطح نظر حل خواهد کرديانه؛ بسياربسيارمحل ترديد است.؟ چراتا اکنون درسطح ملي وبين المللي درين امر مهم کاملاً شکست خورده است. در نهايت آنهايي‌که تصميم دارندکه اين تکاليف را دوباره از نوتعريف وتجديدکنند اگرپاسخ مثبت است، بايدگفت که چگونه بايد اين کاررا انجام دهيم؟

درباره منبع ومحتواي اين مکلفيت هميشه بحث‌هاي جريان خواهد داشت؛ اما نبايد به هيچ وجه ديگري درست نخواهد بود که از چارچوب حقوق بشرکه امروزتا حدي مايه گرفته به بهانة دفاع از تکاليف، از آن چشم بپوشيم؛ با اين‌که به اين امر انکار ناپذير اعتقاد داريم که اين جهان در واقعيت هنوزتوسط مالکيت خصوصي آزمند وتوسعه طلب ـ تقسيمات طبقاتي  وجدايي بين کشورهاي ستمديده و ستمگر و همه اشکال ديگرجنايت وبي عدالتي، نظم معاصرجهاني زخمي واسير است و تعدادي ازکشورها هستند که هنوزدرجنگي شرکت نکرده اند ولي قبلاً فرياد پيروزي سر مي دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید