ارگ رياست جمهوري استعفاي والي بلخ را تأييد کرد

رييس شوراي ولايتي بلخ: استعفا را قبول نداريم

 

احمد ولي مسعود: دولت موجود غير قانوني وغير شرعي است

 

ارگ رياست جمهوري افغانستان اعلام کرد که محمد اشرف‌ غني، رييس جمهوري کشور استعفاي عطامحمد نور، والي بلخ را تأييد کرده است.

در خبرنامه ارگ که به آرمان ملي رسيده است آمده که اين استعفا چندي قبل صورت گرفته بود.

ارگ رياست جمهوري گفته است که رييس جمهور، انجنير محمد داوود را به حيث والي جديد بلخ تعيين کرده است.

گفته مي شود، اين استعفا يک سال پيش در زمان آغاز گفت‌وگوها ميان آقاي غني و آقاي نور براي اعتمادسازي اين روند صورت گرفته بود و مشروط به نتايج گفت‌وگوها ميان دو طرف بوده است.

اين گفت‌وگوها پس از تيره‌گي روابط آقاي نور با عبدالله عبدالله، رييس اجرايي افغانستان آغاز شد و گفته شد که آقاي نور به نماينده‌گي از حزب جمعيت براي به دست آوردن آنچه که آقاي عبدالله به نماينده‌گي آن‌ها در حکومت نتوانسته بود به دست بياورد، آغاز شده بود که اين گفت‌وگوها بدون نتيجه خاص پايان يافت.

خبر تأييد شدن استعفاي آقاي نور در حالي منتشر مي‌شود که در چند روز گذشته، بحث برکناري يا کناره‌گيري او داغ شده بود.

در حالي که رياست جمهوري گفته است که استعفاي آقاي نور را پذيرفته و از تقرر انجينير محمد داوود به عنوان والي جديد بلخ خبر داده است، اما بيشتر شهروندان مزارشريف با اين تصميم رياست جمهوري مخالف‌اند و مي‌گويند، اين تصميم غيرمنطقي و خلاف ارادة باشنده‌‌گان اين ولايت است.

نگراني از وخامت اوضاع امنيتي بعد از استعفاي عطامحمد نور در نزد نماينده‌گان مردم نيز ديده مي‌شود.

شجاع‌الدين شجاع، يک عضو شوراي ولايتي بلخ از حضور افراد مسلح غيرمسؤول و حضور طالب و داعش در اين ولايت نگران است.

گفته مي‌شود که فعلاً چانه‌زني‌ها در پشت درهاي بسته در مقام ولايت بلخ و با حضور اعضاي برجستة حزب جمعيت و مقام‌هاي محلي بلخ جريان دارد.

عطامحمد نور در سرطان سال 1383 به عنوان والي بلخ مقرر شد و از ميزان سال 1393 و پس از فرمان رييس جمهور مبني بر سرپرست‌شدن تمامي والي‌هاي افغانستان، وي نيز سرپرست ولايت بلخ تعيين گرديد

همچنان داکتر محمد افضل حديد رييس شوراي ولايتي بلخ درخصوص پذيرش استعفاي والي بلخ از سوي رييس جمهور گفت: استعفاي نور برنامه تقريباً يک جانبه حکومت است و مورد تأييد مردم بلخ و جناب والي نيست.

حديد بيان کرد: به عنوان نماينده سه ميليون باشنده بلخ، استعفا را از ديد حقوقي و مردمي مردود مي شماريم و آن را قبول نمي کنيم؛ مردم بلخ در حکومت کسي را ندارند و از اين حق خود نمي گذرند و من نيز به عنوان رييس شوراي ولايتي بلخ تا زنده هستيم از حق مردم بلخ دفاع و حمايت مي کنيم.

وي از حکومت خواست تا اين استعفا را رد کند و با در نظرداشت عواقب همه مسايل، تصميمي بگيرد که مشکل حل شود.

رييس شوراي ولايتي بلخ با بيان اين‌که مردم درصورتي استعفاي والي بلخ را قبول مي کنند که وي بي کفايت يا کار نکرده باشد، گفت: نور از کساني است که در اين حکومت حق دارد و ولايتش براي ديگر ولايت ها الگو است. در اين شرايط هيچگونه توجيه منطقي براي منظوري استعفاي وي وجود ندارد و حکومت دراين باره فکر کند و کاري نکند که پشيماني سودي نداشته باشد.

همچنان در جدي ترينِ اين واکنش ها، احمد ولي مسعود رييس بنياد شهيد مسعود خطاب به حکومت وحدت ملي گفت که در اين کشور وقتي عرف، حرف اول را مي زند، شريعت در رده دوم قرار دارد و قانون از پايين ترين اهميت برخوردار است، سخني است درست.

وي تصريح کرد، رهبري اين حکومتِ عرفي و توافقي، دوپا را در يک موزه کرده تا به بهـانة قانون، با چهرة حق به جانب و با تظاهر عوام فريبانه، استاد عطا محمد نور را نه فقط به عنوان والي، بلکه در جايگاه بخشى از اين حکومت توافقي، حذف نمايد، جاى تأمل دارد.

آقاي مسعود اظهار داشت: سوال اساسي اينست که اين حکومت قبل از همه، چرا تکليف خود را با قانون روشن نمي‌سازد، تا به عنوان يك حكومت قانونى، حکم آن مرعي الاجرأ گردد؟ توافقنامة سياسي منحيث سند مشروعيت حكومت دو جناح ائتلافي در عرض دو سال اول بايد پياده مي‌شد تا پايه هاي يک دولت قانونمند ايجاد مي‌گرديد.

وي اظهار داشت، دولت موجود از رأس تا ذيل آن در هر سه بُعد حکومت، مجلس و قضا غير قانوني و غير مشروع اند و هيچ يک جناح مؤتلفه در اين حكومت حق قانوني ندارد تا جناح ديگر را حذف نمايد.، امرالله صالح مي‌گويد، عطا محمد نور يک شخصيت بزرگ کوه‌پيکر است، اما اگر آنقدر بزرگ است؟ پس چرا اينقدر نگران هستيم که در نبود يک ماموريت دولتي، همه‌چيز هيچ مي‌شود.

آقاي صالح يادآور شد که هيچ امکان ندارد و با هيچ قدرتي کسي نمي‌تواند تاريخ ما را حذف کند، اما رهبري واحد نداريم و رهبري گسسته و پارچه‌پارچه داريم.

صالح افزود حضور ما در نصف قدرت اگر محتواي واقعي ندارد، رواني، سياسي و بين‌المللي دارد و بارها من از زبان حلقات خارجي شنيده‌ام که نبود عبدالله در اين ساختار، نبود حکومت است و اين واضح و آشکار است.

رييس پيشين امنيت ملي اين را هم گفت که هر وقت از خودخواهي‌هاي خود دوري جستيم و کل ما، منم نگفته، چتر کلان ساختار و عزت خود را پذيرفتيم، غير قابل حذف و از يک نيروي گله‌مند و شکوه‌گر به يک نيروي تسخيرکن دستگاه قدرت تبديل مي‌شويم.

وي اين را هم افزود که پيش از آن، رهبري واحد، ساختار واحد با حزب واحد، هدف واحد و عقبة مردمي واحد داشتند اما اکنون در هر چهار مسأله مشکل دارند.

اما حزب جمعيت اسلامي افغانستان در يك اعلاميه يى كه ديروز از سوي شوراي رهبري اين حزب صادر شداستعفاى والى بلخ را عجولانه و غير قانونى خوانده است.

در اين اعلاميه آمده است که: جمعيت اسلامي افغانستان نشر خبر تصميم رياست جمهوري اسلامي  افغانستان را در مورد استاد عطا محمد نور والي بلخ و رييس اجرايي جمعيت اسلامي، يک اقدام عجولانه، غير مسؤولانه، مخالف ثبات و امنيت افغانستان و منافي اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملي مي‌داند و آن را شديدا محکوم مي‌کند.

جمعيت اسلامي افغانستان پس از بازگشت رييس جمعيت از سفر رسمي و حضور برخي از اعضاي شوراي رهبري اين حزب که در کابل نيستند، به زودي موضع اش را به صورت مشخص در اين مورد اعلام مي‌دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید