راه هاي بديل ترانزيت مايه اميد جهت رفع مشکل عدم دسترسي به بحر

 

دکتور ضيا نظام

 

عدم دسترسي به بحر يکي از عمده ترين عوامل يا علل عقب مانده‌گي اقتصادي کشورهاي محاط به خشکه شناخته شده است. هم اکنون از جمله ي 44 مملکت محاط به خشکة جهان، به تعداد 30 کشور از جمله کشورهاي رو به توسعه  شمرده مي‌شوند که در آن جمله دو کشور اروپايي جمهوري مالديو و جمهوري مقدونيه (يوگوسلاويا سابق) شامل مي باشند.

زيان و خساره اين وضع نامساعد و ناهنجار جغرافيايي باعث آن گرديده تا اکثريت اين کشورها پس مانده ترين يا کمتر توسعه يافته‌ترين کشورهاي براعظم هاي مربوط خويش (به استثناي کشورهاي غرب اروپا) مي باشند.

در آخرين آماري که در ماه مارچ 2017م توسط دفتر پروگرام توسعه‌يي ملل متحد (UNDP) در مورد شاخص‌هاي توسعه و انکشاف انساني به نشر رسيده و نشاندهنده پيشرفت يک کشور در ساحات اقتصادي، تعليم و تربيه و صحت مي باشد، واضح مي سازد که 6 کشور از جمله ي 9 کشوري که در نازل ترين سطح توسعه موقعيت دارند کشورهاي محاط به خشکه‌ي افريقايي مي باشند. در امريکاي جنوبي در رديف سه کشوري که در واپسين درجه توسعه موقعيت دارند دو کشور محاط به خشکه ي آن براعظم يکي بولوويا و ديگري پراگوي و در آسيا، افغانستان در نازلترين سطح توسعه انساني قرار دارد.

اما در اروپا که کشورهاي محاط به خشکة آن به شان کشورهاي ساحلي از مجراهاي ارتباطي از قبيل شاهراه ها، خطوط آهن و درياها بهره ور گرديده اند، از لحاظ عدم دسترسي به بحر آزاد يا دوري از بحر متضرر نگرديده، بلکه سطح اقتصادي شان با سطح اقتصادي کشورهاي مجاور و همسايه شان در تعادل بوده و حتا بعضاً فوق تر از آن ها مي باشند، مانند کشورهاي لوگزامبورگ، سويس، لختن شتاين و اتريش. تسهيلاتي که آنها دارند مشکلات ترانزيتي آن ها را به نحو شايسته و اطمينان‌بخش حل کرده است.

افغانستان که طي سال هاي طولاني و دراز يگانه راه ارتباطي اش با بحر استفاده کرده و قسمت عمده تجارت آن با کشورهاي خارج از طريق مسير بندر کراچي پاکستان اجرا مي گرديد، همچو وضع به صورت اجبار و خلاف خواست، بلکه به حکم ضرورت يک نوع موقف انحصاري را به آن کشور داده بود و پاکستان هم ازين وضعيت و مجبوريت افغانستان به حيث وسيلة فشار استفاده کرده و همين امر باعث بروز کشيده‌گي‌ها، اختلافات و معضلات گوناگون مي گرديد.

هنگامي‌که در روابط هر دو کشور کشيده‌گي پيدا مي‌شد، پاکستان با اغتنام از فرصت بنابر خصلت خصمانه ي خويش و عدم پاي‌بندي به تعهدات دو جانبه و چند جانبه، يک سلسله موانع و مشکلات ديگري را سد راه ايجاد مي‌کرد.

از آنجايي که پيوسته مداخلات پاکستان در بي ثباتي افغانستان نقش برازنده داشت، لذا روابط بين هر دو کشور اکثراً تيره مي بود و آن کشور هم طور خصمانه مانع تجارت عادي و نورمال افغانستان مي گرديد. معطلي هاي بي مورد در خروج و دخول امتعه تجارتي از بندر کراچي سبب خرابي کيفيت اموال تجار افغاني مخصوصاً ضياع بعضي آن ها از قبيل مواد خوراکه، ادويه و امثال آن شده و با اضافه موجوديت فساد گسترده در آن کشور از جمله موانع پيشرفت اقتصادي افغانستان مي گرديد. با وجودي که پاکستان عضو کنوانسيون حقوق بحر و استفاده از بحر است و به اساس کنوانسيون مذکور در قبال افغانستان مکلفيت هاي دارد تا تمام تسهيلات لازم بندري را به افغانستان (منحيث يک کشوري محاط به خشکه) که در همسايه گي اش قرار دارد، فراهم سازد. اما طوري‌که ديده شده و مي شود در ساحه عمل، کشور مذکور خلاف تعهدات خويش و در مخالفت با موازين پذيرفته شدة بين‌المللي در حرکت بوده و بايد اقدام به نقض اين کنوانسيون معتبر بين المللي نمي کرد. اما به مشکل تجارتي و ترانزيتي افغانستان، سال به سال افزوده مي شد و تاجران افغان بيشتر از پيش متضرر مي گرديد. شرکت هاي تجارتي يکي بعد ديگر به سقوط و رکود مواجه بود و از علاقه‌مندي تجارت پيشه گان کاسته مي شد. از همين لحاظ، افغانستان پيوسته در جستجوي راه حل اين معضله بود و راه هاي بديل را تفحص مي کرد که خوشبختانه در سال هاي اخير جهت يافتن راه هاي بديل بالاثر سعي و تلاش دوامدار با همکاري جامعه جهاني و مؤسسات  بين‌المللي توانست مسيرهاي را بيابد تا از مشکلات و جنجال هاي پاکستان راحت شود. البته در پهلوي اين اميدواري ظهور کشورهاي محاط به خشکة آسياي ميانه بنابر داشتن مشترکات و ثروت هاي طبيعي و ضرورت هاي شان به تجارت و توسعه امور تجارتي، کشورهاي مذکور را واداشت که در جهت تأمين منافع خود؛ راه هاي بديل را جستجو و پيشکش نمايند. چنانچه در اعلاميه نهايي پروسه قلب آسيا استانبول منتشره 10 قوس 1396 تحت عنوان (اتصال امنيتي و اقتصادي به منظور بهبود وضعيت در منطقه و قلب آسيا) تأکيد گرديده که افغانستان منحيث يک پل و معبر طبيعي زميني در راستاي گسترش ارتباطات منطقوي بين کشورها نقش سازنده را داشته و از مساعي افغانستان جهت استفاده از موقعيت خاص جغرافيايي آن به منظور همکاري‌هاي اقتصادي در منطقه و وسيع‌تر از آن تأکيد به عمل آمده است. لذا به اثر اين مساعي و کوشش هاي پيگير، علاقه و منافع کشورهاي منطقه چند راه بديل جهت تجارت و ترانزيت افغانستان ايجاد گرديد يا در حال به ميان آمدن است که بهترين آن‌ها عبارت از راه بندري چابهار، راه لاجورد و راه جديد ابريشم مي باشد.

بندر چابهار:

اين بندر يکي از نزديکترين راه هاي دسترسي افغانستان به آب هاي آزاد بوده و فاصلة آن تا به سرحد افغانستان کمتر از 900 کيلو متر مي باشد که نسبت به بندر کراچي به افغانستان نزديکتر است و مي تواند به مسير عمده ترانزيت کالاهاي افغانستان مبدل گردد.

بندر چابهار که به دليل موقعيت استراتيژيک نزديکترين راه دسترسي کشورهاي محصور در خشکه آسياي ميانه يعني افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاجيکستان و قرغيزستان به آب هاي آزاد را فراهم مي سازد، از اهميت خاصي برخوردار است. اين بندر يکي از مهمترين چهار راه هاي شمال به جنوب کشورهاي منطقه است. کشورهاي که از اين چهارراه استفاده مي کنند بايد از رقابت هاي نامعقول با همديگر جداً اجتناب ورزند. همة اين کشورها بايد تشريک مساعي خويش را به خرج دهند تا از تمام مزيت هاي که در منطقه و در هر کشور وجود دارد، استفاده اعظمي نموده تا در وضع منطقه بهبود لازم به وجود آمده، اقتصاد کشورهاي خود را تقويت کنند. بنابراين، رقابت هاي سالم در ميان کشورهاي منطقه باعث توسعه و رشد اقتصاد همه کشورها خواهد شد.

افغانستان با اتصال به خطوط مواصلاتي منطقه مي تواند به بازارهاي کشورهاي مربوط وصل گردد. مسير چابهار از هند به افغانستان به گونه ي خودسرانه مسدود نخواهد شد. هند و ايران طي نشستي درسال 2003م موافقت نامه دو جانبه را در مورد چابهار امضاء کردند که بر مبناي آن افغانستان، ايران و هند مي توانند مبادلات تجارتي شان را از طريق اين بندر انجام دهند. به قول مقامات ايراني؛ همکاري هاي افغانستان، ايران و هند در بندر چابهار در رقابت هيچ کشوري نبوده، بلکه هدف شان ايجاد و تساند همکاري هاي منطقوي در عرصه اقتصاد مي باشد.

به اين ترتيب بندر چابهار سبب ايجاد همکاري هاي منطقوي و فرا منطقوي خواهد شد.

به موجب توافق نامه امضاء شده؛ ايران تعهد سپرده که جاده چابهار الي سرحد افغانستان (ولايت نيمروز) را احداث نمايد و هند موافقه نموده اين جاده را از سرحد افغانستان الي شهر زرنج و دلارام به شاهراه قندهار- هرات وصل نمايد.

گفتنيست که دو ماه قبل اولين محموله ي پانزده هزار تني گندم مساعدت هند از طريق بندر چابهار وارد ولايت نيمروز افغانستان شد.

اين محموله بر اساس همکاري هاي کشور هند از بندر چابهار به افغانستان انتقال يافته که هدف اين همه همکاري ها، رها شدن افغانستان از محصور بودن به خشکه و اتصال به راه هاي بحري و دسترسي به کشورهاي منطقه از جمله هندوستان و همچنان دسترسي کشورهاي منطقه و هند به بازارهاي افغانستان و آسياي ميانه و تبادله کالاهاي تجارتي ميان کشورهاي منطقه گفته مي شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید