کتمان حقايق  خيانت به مردم است !

میر نجیب الله شمس

کرونولوژي حوادث ناگوار و جنگ هاي سي ساله مرگبار کشور افغانستان که ريشه هاي درخت سرطاني آن از جويبارها و از چشمه هاي مسموم شدة کشورهاي طاغوتي همسايه و امپرياليستي غربي و بيگانه آبياري و سير آب مي‌گردد، نه تنها انديشه هاي سياسي، مفکوره هاي فلسفي و عقيده هاي ايدئولوژيکي ملت بد اقبال افغانستان را در درياي متلاطم و مملو از کثافت، سراسيمه‌گي، ذلت و بدبختي استمراري چنان غوطه ور ساخته است که توان و قدرت رسيدن به ساحل نجات را ندارد.

ازاين واقعيت المناک نبايد انکار کرد که دوره‌هاي سياه و اسارت بار حکمراني گروه هاي جهادي، طالباني و غرب زده گان دو تابعيته پروتوکولي چنان تلفات شديد جاني و چنان صدمات و خسارات عظيم مالي و اقتصادي را بر : (حيات مادي و معنوي، تعاملات سياسي، وحدت و يکپارچه‌گي ملي، پوتنسيال رزمي، پيکره اقتصادي، شيرازه اجتماعي و فرهنگي، عقايد ايدئولوژيکي، رسوم و عنعنات پسنديده افغاني، تحقق عدالت اجتماعي و تعميل ضوابط قانوني) کشور سلحشور و قهرمان خيز افغانستان وارد کردند. داغ محکوميت ابدي و لکه هاي ننگين جنايات بشري را برجبين هاي مسخ شدة شان حک نمودند که در ذهن و دل تاريخ کشورمان ثبت شده است.

اين در حاليست که چالش هاي سياسي، تضادهاي قومي، جنگ هاي استمراري، بحران هاي اقتصادي، زورگويي‌هاي جناحي، نيپوتيزم سياسي، مداخلات بي شرمانه کشورهاي امپرياليستي در امور داخلي کشورمان، ملت گرسنه، حکومت فاقد کفايت درمانده ومملکت جنگ زده افغانستان را در کابوس وحشتناک به سختي محصور و اسير ساخته است.

اين حقايق شرمناک را ناگفته نبايد گذاشت که در سه سال گذشته ديکتاتوري مشدده سردمداران حکومت غيرقانونمندانه دوسره وحدت ملي به زور سر نيزه و برچه عساکر کشورهاي امپرياليستي غربي (امريکا، بريتانيا و آلمان) پروسه هاي فزايندة انديشه هاي نفاق افگنانه، معامله هاي انتفاعي عقب پرده، صدور فرامين و احکام غير قانونمندانه، اتخاذ تصاميم يک جانبه و ديکتاتورمآبانه، مقرري هاي فرمايشي و غير عادلانه، عملکردهاي مزورانه غير هدفمندانه، سخن پراگني هاي پرطمطراق رياکارانه، عدم ترحم و عاطفه به توده هاي ميليوني گرسنه، نگرفتن پند و عبرت از گذشته، سطحي نگري به آينده جامعه) عوامل فوق العاده مهمي اند که سردمداران خودکامة حکومت تحميلي دو سره وحدت ملي را وابسته به کشورهاي استعماري غربي و ملت به گروگان گرفته شدة افغانستان را محتاج به اعانه بگيران کشورهاي خارجي ساخته است.

از اين حقيقت تلخ و دردناک، ا فکار مترقي و اذهان عمومي ملي و جهاني انکار نمي ورزند که در دستگاه هاي زنگ زدة دولت و در بدنه موريانه خوردة حکومت انتصابي دوسرة وحدت ملي، شماري از ايادي، لومپن ها، فيگورها، عوامل و عناصر فروخته شده شاغل هستند که به طور زنجيره يي چه از نقطه نظر وابستگي سياسي، چه از نگاه اشتراک منافع اقتصادي و چه از زاوية پيوسته‌گي با شبکه هاي استخباراتي کشورهاي امپرياليستي غربي ازجمله (CIA) امريکا و MI-6 بريتانيا) و در تباني و همسويي دايمي با کارتل هاي استثماري مافيايي کشورهاي امپرياليستي پيوند ناگسستني دارند و شمار ديگري از اين فيگورهاي مسخ شده و چهره‌هاي سر سپردة پروتوکولي، ديسانت شده گان دو تابعيته‌هاي کشور استعماري غربي با ضعف ايمان و نبود وجدان، عملاً به بلندگويان، مبلغان، مدافعان، مداحان و سخنگويان عمدتاً کشورهاي امپرياليستي (امريکا، بريتانيا و آلمان) مبدل شده اند.

همين عناصر جانبدار، بيگانه مدار،  دو تابعيته و ديسانت شده افغان تبار به مثابه کتله هاي، انتر و اقشار طفيلي در اهرم‌هاي کليدي و مهم قدرت دولتي در داخل و خارج کشور استخدام، نصب و الصاق شده اند و سرنوشت ملت و مقدرات مملکت پروتکتورات افغانستان را به زعم خودشان توأم با بي رحمي خاموش سياسي و با حفظ ماهيت ارتجاعي رقم مي زنند و فقط در تعقيب زر اندوزي و حصول منفعت شخصي خود و خدمتگزاري به باداران خارجي شان مي باشند.

اين يک شايعه، يک افسانه، يک مبالغة کورکورانه و يا يک سخن مفت وعقده مندانه نيست که علي‌رغم تقلبات گسترده در انتخابات سال 2014 ميلادي رياست جمهوري افغانستان، اشرف غني و عبدالله هيچکدام آراي پاک، قانوني وواقعي رأي دهنده گان را به دست نياورده اند و متکي به اين اصل انتخابي ملت افغانستان نيستند، بلکه در نتيجة فشارهاي فزايندة سياسي حکومت بارک اوباما، رييس جمهور پيشين امريکا زير عنوان حکومت وحدت ملي در مغايرت به نصوص مندرجات قانون اساسي افغانستان و در مخالفت به اراده ملي؛ اشرف غني به صفت رييس جمهور انتصابي و عبدالله به حيث رييس اجرايية تشريفاتي بالاي مردم به اسارت گرفته شدة افغانستان به مثابة عوامل دست نشانده، تحميل و جبراً قبولانده شده اند.

اگر حقيقت پوست کنده و واقعيت برهنه‌تر گفته شود، تشکل اجباري حکومت فاسد و غير قانونمندانه دو سره وحدت ملي از ديدگاه موازين حقوقي و از منظر فلسفه ديالکتيکي هيچگونه صبغه (قانونيت، حقانيت و مشروعيت) ندارد.

متکي به اين اصل اساسي حکومت تحميلي وحدت ملي فاقد خصلت مردمي بوده بنابرآن مؤلفه هاي دموکراسي در کشور افغانستان صبغه سمبوليکي و جنبه، فريبکاري و نمايشي دارد. چنانچه به همين علت است که از 16 سال به صورت عام و از 3 سال به اين طرف به طور خاص جان، مال و ناموس مردم هردم شهيد افغانستان در امن و امان نيست. به همين منوال روح، روان، وجدان، قلب، فکر و ذهن هر فرد و هر شهروند افغانستان از آيندة خود، زن و فرزندان شان در بالاترين ميزان در مقياس جهان نگران، پريشان و ناآرام است.

در حالي که برعکس، دل و تپل اشرف غني و حواريون عبدالله که به صورت غير قانوني با استفاده از فورمول ففتي – ففتي (پنجاه پنجاه) تمامي کرسي ها و پيراميدهاي حساس محوري دولتي را در قبضه، چنگال و انحصار خود گرفته اند و بدون استثنا در تعقيب تحقق منافع خانواده گي و به دنبال علايق سياسي و اقتصادي شخصي شان همواره غرق هستند. اگر اشرف غني و عبدالله با نداي وجدان شان موازين قانوني فرهنگ لياقت سالاري و عدالت اجتماعي را در حکومتداري ملحوظ نظر مي داشتند، يکي شان کاکاي متقاعد و 90 سالة خود را سفير و ديگر شان همشيره زاده خود را وزير کابينه نمي ساختند.

مقرر کردن برادر به صفت وزير کابينه و نصب نمودن خواهر از يک خانواده مربوط تيم انتخاباتي اشرف غني به حيث مشاور ارشد رياست جمهوري نه تنها عدالت را مسخره، حقانيت و قانونيت را مسخ مي‌کند، بلکه نيپوتيزم سياسي را در مملکت متجلي ساخته، پارتوکراسي ارتجاعي و فساد اداري را متبلور مي سازد.

سردمداران و حکمرانان چه انتخابي و چه انتصابي و تحميلي اگر از موازين قانونيت، عدالت و حقانيت عدول مي نمايند در حقيقت اصول (تقواي سياسي، اخلاق اجتماعي و مسؤوليت قانوني ) شان را زير پا مي گذارند.

ملت خواب برده و غفلت زدة افغانستان اين واقعيت را پذيرا شوند که ايجاد و استقرار يک نظام سياسي مترقي مبتني بر عدالت والاي خداوندي، آزادي هاي سياسي واقعي، تطبيق مواد مسجلة قانون اساسي، حفظ و رعايت کرامت انساني در لابلاي انديشه هاي قوم سالاري، مطاوعت عام و تام از دساتير و ديکتة رهبران کشورهاي خارجي، در موجوديت فراکسيونيزم افراطي، سکتاريزم قهقرايي و در زير چتر مونوکراسي ارتجاعي امکان پذير نيست و فقط يک استحالة عقلي و يک روياي ساده لوحانة اتوپيايي مي باشد. لاغير

امروز عدم اعتماد سياسي، بي اتفاقي، توطئه چيني، خصومت ذات البيني، انگيزة انحصار قدرت دولتي، شخصيت پرستي، فخر فروشي، غبار متراکم فساد مالي و اداري، عوام فريبي، سهل انگاري، خويشاوند سالاري در دستگاه هاي دولتي حکومت مغرور وحدت ملي بدون شک و ترديد به مراتب خطرناک تر، زيان آور تر، مصيبت بار تر از درگيري با گروه طالبان و جنگ با باندهاي تروريستي داعشيان تلقي مي‌شود.

با برجسته ساختن و انعکاس دادن حقايق فوق، جبر تاريخ و گذشت زمان نشان خواهد داد که آيا درفش والاي عدالت خداوندي، پرچم با عظمت آزادي هاي قانوني و لواي با افتخار تساوي حقوق سياسي اساسي در کشور استعمار زدة افغانستان بر افراشته مي‌شود و به احتزاز در مي‌آيد، يا خير؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید