قاتلان نيرو هاى امنيتى ما را آزاد نسازيد!

قشلاقى

یکی از عوامل بد امنی در کشور، عدم تطبیق حاکمیت قانون در سراسر کشور به گونة یک سان و دادن معافیت برای مجرمین و رهایی آن ها از زندان های دولتی می باشد.
شماری از این زندانیان در گذشته مجرمین خطرناک و کسانی بوده اند که نسبت به حاکمیت ملی و تمامیت ملی کشور خیانت کرده و دست های شان در قتل و کشتار نظامیان کشور، مردم عادی و تخریب دارایی های عامه ملوث بوده است.
روند رهایی این جنایت کاران در زمان حاکمیت کرزی آغاز شد و در اثر آن بیش از سه هزار تروریست خطرناک طالب و دیگر مجرمین خطرناک از زندان های بگرام و پلچرخی رها شدند و در پی رهایی آنان این گروه زندانیان رها شده به جبهات جنگی طالبان برگشتند و فرمانده جنگ ها را بر علیه دولت به عهده گرفته، جنگ در بسیاری از شهر ها شدت گرفت.
کرزی به این ترتیب آب به آسیاب دشمنان ریخت و در نتیجه حتا این کار او سبب رخنه جنگجویان طالب به شمال کشور شد.
در دوره جدید نیز این عمل از سر گرفته شده است. پس از امضای توافقنامه صلح با حکمتیار در اواخر تابستان امسال، بر بنیاد توافقنامه با ایشان، به تعداد پنجاه و پنج تن از زندانیان آنها از زندان پلچرخی رها شدند.
آن ها نیز تروریست های خطرناکی بودند که دست های شان با خون مردم افغانستان آلوده بو د .
اینک یک بار دیگر قرار است تا حکومت بیش از صد تن از زندانانیان و مجرمین خطرناک دیگر را که به آن حزب تعلق دارند و آنان نیز جنگجویان مجرم و آدم کشان حرفوی هستند، از زندان پلچرخی و بگرام رها سازد.
در هنگام رهایی دستة اول زندانیان حزب اس المی گمان می رفت که با در نظرداشت پیمان مصالحه میان آن حزب و دولت، جنگ در برخی از مناطق کشور فروکش کند ولی این کار نتیجة برعکس داد.
حالا شمار مجرمینی که قرار است از زندان ها رها شوند دو چند بار اول است و این کار افزون بر این که بر مسأله امنیت در کشور تأثیرات ناگواری به بار می آورد، یک بار دیگر نشان می دهد که در این رزمین
قانونیت و حاکمیت قانون هنوز در معرضخطر است و به گونة عادلانه بالای تمام شهروندان کشور تطبیق نمی گردد و حتا در این مورد برخورد قوم گرایانه صورت می گیر د .
در چنین اوضاع و احوال، گزارش شده است که در میان کسانی که در رابطه به داعشیان بازداشت شده اند، بیست تن آنان متعلق به حزب و نزدیکان گلبدین حکمتیار می باشند.
ما امیدواریم که در این روند اگر کسی اززندان ها رها می شود باید کسانی باشند که پرونده جرمی نداشته باشند و به ویژه دست های شان به خون نظامیان و مردم مارنگین نباشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید