توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيکي بايد پس از اجماع اقوام آغاز شود

صديق الله توحيدي

قانون توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيکي پس از طي مراحل درمجلس نماينده‌گان تصويب وهمچنان مهر تأييد مجلس سنا را تأييد گرفته، جهت توشيح به رييس جمهور فرستاده شدو توشيح گرديد.

اما گروهي از معتصبين قومي وبرتري جويان  سعي کردند تا اين قانون نافذ نگردد. با آغاز لابي و تظاهرات احساسات، قومي رييس جمهور را برانگيخته وسبب شد که اين  امر مبدل به يک بازي گرديد.

رييس اجراييه چند بار نيز اعلام کرد که مشکلي در توزيع شناسنامه‌ها نيست وحتا تاريخي را براي آغاز توزيع شناسنامه‌ها نيز ابراز کرد.

اما شناسنامه‌ها توزيع نشد، تا اين‌که خلاف قانون، رييس جمهور فرمان تقنيني ديگري صادر نموده و گنجانيدن مليت ، قوم و مذهب راحتمي نمود.اين فرمان وقتي به مجلس رسيد بازهم رأي نگرفته همان شيوه سابق يعني بدون ذکر مليت ،قوم و مذهب تأييد شد، اما در مجلس سنا نظر رييس جمهور مورد تأييد قرار گرفت .

مطابق طرزالعمل ، قانون به کميته مختلط رفت و در آن جا شماري از اعضاي مجلس مؤظف غير حاضر وبرخي ديگر نظر سنا را تأييد کردند، اما معضله تمام نشد. اکثر اعضاي مجلس استدلال شان اين است که کميتة مختلط حق ندارد مصوبه مجلس را نقض نمايند لهذا اين قانون را نمي پذيرند.

حالا بارديگر اين قانون با مشکل مواجه شده است؛ شماري از اعضاي مجلس آن را برتري جويي يک قوم دانسته وبا کلمه افغان واطلاق آن برهمه اقوام را شوونيزم قومي مي‌دانند، اگرکمپاين عدم اخذ شناسنامه را آغاز نمايند بازهم اين پروسة مهم با مشکل مواجه مي‌شود و اگر توزيع شناسنامه معطل شود، بازهم برنامه هاي اقتصادي و توسعه يي آسيب مي بيند.

اولاً نبايد گروه‌هاي فاشيست فرصت  مي‌يافت تا قانون تصويب شده را چلنج مي‌کردند، ثانياً اين که نبايد مسير نادرست هميشه به عنوان يگانه  راه و مسير پنداشته شود. خوب بود اين پروسة ملي به اجماع همه اقوام آغاز مي گرديد وما نياز داريم که همراه با توزيع شناسنامه، سرشماري دقيق نيز صورت گيرد تا از دست ارقام خيالي رهايي يابيم.

همه اقوام بايد بپذيرند که مجبور اند باهم در يک جغرافيا ودر يک کشور زنده‌گي مي‌کنند ونبايد حس برتري طلبي وسيطره جويي شماري را کر وکور کند و فکرکنند که قرن 19 است وحکومت هرچه را خواستند مي توانند آن‌را عملي کند. ما در عصرتبادل اطلاعات زنده‌گي مي‌کنيم، تبادل اطلاعات و استفاده ازرسانه هاي اجتماعي مي تواند گروه هاي ناراضي را زود تر منسجم نموده واوضاع ازکنترول خارج شود.

از جانب ديگر، اگر ادعاي روشنفکري در کشور وجود دارد چرا اين قدر به اکثريت واقليت گفتن اقوام مي پردازيم در حالي که اين مباحث در بسياري کشور ها از مد افتاده است ودر عوض آن حقوق شهروندي مطرح است. آن‌هايي که دم از دموکراسي مي زنند اما در بند قبيله اند بايد بدانند که فرصت آن رسيده که ازاين بندها خويش را برهانند وسعي کنند که راه تعالي پيش گرفته، نه مسير تحجررا بپيمايند.

اکثريت بودن، تحميل نام خود بر ديگران، کدام درد اين کشور را دوا مي کند . آيا فقررا کاهش مي‌بخشد؟  آيا جنگ را خاموش مي سازد؟ آيا توسعه شهري را به وجود مي آورد ويا تجارت را رونق مي دهد؟ در حالي‌که هيچ کدام ازاين دردها را دوا نکرده بل نفاق وعدم همبستگي را بيشتر وفاصله ها را عميق تر مي سازد.

تلاش براي نشان دادن اکثريت قومي نه تنها مشکل راحل نمي‌کند، بل مشکلات زيادي را به وجود مي‌آورد.  پس روشنفکران همه اقوام بايد جلو اين تجارت نامشروع (جنگ‌قومي) که برخي ازآن نان مي خورند راگرفته نگذارند، به نام قوم، خوني ريخته شود. اين مسأله هم قابل تذکر است که اگر همه راضي نباشند، هيچ پروسه اي انجام نخواهد شد.

توزيع و ذکر نام يک قوم وتعميم آن برهمه اقوام از نظرشرعي ، اخلاقي و انساني کارمناسب نيست .خداوند متعال مي فرمايند «وشمارا گردانيديم شعبه شعبه وقبيله قبيله تا هم ديگر  را بشناسيد» خداوند قدرت داشت که همه را از يک قبيله وقوم مي آفريد، پس نبايد اصرار در يک مسألة نامشروع نمود.

قوم، هويت است. هويت ها بايد پاسداري شوند ونبايد آن‌را جعل کرد. اما ذکر آن در بسياري از شناسنامه هاي کشور بکار نمي رود. مثلاً در گذرنامة ايراني نمي نويسند لور، ترک، فارس و يا بختياري وهمچنان در پاسپورت پاکستاني سندي ، پنجابي وغيره نيست و در پاسپورت امريکايي ، سرخ پوست ويا سفيد پوست نمي نويسند.

پس اصرار بر اين که حتمي ولابد کلمة افغان ذکر شود. اين انتباه را به جود مي‌آورد که همان استبداد عبدالرحمن خاني ادامه دارد وهمه را حساس مي‌سازد.

خوب است که مردم را روي نکات توافقي جمع نماييم تا سعي در افتراق شان نماييم. ما همه در يک کشور زنده‌گي مي‌کنيم، همه مردم در پيشگاه قانون يک سان است. همه مردم حق رأي و حق نامزد شدن دارند وهمه مردم بايد شامل پروسه هاي سياسي شوند هيچکس حق ندارد ديگر را از حقوق اساسي اش محروم کند، لذا قوميت به عنوان ابزار رسيدن به قدرت سياسي نظر به قانون اساسي کشور منتفي  است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید