ادامه اختلافات در حکومت وحدت ملي زمينه ساز فعاليت هاي فراگير داعش و طالبان است

 

احمد سعیدی

اختلافات شديد که از چندي به اينسو ميان رييس جمهور محمد اشرف غني و استاد عطا محمد نور والي بلخ در سرخط خبرهاي ملي و بين المللي قرار دارد در حال حاضر خيلي ريشه‌دار به نظر مي رسد. ادامة اين اختلاف ها به منزله روند بازگشت به نقطه صفر است و بيشترين زمينه را براي گسترش فعاليت داعش و طالبان مهيا مي‌سازد.

در گذشته نيز اختلافات درون حکومتي بين رييس جمهور و معاون اول آن، جنرال عبدالرشيد دوستم، زماني هم بين رييس جمهور و رييس اجراييه داکتر عبدالله وجود داشت، اما چند روزي است که اختلاف در حکومت وحدت ملي افغانستان ميان «محمد اشرف غني» رييس جمهوري و استاد عطا محمد نور والي و رييس اجراييه حزب جمعيت اسلامي افغانستان نسبت به هر چيز ديگري آشکار تر و پر تنش تر شده است. اين اختلاف ها زماني برجسته تر گرديد که آقاي مرتضوي، سرپرست سخنگوي مقام  رييس جمهور در يک نشست مطبوعاتي اعلام کرد که رييس جمهور غني استعفاي عطا محمد نور والي بلخ را منظور نموده و انجينير داوود را به حيث والي بلخ انتصاب کرده است. بعد از نشر اين خبر، آقاي صلاح الدين رباني سرپرست وزارت امور خارجه و رييس حزب جمعيت اسلامي با عجله سفر يونان را نيمه تمام گذاشته و به خاطر حل و فصل اين قضيه، به کابل برگشت.

از سوي ديگر، استاد عطا محمد نور طي نشستي  اعلام کرد که حکومت وحدت ملي بر اساس يک توافقنامه سياسي تشکيل شده، رييس جمهور با توافقنامه اي که به خاطر تشکيل حکومت وحدت ملي با تيم مقابل داشته، عمل نکرده، بناءً منظوري استعفاي وي مورد قبول نبوده  و خود را تا زماني‌که در مورد سرنوشت آن، جمعيت اسلامي تصميم نگيرد کما في السابق والي بلخ دانسته به وظايف اش ادامه خواهد داد.

به گفتة استاد عطا محمد نور، با در نظرداشت مواد توافقنامه که زمينه ساز ايجاد حکومت وحدت ملي گرديده، رييس جمهور صلاحيت تبديلي آن‌را ندارد.

از سوي ديگر، نزديک به دو هفته از اين ماجرا مي‌گذرد، تعداد زيادي از شخصيت هاي مطرح کشور پشتيباني خود را از موقف استاد عطا محمد نور اعلان کرده اند و يک تعداد از شخصيت هاي سياسي و جهادي به شمول استاد عبدرب الرسول سياف هر دو طرف را به تفاهم و خويشتنداري و ادامة همکاري دعوت کرده اند.

از سوي ديگر، روز گذشته سيد حامد گيلاني پسر مرحوم پير سيد احمد گيلاني نيز در اين مورد حرف هاي داشت، اما من تا آخر ندانستم که هدفش چه بود و چه مي‌خواست شايد خودش بداند که چي گفته است. از طرف ديگر اطلاعاتي وجود دارد که به خاطر حل اختلافات بين دو طرف هيأتي نيز توظيف شده به نماينده گي از رييس جمهور غني آقاي معصوم ستانکزي رييس عمومي امنيت ملي و عبدالسلام رحيمي، رييس دفتر رييس جمهور. گفته مي شود هيأت جمعيت اسلامي را آقاي صلاح الدين رباني رياست مي‌نمايد.

براي روشن شدن ابعاد مختلف اين اختلاف‌ها که چرا با اين شيوه شکل گرفت و پيامدهاي داخلي و خارجي آن، چه خواهد بود مي‌خواهم نظريات خود را با شما شريک سازم.

به باور من، خاستگاه اجتماعي متفاوت آقاي اشرف غني رييس جمهور  و آقاي استاد عطا محمد نور و همچنين، چالش هاي گذشته در انتخابات اين کشور که آقاي نور در دفاع از داکتر عبدالله قرار داشت گرچه در حال حاضر آقاي عبدالله با رييس جمهور خيلي نزديک و به  عطا محمد نور پشت کرده است، گفته مي شود آقاي داکتر عبدالله اميدوار است در انتخابات آينده رياست جمهوري، آقاي غني وي را به صفت معاون خود بپذيرد، به هر صورت اين‌ها همه از مواردي است که به اين اختلاف ها دامن مي زند.

از سوي ديگر واگرايي هاي اجتماعي سياسي، فرهنگي در افغانستان طوري به نظر مي رسند که اگر وضعيت به شکل تفاهم با در نظرداشت منافع ملي حل و فصل نشود، بالاخره کار به رويا رويي نظامي منجر خواهد شد و هزينه هاي زيادي را براي اين کشور و دست اندرکاران سياست به همراه خواهد داشت. گسترش حضور و فعاليت گروه هاي مسلح افراطي در افغانستان تنها بخشي از اين هزينه ها خواهد بود که خيلي دردناک است. هم در گذشته و هم از چندي به اين سو.

رييس اجراييه جمعيت اسلامي آقاي نور، آقاي اشرف غني را درباره عزل و نصب هايي که از طرف آن صورت مي‌گيرد ماجرا جويانه تعريف نموده مي گويد، طرف مقابل تشکيل دهنده حکومت وحدت ملي از همچو تقرري ها بي اطلاع است حالا اگر از من پرسيده شود که اين اختلاف ها تا چه اندازه جدي است؟ من بر اين باورم که اين اختلاف ها جدي است. به اين دليل که نخست، اين دو شخصيت يعني آقاي غني و عطا محمد نور، جايگاه اجتماعي، سياسي متفاوت از يکديگر دارند. دوم اين‌که آقاي نور يک نگراني قبلي از عملي نکردن تعهدات و وعده هاي داده شده نيز در قبال رييس جمهور دارد. آقاي نور به اين باور است که در انتخابات گذشته پيروز ميدان، داکتر عبدالله بوده است. با در نظرداشت کم جرأتي ها و ناتواني هاي مديريتي آن، از سوي ديگر با در نظرداشت برخي ملاحظات سياسي و اجتماعي و امنيتي، داکتر عبدالله مجبور به واگذاري نتيجة انتخابات در اثر فشار امريکايي ها شده است.

همچنان بنا بر دليل دوم، استاد عطا محمد نور که در مذاکرات اخير عوض داکتر عبدالله با رييس جمهور به خاطر تقسيم سهميه ها در قدرت در وزارت خانه هاي مختلف حرف اول را مي‌زده است، خود و جمعيت اسلامي  را در تصميم گيري هاي دولت فعلي داراي سهم مي داند و حتا سهمي بيشتر از اشرف غني براي خود و جمعيت اسلامي.

آقاي نور معتقد است حضور اشرف غني در قدرت، محصول انعطاف در ديدگاه او و جمعيت اسلامي به خاطر منافع ملي بوده است، نه چيز ديگري.

نکتة سوم، موضوع تشکيل حکومت وحدت ملي است. به اين معني که به اعتبار دو دليل ياد شده، در فوق حکومت وحدت ملي تشکيل شد. تمايل گروه هاي داخلي و حاميان خارجي آنان بر اين بود که افغانستان دوباره به نقطه صفر بازنگردد چون اين احتمال وجود داشت که دوباره درگيري هاي قومي در افغانستان تشديد شود. بنابراين، اشرف غني و آقاي عبدالله، که جمعيت اسلامي در حمايت از آقاي عبدالله قرار داشت هر دوي آن‌ها مصالحه را زير عنوان حکومت وحدت ملي انتخاب کردند و يک پست و شرايط جديدي را براي عبدالله به نام رياست اجراييه به وجود آوردند. اين پست پيش از اين وجود نداشت اما پس از خلق آن، شرح وظايفي برايش تعيين شد که هرگز جامع عمل نپوشيد. بدون ترديد رييس جمهور که انتخابش برآمده از آراي مردم باشد در قانون اساسي افغانستان صلاحيت‌هاي مشخصي براي آن معين گرديده، اما ايجاد حکومت وحدت ملي با در نظرداشت قانون اساسي نبوده متأسفانه در توافقنامه گفته نشده بود که  مسؤوليت هاي عزل و نصب ها بر عهده چه کسي بايد باشد.

داکتر عبدالله و تيمش به شمول استاد عطا محمد نور فکر مي‌کردند  بخش هاي اجرايي کار در حوزه عزل و نصب ها به جز افراد ردة بالا، بيشتر از جمله وظايف رييس اجراييه به رياست داکتر عبدالله  است. اين پيش بيني در اوايل نيز وجود داشت که حکومت وحدت ملي با اين ترکيب لغزان خواهد بود که بايد در راستاي استحکام آن تدابير لازم انديشيده مي شد اما نيروهاي سياسي درون سيستم، در رأس آقاي غني، رييس جمهور تمايل هاي واگرايانة بيشتري نسبت به گرايش هاي همگرايانه داشتند. بعضي ها به اين باور اند که اختلاف هاي موجود ميان اشرف غني و عطا محمد نور البته ارزش آن را ندارد که نوعي واگرايي سياسي و متأثر از آن يک واگرايي اجتماعي در افغانستان ايجاد شود. واگرايي اجتماعي و سياسي در افغانستان که به طور حتماً منجر به واگرايي هاي نظامي خواهد شدکه هزينة آن به مراتب بيش از اين است که کدام يک از اين دو شخصيت برنده يا بازنده باشند. بنابراين، عقل سليم در شرايط موجود حکم مي کند که نشست هاي آينده بيشتر درباره رفع اختلاف ها باشد، نه تشديد آن، چرا که دوران آن نيست که تصور شود قدرت از لولة تفنگ بيرون مي آيد. اگر اين‌گونه تصور شود، افغانستان براي هيچ يک از مدعيان قدرت باقي نخواهد ماند.

از طرف ديگر همه مي‌دانند که

پس از چند دهه بي ثباتي در افغانستان، اضافه تر از سه سال است که شکل گيري حکومت وحدت ملي سبب ساز ثبات نيم بند و نسبي در اين کشور گفته مي شود. اما اگر اين اختلاف ها مهار نشود و عاقلانه در راه حل آن گام برداشته نشود، پيامدهاي داخلي و منطقه ايِ ادامه يافتن اختلاف ها، چه خواهد بود؟

به باور من، واقعيت اين است که افغانستان يک جامعه چندقوميتي است و متأسفانه هنوز اين قوميت ها به يک وجدان و روح جمعي زير عنوان ملت افغانستان تا کنون تبديل نشده اند. از طرفي، برخي کشورهاي همسايه نيز سوءاستفاده هاي زيادي از اين وضعيت مي کنند. در يک تعداد از ولايات عده اي متأسفانه با کليدواژه پشتونيسم، اين اختلافات را دامن ميزنند و در يک تعداد از ولايت هاي ديگر با واژه هاي تاجيک ، ازبيک ، هزاره نيز اين اختلافات دامن زده مي شود.

به باور من ديدگاه نيرو هاي بين المللي نيز در اين قضيه با يک ديگر در تضاد اند.

با در نظرداشت سخنان اخير وزير خارجه آلمان، شرايط بين المللي نيز به گونه اي است که هر لحظه احتمال خروج نيروهاي بين‌المللي حاضر در افغانستان وجود دارد. بنابراين، هر اختلافي که عميق شود، مي تواند به منزله بازگشت به نقطه صفر در اين کشور باشد؛ وضعيتي که بيشترين زمينه را براي حضور داعش و طالبان ايجاد مي کند. اگر نيروهاي سياسي موجود در افغانستان وحدت را حفظ نکنند، تهاجم داعش و طالبان به اين کشور رويداد حتمي به نظر مي رسد. خدا ناخواسته حتا ادامه اختلاف ها ميان اين دو تن، تکه تکه شدن اين کشور را درپي خواهد داشت. بنابراين تأکيد مي کنم که در پرتو وجود دشمني بزرگتر، نبايد موضوع هاي جزيي که با عقلانيت راه حل دارند  اختلاف زا شوند.

مردم افغانستان از خورد تا بزرگ ميدانند که حکومت وحدت ملي پس از انتخابات سال 2014 افغانستان با ميانجيگري مقام هاي امريکايي بخصوص وزير خارجه آن وقت، آقاي جان کري شکل گرفته. حالا اگر از من پرسيده شود  در مسأله اختلاف ميان آقاي اشرف غني و آقاي عطا محمد نور، موضع امريکايي ها چيست؟ جواب من اين‌طور خواهد بود.

امريکا در افغانستان هم حضور و نفوذ دارد و هم تحولات را مديريت مي کند. بايد به منطقه اي که افغانستان در آن واقع است، توجه نمايد. افغانستان به عنوان کشوري در جنوب آسيا و آسياي مرکزي که بخشي از آن هم در خاورميانه قرار دارد، در منطقه اي واقع شده که امريکايي ها در آن حضور مؤثر نداشته اند. اکنون پس از سال ها برنامه ريزي، امريکايي ها توانسته اند در افغانستان مستقر شوند. تلاش واشنگتن اين است که ضمن حفظ وضع موجود، نيروهاي امريکايي نيز در اين منطقه بمانند اما براي احساس شدن ضرورت حضور آنان، بي ميل هم نيست که درگيري هاي  اينجا و آنجا ايجاد شود تا امريکا بتواند از اين آب گِل آلود، بهتر ماهي بگيرد.

بنابراين، اين اختلاف ها تا اندازه‌اي که از مهار نيروهاي امريکايي خارج نشود، زمينه را براي حضور و تلاش براي تثبيت نفوذ امريکا بهتر فراهم مي سازد. اگر امريکايي هاي در حال حاضر بي تفاوت باشند که نيستند بعضي ها به اين باور اند که مقامات امريکايي در دفاع از تصميم گيري هاي رييس جمهور قرار دارند و از سوي ديگر اطلاعات نا تأييد شده اي نيز وجود دارد که استاد عطا محمد نور غير مستقيم از پشتيباني روسيه و جرمني برخوردار است. به هر صورت اگر اين وضعيت راه حل مسالمت آميزي نيابد، به طور قطع، دولت موجود نمي تواند به دليل اختلاف هاي داخلي و تهديدهاي موجود که عليه اين کشور وجود دارد، موقعيت و حاکميت خود را حفظ کند.

به هر حال، در صورتي اگر از من سوال شود، ادامه و تشديد اختلاف ها ميان آقاي اشرف غني رييس جمهور و آقاي عطا محمد نور ورود مستقيم امريکايي ها به اين موضوع تا چه ميزان محتمل است؟

به طور حتم اين اتفاق خواهد افتاد امريکايي ها نخواهند گذاشت که افغانستان از کنترول‌شان خارج شود؛ آن هم نه به خاطر مردم افغانستان بلکه به دليل منافع خودشان اقدام خواهند کرد. سوال ديگري که مطرح مي شود در چنين شرايطي شخصيت هاي مطرح سياسي ، اجتماعي چه موقف را اختيار نمايند.

به باور من دامن زدن به اختلافات نه عقلانيست و نه انساني، پس بايد همه سياست ها و عملکرد هاي شخصيت ها و احزاب سياسي در راستاي توصيه‌هايي براي رفع اختلاف هاي دروني زمامداران اين کشور باشد چرا که پس از سال ها جنگ و خونريزي، جامعه افغانستان به ثبات نيم بند نسبي دست يافته است. در شرايط کنوني، رهبران سياسي افغانستان و کشورهاي منطقه نبايد اجازه دهند که درگيري هاي گذشته يکبار ديگر تکرار شود.

به باور من، پيامدهاي اين درگيري ها افزون بر ايجاد ناامني در افغانستان، دامن کشورهاي منطقه را نيز خواهد گرفت و باعث افزايش مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و بسياري از ناامني هاي ديگر خواهد شد. اين تأثيرها متوجه جامعه بين المللي نيز خواهد بود همچنان که در سال 2001 حمله به برج هاي تجارت جهاني از همان جا کليد خورد، به اين معني که با برنامه ريزي در افغانستان، اين رويداد اتفاق افتاد که تا هنوز ادامه دارد.

نتيجه :

دو قطبي شدن قدرت در افغانستان به نفع هيچ کس نيست، چون نا کارايي هاي حکومت وحدت ملي در حدي گسترش يافته که علاوه بر مردم سرخورده افغانستان، جهانيان نيز از اين وضعيت و از اين مديريت راضي به نظر نمي رسند تنها و تنها  راه حل خروج از بن بست سياسي تفاهم هم پذيري يکديگر با در نظرداشت منافع ملي افغانستان است و بس.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید