حكومت توافقى تا حال غير مشروع است!

همه ساله هفته ای برای گرامیداشت از قانون اساسی کشور برگزار می گردد که در آن پیرامون مزایای این سند با اعتبار ملی گفتمان هایی  راه اندازی می شود.

قانون اساسی هر کشوری قانون مادر است و قوانین دیگر برمبنای آن شکل می گیرند و مجموع قوانین نافذ در هر کشوری وامداری شالوده های بنیادی این قانون می باشد.

قانون اساسی خطوط اساسی سیاسی و اجتماعی کشور ها را مشخص می کند و برای شهروندانش حدود و ثغورى تعيين می کند که در آن حقوق و وجایب شان نیز درج  می گردد.

افغانستان در مرحله نوین که با فروپاشی طالبان و شکل گیری نظام کنونی آغاز شد، راه گذار به سوی آینده را در پیش گرفت و در سایه حضور گسترده جامعه جهانی، صاحب قانون اساسی جدیدی شد که در نوع خود در منطقه بی نظیر می باشد.

این قانون بر حقوق و جایب شهروندان کشور تأکید کرده و برای همه حقوق برابر و یکسان مقرر داشته و مخالف تبعیض و ستم بوده و آزادی بیان و نظام دموکراسی را برای مردم ما مشخص نموده است.

امروز که بیش از سیزده سال از تدوین، تدقیق و تصویب قانون اساسی کشور می گذرد، هنوز هم تلاش برای تحقق آن ادامه دارد هر چند ما در تطبیق حاکمیت قانون در سراسر کشور بسیار فاصله داریم.

رؤسای جمهور در مراسم تحلیف شان سوگند یاد می کنند که به مفاد قانون اساسی کشور شان وفادار می مانند و برای تطبیق آن سعی می کنند.

شاید افغانستان از این رهگذر با کشور های جهان متفاوت است که جنگ، برتری خواهی های قومگرایانه و انحصارطلبی های زعامت های آن سبب شده است که حرمت قانون اساسی کشور شکستانده شود و تطبیق آن به گونه یکسان بالای همه گان نقض گردد.

پس از به قدرت رسیدن داکتر غنی در کشور که در اثر مداخله و پا در میانی های امریکا تحقق یافت، حکومت توافقی ای شکل گرفت که هردو طرف قبول دار شده بودند تاتوافقنامه حکومت وحدت ملی،  رعایت شود.

اما رييس جمهوری کشور با همه دیده درایی هایی که دارد این تعهدنامه را پشت پا زده و به هیچ یکی از مواد مندرجۀ موافقتنامۀ که خود در پای آن امضا کرده بود، عمل نکرده است.

حکومت توافقی تا حال یک حکومت ودر مجموع دولت غیر مشروع است که بر بنیاد انتخابات آزاد شکل نگرفته است. این حکومت تا حال چند بار مواد قانون اساسی کشور را زیر پا کرده و به این ترتیب حرمت آن را شکسته است.

خودکامه گی های رييس جمهور در نقض مفاد قانون اساسی کشور روشن و اظهر من الشمس است.

آن گونه که همه می‌دانند پارلمان ما نیز به گونه غیر قانونی به کار خود ادامه می دهد و این امر از آن جا ناشی می‎شود که رييس جمهور از اجرای تعهداتش گریز می کند و هر دم قانون شکنی می کند.

مردم خود می دانند که شکل گیری نظام در موجودیت ریاست شورای اجراييه خود غیر قانونی می باشد و در قانون پیشبینی نگردیده است.

اگر رييس جمهور به توافقات خود پابند می بود، تا حال باید افزون بر این که انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها برگزار می گردید، لویه جرگه قانون اساسی نیز برگزار می یافت و در آن قانون اساسی کشور تعدیل می گردید.

حالا که چنین است مردم از رييس جمهوری کشور شان می خواهند تا به قانون اساسی کشور حرمت بگذارد و سعی نکند با نقض قانون، شالوده نادرستی را در کشور بنیاد گذارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید