سه انتقال

قسمت دوم

فهیم دشتی

در مورد انتقال امنيتي، در شمارة مورخ22 عقرب 1396 روزنامة آرمان ملي، نوشته اي بر بنياد پيشبيني هاي کتاب پايان بازي و اتفاقاتي که در سال هاي اخير در اين زمينه رخ داده، زير عنوان «پنج سال و سه مرحلة جنگ» از همين قلم به نشر رسيده که تکرار آن در اينجا زايد است؛ اما به خلاصه اي از آن اشاره مي شود:

در سال هاي 2011 ، 2012 و 2013 که برنامة خروج سربازان امريکايي و ناتو از سوي ايالات متحده و همکارانش در ناتو بحث، طرح و اجرا  شد، طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي و همچنان حاميان شان(پاکستان و شماري از کشور هاي عربي و …) به اين تحليل که با خروج سربازان خارجي، نيرو هاي نظامي و امنيتي افغانستان، دچار ضعف هاي شديد خواهند شد، در يک ميزان بسيار بالا از جنگ و درگيري خودداري ورزيده و ظرفيت هاي شان را حفظ کرده و افزايش دادند؛ در 2014 آمادة استفاده از اين ظرفيت ها شدند و در 2015 و 2016 با تمام نيرو به جبهات  مختلف هجوم آوردند.

در اين جريان هم در داخل افغانستان و هم در بيرون از آن، هم آن هايي که دوست به شمار مي روند و هم آن هايي که دشمن يا دست کم رقيب هستند، به اين باور بودند و چنين تبصره مي کردند که تروريستان، موفق به اشغال بخش هاي عمده اي از افغانستان خواهند شد و حد اقل پنج تا هشت ولايت را به اشغال در خواهند آورد.

در عمل، چنين نشد و با وجود تلفات سنگيني که نيرو هاي نظامي افغانستان متقبل شدند، يا سطح بالاي فرار از ارتش و کاهش ميزان جلب و جذب در نهاد هاي امنيتي، نظاميان افغان از عهدة دفاع از سرزمين شان بدر آمدند؛ هرچند در بخش هايي از کشور، مجبور به عقب نشستن و از دست دادن زمين در جبهات جنگ شدند؛ ولي هيچ ولايتي به طور کامل به دست تروريستان نيافتاد.

2017 از اين لحاظ، سال بهتري بود. در حالي که در 2016 هشت ولايت در شمال،شمالشرق ، جنوب و شرق در معرض سقوط بودند، در 2017 تعادل در جبهات جنگ تا حد زيادي ايجاد شد و تروريستان به جز اجراي چند حملة بزرگ تروريستي در شهرها که باعث تلفات سنگين غير نظاميان و در مواردي نظاميان شد و سر و صداي تبليغاتي فراواني را به راه انداخت، در جبهات جنگ، نه تنها به موفقيتي دست نيافتند؛ که جسته، گريخته، شکست هايي را هم متقبل شدند.

حالا پس از يک دورة چند سالة نبرد دفاعي، نيرو هاي افغان براي نخستين بار عمليات هاي هجومي را طراحي کرده اند و با توجه به افزايش دوبارة شمار نظاميان خارجي و حمايت هاي هوايي، لوژستيکي، تخنيکي و مالي آنها از نظاميان افغان، انتظار مي رود، سال آينده، تعادل جنگ به سود افغانستان تغيير بخورد و ابتکار جنگ به دست نظاميان افغان و حاميان خارجي شان بيافتد.

به تازه‌گي فرمانده نيرو هاي امريکايي و ناتو، اعلام کرده است که سال آينده، امکان باز پس گيري80 درصد از مناطقي  که زير سلطة مستقيم يا غير مستقيم طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي است، وجود دارد. حالا اگر تصور شود که اين ارقام غير واقعبينانه است و حتا 50 در صد اين مناطق و يا کمتر از آن، پاکسازي شود، باز هم به معني ادامة موفقيت آميز انتقال امنيتي خواهد بود.

به اين ترتيب مي توان گفت که انتقال امنيتي نيز تا حدي از موفقيت برخوردار بوده و اين موفقيت در يک تا سه سال آينده، سير صعودي خواهد يافت و نشانه‌هاي واضح‌تري از آن به چشم خواهد خورد.

در«پايان بازي» اين پيشبيني هم وجود داشت که وضعيت امنيتي در افغانستان از بهار 2017 رو به بهبود مي گذارد؛ اما بر بنياد آن پيشبيني ها، اين بهبود به يکباره گي و با سرعت اتفاق نخواهد افتاد و حد اقل به اعتبار از بهار 2017 نزديک به ده سال ديگر وقت مي برد تا تأمين امنيت به حدي برسد که ديگر، گروه هاي تروريستي به عنوان خطر هايي که آيندة افغانستان را تهديد کنند، تلقي نشوند، هر چند امکان ادامة فعاليت هاي تروريستي در آن زمان نيز وجود خواهد داشت؛ فعاليت هايي نظير آنچه گروه هاي تروريستي در کشور هاي ديگر و حتا قدرتمند ترين و امن ترين کشور ها نيز قادر به انجام آن هستند.

و اما انتقال سياسي هنوز با ابهام هاي شديد و گسترده اي همراه است. حقيقت اين است که اگر انتقال سياسي با موفقيت به منزل مقصود رسانيده نشود، مي تواند بنياد هاي موفقيت انتقال امنيتي و اقتصادي را به شدت بلرزاند و حتا به تخريب آن بيانجامد.

قبلاً اشاره شد که تشکيل ساختاري به نام حکومت وحدت ملي از ناگزيري ها بود و هرچند اين حکومت بر اساس تفاهمنامهاي که به وجود آمده،  انتقال سياسي را در اولويت خود قرار داده بود، در عمل به اين انتقال توجه زيادي نشده است.

تا هنوز تنها موردي که با هدف به نتيجه رساندن انتقال سياسي انجام شده، تغييراتي در قانون انتخابات ، ساختار کميسيون‌هاي انتخاباتي و رهبري اين دو نهاد است؛ اما حتا همين تغييرات هم پرسش بر انگيز استند و براي يک انتقال سياسي موفقيت آميز نه تنها کافي به نظر نمي رسند؛ بلکه نارضايتي ها و شک و ترديد هاي فراواني را به همراه دارند.

به انتقال سياسي و پيامد هاي آن، اشاره هايي در«پايان بازي» صورت گرفته ازجمله:

* ايجاد حکومتي که در رأس ساختار آن حضور نسبتاً واقعبينانة اقوام مختلف افغانستان در نظر گرفته شده بود، از پايه هاي انتقال سياسي موفقيت آميز به حساب رفته و به اين نکته نيز اشاره شده که تأمين حقوق شهروندي اقوام، بستگي به عملکرد رهبراني خواهد داشت که به نماينده‌گي از آن ها در رأس قدرت قرار گرفته‌اند.

در اينجا به  مسألة مناسبات قومي در حکومت وحدت ملي پرداخته نمي شود يا به تعبير ديگر، چنين بحثي در اين نوشته نمي گنجد يا جايش اين نوشته نيست. البته که به اين مورد در زمانش پرداخته خواهد شد.

* نکتة ديگر در پيوند با انتقال سياسي، تأکيد بر نياز ساختار دولتيي که رأس قدرت در آن يک نفري نباشد، بود. در پايان بازي، اين نياز نه تنها اين که با توجه به شرايط زمان و مکان در کشور ما؛ بلکه با در نظر داشت مناسباتي که افغانستان با جامعة جهاني دارد يا آن بخش از جهان که از افغانستان حمايت مي کند، مد نظر بوده است.

از پيشبيني هاي پايان بازي در اين مورد که بگذريم، چند گام با اهميت در مسير انتقال موفقيت آميز سياسي قرار دارد که در آيندة قريب، حکومت وحدت ملي و حاميان جهانيش، ناگزير از توجه جدي به آن استند.

توزيع شناسنامه هاي الکترونيک يکي از اين موارد است. اين مهم اگر پيشتر از اين انجام شده بود، مي توانست شفافيت بيشتر انتخابات شوراي ملي و شورا هاي ولسوالي ها را به همراه داشته باشد؛ اما حد اقل انتظاري که از پروسة توزيع اين شناسنامه ها مي رود، استفاده از آن در انتخابات آتي رياست جمهوري است. حکومت وحدت ملي از حالا تا تابستان سال 2019 فرصت دارد که اين پروسه را به صورت کلي يا در ميزان بالاي نزديک به کامل، به پيش ببرد و اين فرصت، به تعبيري، کافي به نظر مي رسد.

گام دوم در راستاي انتقال سياسي موفقيت آميز، برگزاري انتخابات شوراي ملي و شورا هاي ولسوالي هاست. در اين زمينه نيز حکومت وحدت ملي، نزديک به يک سال فرصت دارد. طبيعي است که انتخابات مورد نظر در تابستان 1397 نه؛ بلکه در بهترين حالت، در خزان آن سال برگزار خواهد شد.

تا آن زمان حکومت فرصت دارد بخشي از کار خانگي خود در زمينة تأمين امنيت را انجام دهد؛ چون براي مشروعيت اين انتخابات، وجود امنيت و برگزاري انتخابات در سرتاسر کشور (اگر صددرصد ولسوالي ها نه حد اقل ميان 80 و 90 درصد ولسوالي ها) از نياز هاي اصلي است. با توجه به احتمال تغييرات مثبت در اوضاع امنيتي که در بالا ذکر شد، ميسر ساختن چنين فرصت و زمينه اي، دور از امکان نيست.

غير از مسألة امنيت، حکومت دغدغة بزرگ ديگري نخواهد داشت که نتواند انرژي، زمان و امکانات مورد نياز را صرف برگزاري انتخاباتي  بکند، که ميزان پذيرش آن بالاتر از انتخابات رياست جمهوري قبلي باشد. موفقيت در برگزاري چنين انتخاباتي مي تواند اعتماد از دست رفته بر انتخابات را تا حدي احيا کرده و سبب علاقه مندي دوبارة مردم براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري سال بعد از آن شود.

يکي از پرسش هاي غالب در محافل سياسي کنوني اين است که آيا انتخابات شوراي ملي و شورا هاي ولسوالي ها در سال آينده برگزار خواهد شد يا همزمان با انتخابات رياست جمهوري؟ پاسخ سادة اين است که انتخابات شوراي ملي و شورا هاي ولسوالي ها، سال آينده برگزار خواهد شد؛ به دو دليل:

– نخست اين که براي برگزاري لويه جرگة قانون اساسي، برگزاري اين انتخابات، از نياز هاي اصلي است.

– دو ديگر اين که با توجه به رقابت هاي شديد سياسي محتمل در جريان انتخابات رياست جمهوري آينده، حکومت وحدت ملي  قادر به برگزاري همزمان انتخابات شوراي ملي و شوراهاي ولسوالي ها با انتخابات رياست جمهوري نخواهد بود؛ مگر اين که رهبران حکومت وحدت ملي

– دو ديگر اين که با توجه به رقابت هاي شديد سياسي محتمل در جريان انتخابات رياست جمهوري آينده، حکومت وحدت ملي  قادر به برگزاري همزمان انتخابات شوراي ملي و شوراهاي ولسوالي ها با انتخابات رياست جمهوري نخواهد بود؛ مگر اين که رهبران حکومت وحدت ملي علاقه به ادامة حضور در قدرت نداشته باشند؛ علاقه اي که به نظر مي رسد با تمام شدت در مخيلة رهبران حکومت وحدت ملي موج ميزند. با اين حال اگر بخواهند، انتخابات شوراي ملي را با رياست جمهوري يکجا برگزار کنند، مشغوليت هاي خود شان در کمپاين هاي انتخابات رياست جمهوري، فرصت پرداختن به برگزاري انتخابات سالمتر يا شفاف تر را از آن ها خواهد گرفت و ممکن است يکبار ديگر نتيجة انتخابات آتي رياست جمهوري، يک بحران تازة سياسي باشد.

گام بعدي در زمينة انتقال سياسي موفقيت آميز، برگزاري لويه جرگة قانون اساسي است که به گمان اغلب، اواخر زمستان سال آينده يا اوايل بهار سال بعد، برگزارمي شود. در صورتي که گزينة دوم روي دست گرفته شود، انتخابات رياست جمهوري آينده با قدري تأخير در خزان 1398 راه اندازي خواهد شد.

نفس برگزاري لويه جرگة قانون اساس نيز با پرسش هايي همراه است. بسياري از سياسيون به اين باور استند که اصلاً چنين جرگه اي برگزار نخواهد شد؛ اما به دليل نياز رهبران حکومت وحدت ملي براي ادامة حضور در قدرت و از جانبي هم به سبب توقع جامعة جهاني به ادامة ساختار حکومتي که رأس آن يک نفري نباشد، گريزي از برگزاري لويه جرگة قانون اساسي وجود ندارد.

ممکن است برگزاري اين لويه جرگه که هدف اصلي آن تعديل بخش هايي از قانون اساسي است، چالش هاي سياسي بزرگي را در برابر حکومت وحدت ملي ايجاد کند، از جمله تلاش هايي که با هدف امکان حضور دوبارة حامد کرزي در رقابت هاي انتخاباتي و به عنوان نامزد رياست جمهوري،جريان دارد و تنها از مسير تعديل قانون اساسي در اين زمينه، ميسر خواهد بود.

در ماه هاي گذشته، رييس جمهور اسبق، بار ها از برگزاري لويه جرگة سنتي سخن گفته است و هرچند هدف از برگزاري اين لويه جرگه، بحث روي بحران هاي سياسي موجود در کشور و جستجوي راه حل براي اين بحران ها عنوان شده، در حقيقت، هدف اصلي،  تلاش براي تعديل آن بخش از قانون اساسي است که مانع حضور يک فرد به عنوان رييس جمهوري، بيش از دو دوره مي شود.

با توجه به تنش هاي سياسي تازه، که رنگ قومي برجسته اي به خود گرفته، اين امکان که حلقاتي بخواهند پرچم مسايل قومي را در لويه جرگة قانون اساسي بلند کنند، خيلي متصور است؛ اما با اين وجود، با توجه به نياز هايي که در بالااشاره شد، رهبران حکومت وحدت ملي ناگزير از برگزاري لويه جرگه خواهند بود.

منظور اصلي رهبران حکومت وحدت ملي از برگزاري اين لويه جرگه، بر پاية تفاهمنامه اي که بنياد ايجاد حکومت وحدت ملي است، مشروعيت بخشيدن به پست رييس اجرائيه يا آنگونه که در تفاهنامة حکومت وحدت ملي آمده، پست صدر اعظم اجرايي خواهد بود.

انتخابات آيندة رياست جمهوري، آخرين گام براي موفقيت انتقال سياسي به شمار مي رود؛ اما هنوز زود است که در مورد جناح بندي هاي آن انتخابات و اين که کدام طرف ها، رقيبان اصلي خواهند بود و کي ها چانس بيشتريا کمتر دارند، بحث شود؛ ولي در آستانة انتخابات شوراي ملي و شورا هاي ولسوالي ها در سال آينده، ان شاالله، تصويري از چگونه گي انتخابات آتي رياست جمهوري، از همين قلم، ارائه خواهد شد.

به يک نکتة ديگر که رد شدن از کنار آن مي تواند به معناي توجه نداشتن به حقيقت هاي موجود باشد، در اينجا اشاره مي شود و آن اين که؛ آنچه در بالا گفته آمد به اين معنا نيست که از مشکلات، موانع و چالش هاي موجود در کشور- چه آن هايي که ريشه در مناسبات داخلي ما دارند يا آن هايي که به دليل منافع کشور هاي دور و نزديک بر ما تحميل شده اند يا خواهند شد- چشم پوشي شده باشد. در پايان بازي در همان چهار حلقة داخلي، همسايه گان، قدرت هاي منطقه يي و قدرت هاي بزرگ، به اين مسايل پرداخته شده و خلص نتيجة تحليل مسايل در آنجا، اين است که منافع قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي منطقه يي، در آيندة افغانستان با ثبات نهفته است و تأثيرگزاري سياست هاي آن ها بر مسايل افغانستان، هر چند در کوتاه مدت، رنگ مخرب خواهد داشت، در حقيقت و در پايان کار، فقط ، مي تواند مثبت باشد و به همين گونه، مناسبات داخلي ما با وجود اين که هنوز تنش آلود، بحران زا و مبهم و پيچيده به نظر مي خورند يا هستند، در جهت مثبت تغيير شکل خواهند داد.

قصة ما مسلسلي دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید