با ساختمان یک مینار مسؤولیت حکومت در برابر خبرنگاران انجام نمی شود!

افغانستان در مرحلۀ پس از طالبان، دست آورد کلانی در زمینه رسانه ها دارد. این رسانه ها را که در اشکال رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی عرض اندام نموده اند، قانون اساسی این کشور که در آن آزادی بیان تسجیل گردیده است، حمایت می کند.

بر بنیاد این مفاد قانون اساسی جدید افغانستان که پانزده سال است در کشور مرعی الاجراست، هر شهروند این کشور حق دارد تا نظریات و آرای خویش را در تمامی عرصه ها در صورتی که با دستور های دینی ما در مغایرت قرار نداشته باشد، بنویسد، بگوید و یا هم در مطبوعات چاپ کند.

این قانون به شهروندان کشور این امکان را داد تا خود در این راستا پیشقدم شوند و در طول شانزده سال گذشته، ده ها تلویزیون خصوصی و صد ها رادیو و هفته نامه ها و روزنامه ها درافغانستان رسماً به فعالیت آغاز نمودند که این موهبت در میان کشور های منطقه بی نظیر می باشد.

اما با آن که قانون اساسی به شهروندان کشور حق آزادی بیان را داده است، مفاد این ماده قانون اساسی هر از گاهی از سوی افراد و اشخاص زورمند، طالبان و حتا دم و دستگاه دولتی زیر پا می شود.

در این ارتباط گروه های دهشت افگن و از جمله طالبان این حق را نادیده می نگرند و در سال های گذشته بار بار با تندی و خشونت آنان را آماج حملات خویش قرار داده  اند.

حمله به کارمندان تلویزیون طلوع که عمدتاً در کار خبررسانی و آگاهی دهی به مردم مشغول بودند، حمله به تلویزیون ملی ننگرهار و چندین موارد دیگر منجمله کشتار بیرحمانه خبر نگاران در گوشه و کنار کشور، همه نشانگر مخاصمت گروه های تروریستی و زورمندان به آزادی بیان و کار خبرنگاری در افغانستان می باشد.

به همین مناسبت دیروز بنای یاد گاریی در شهرکابل بنیاد گذاشته شد که یادبودی از کار همه خبرنگاران و دست اندرکاران عرصۀ رسانه ای بودند و از سوی دشمنان کشور که در دشمنی با آزادی بیان و کار خبررسانی آزاداند، کشته شده اند.

این کار ارج گذاری دولت را به کار خبرنگاری و رسانه ای نمایش می دهد ولی آیا تنها اعمار یک مینار به این مناسبت می تواند، مسؤولیت ها و مکلفیت های دولت را در برابر جامعه خبرنگاران و رسانه ای، نشان بدهد؟

پاسخ این سوال روشن است که نه.

دولت وظیفه و مسؤولیت دارد تا ضمن این که به آزادی بیان در رسانه ها و موارد دیگر حرمت می گذارد، از زنده گی و جان و مال آنان نیز نگهبانی کند و نگذارد که گروه های تروریستی و زورگویان و تفنگ داران بی مسؤولیت، علیه آنان دست به خشونت بزنند و یا آنان را مورد حمله قرار بدهند.

خودسانسوریی که از این ناحیه در کار خبرنگاری دیده می شود، خود دلیل آن است که دست اندرکاران امور رسانه ای در کشور از تعدی و حملات گروه های دهشت افگن و حتا از دولت بیم دارند و این کار خود نوعی زیر پا کردن قانون است.

ما امیدواریم که دولت حق دست یابی مردم به معلومات را جدی بگیرد و در تمام بخش ها عندالمراجعه به رسانه ها و خبرنگاران و گزارشگران معلومات های لازم را ارایه کند.

جای دارد که از حکومت به این مناسبت بخواهیم تا پرونده آن عده خبرنگارانی را که در این سال ها کشته شده اند، مورد پیگرد قانونی قرار بدهد و قاتلین شان را شناسایی و به چنگال عدالت تسلیم کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید