خليل زاد از ارگ نشينان بپرسد که چرا توافقنامه سياسي عملي نشد؟

در باره بحران پيش آمده کنوني در افغانستان، قصر سفيداعلاميه اي منتشر کرده مبني بر اين که حکومت افغانستان بايد کشيده گي هاي به وجود آمده با والي بلخ را به گونة مسالمت آميز حل و فصل کند.

در اعلاميه همچنان تذکر رفته است که طرفين بايد منافع فردي خويش را بر منافع افغانستان ترجيح ندهند و اين معضل، طوري حل گردد که مردم احساس کنند که حکومت وحدت ملي براي بهبود امنيت  و تقويت  حکومت کار مي کند.

اين در حاليست که چند روز پيش نيز معاون رييس جمهوري امريکا در صحبت تليفوني اش نيز بر حل مسالمت آميز اين قضيه در افغانستان تأکيد کرده بود.

به نظر ما اعلاميه جديد امريکا در مورد قضيه شمال، از يک سو بيانگر اهميت اين موضوع براي آن کشور است و از جانب ديگر نشان مي دهد که امريکا طوري در اين ميانه پادر مياني کرده است که به اهميت تضمين هاي امريکا در مورد تضمين توافقنامه حکومت وحدت ملي، اهميت نمي دهد  و اين موضوع، خود سياست يک بام و دوهواي آن کشور را نشان مي دهد.

در چنين اوضاع و احوالي زلمي خليل زاد، سفير پيشين ايالات متحده امريکا در افغانستان نيز سر و کله اش در کابل پيدا شده است و گمانه زني هايي وجود دارد که گويا وي مي خواهد براي حل اين مشکل پا پيش گذارد وشايد مي خواهد اين قضيه را به گونة به سود ارگ تمام کند.

ما از امريکا مي خواهيم که اگر براي آن کشور، افغانستان اهميت دارد چرا زماني که وزير خارجة آن کشور در پايان سند توافقي براي پايان دادن بحران انتخابات سه سال پيش در افغانستان پادر مياني کرده است، از عملي نشدن همه بند هاي موجود در آن سند، نمي پرسد و نسبت به آن بي تفاوت مانده است.

تحليلگران به اين باور اند و واقعيت نيز چنين است که بحران کنوني و شکست عملکرد هاي دولت در اين مدت نيز ناشي از عدم تطبيق اين موافقتنامه است.

ارگ با اين فتنة امريکا در پايان دادن به بحران انتخابات، در سه سال پيشتر، از همان آغاز تا حال پيوسته کوشيده است از اجراي عملي آن اجتناب کند و مشهود است که  حتا يک بند از آن مواد توافق شده، تحقق نيافته است و اين کار عامل بسيار مهمي در ناکامي پيوسته حکومت مي باشد.

حالا نيز کار چنين است و طوري معلوم مي شود که امريکا بار ديگر مي خواهد همان ترفند گذشته را در افغانستان تکرار کند و اين بار نيز، نظريات خود را در باره قضية والي بلخ بر آراي مردم ما تحميل کند.

امريکا بايد بداند که تأمين حقوق مردم افغانستان يکي ا زمؤلفه هاي دموکراسي نوپا در افغانستان است و بايد به آن حرمت گذاشته شود. ديگر زمان آن به پايان رسيده است که افراد بي ريشه اي که در ميان مردم کشور جاي پايي هم ندارند، برگرده هاي مردم ما سوار گردند و هر چه مي خواهند بکنندو شهروندان اين کشور را به نام قوم و زبان زير پا کند.

امريکا اجازه بدهد تا در اين مسأله عدالت تأمين گردد، اجازه بدهد در اين مسأله حقوق همه گروه ها و احزاب و جوامع موجود در اين سرزمين رعايت گردد.

ناديده گرفتن اين مسأله، دوستي و وحدت موجود ميان باشنده گان اين سرزمين را آسيب مي رساند و شايد تا سال هاي درازي نتوان هرگونه اشتباهي دراين راستا را به کسي بخشيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید