پس از سه ماه و چند روز پادشاهی داکتر غنی پایان می یابد!

 

مردم ما مي دانند که مطابق به صراحت قانون اساسي کشور، در اول ماه جوزاي سال پنجم رياست جمهوري، وظيفه رييس جمهور به پايان مي رسد. اين محتوي در ماده شصت ويکم قانون اساسي کشور چنين صراحت دارد: «وظيفه رييس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد.»

همچنان در اين ماده واضح آمده است که انتخابات براي گزينش رييس جمهور جديد سي الي شصت روز پيش از پايان دورة ماموريت رييس جمهوري برگزار مي گردد.

با اين محاسبه، مردم افغانستان بايد در بهار سال آينده شاهد برگزاري انتخابات براي گزينش رييس جمهور جديد در کشور باشند و اين مطلب نبايد مانند دوره گذشته به تعويق افتد ويک بار ديگر مفاد قانون اساسي کشور زير پا گردد که در آن صورت، بار ديگر  انتخابات غيرقانوني خواهيم داشت.

اگر روند انتخابات دوره گذشته را زير ذره بين نقد بگيريم روشن مي‌شود که حکومت
خود از قانون تخطي کرده و به دلايلي ناروشن ونادرست انتخابات را دزدي کرد.

نتيجه انتخاباتي که در آن از تقلب و جعل فراواني کار گرفته شده بود، مورد قبول واقع نشد وبعد تر با پا در مياني وزير خارجة وقت ايالات متحده امريکا جان کيري، حکومت وحدت ملي مشروط بر رعايت توافقنامه اي که در آن وي به عنوان تضمين کننده امضا کرده بود، بر مردم افغانستان تحميل گرديد.

از آن زمان تا امروز تيم رييس جمهور همه مفاد موافقتنامه مذکور را زير پا کرده و از عملي شدن آن خودداري کرده است. از آن است که نه اصلاحات لازم تعهد شده در قانون و کميسيون هاي انتخابات عملي شد و نه هم لويه جرگه براي اصلاح قانون اساسي کشور براي تغيير سيستم نظام،برگزار گرديد.

به جاي آن، تيم رييس جمهور با تماميت خواهي و خودسري چون رژيم شاهي، حکومت رياستي را پيش برد و رييس شوراي اجرائيه مانند سمبولي در نظام باقي ماند.

ولي حالا وضعيت دگرگون شده است. نظام دچار آشفته گي هاي فراواني گرديده و امنيت از گذشته بد تر شده است و طالبان جسور تر از گذشته به شهر ها و پايتخت حمله مي کنند.

رييس جمهور نتوانست براي کشور سودمند واقع گردد و به جاي اين که او تمام مردم افغانستان را زير حمايت خود قرار داده و ازآنان مشروعيت بگيرد، آنان را دور کرد و به جاي آن قومي گرايي و تک روي انتخاب کرد.

حالا مردم افغانستان از همين حالا از حکومت مي خواهند که انتخابات رياست جمهوري‌را  در وقت و زمان آن برگزار کند. مردم اين را نمي‌پذيرند که رييس جمهور بهانه‌هاي گوناگون را پيش کند و بر بنياد آن انتخابات را به تعويق اندازد.

کميسيون هاي انتخابات نيز نبايد بهانه گيري کنند. دو نيم ماه براي کميسيون ها و حکومت فرصت است تا راه هايي را که بتواند انتخابات را به خانة مقصود ببرد، هموار سازند.

مردم ديگر نمي خواهند که انتخابات بار ديگر دزدي شود و بار ديگر امريکاييان يک حکومت غير قانوني را بر گرده هاي مردم استوار سازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید