نماينده‌گان ساير اقوام: هويت جعلي و تحميلي را نمي‌پذيريم

 

نماينده‌گان اقوامي که قوميت‌شان در قانون اساسي ذکر نشده تأکيد مي‌کنند که در شناسنامه‌هاي برقي بايد آنان به نام قوم خودشان شناخته شوند.

در قانون اساسي افغانستان، تنها نام 14 قوم ذکر شده و ديگر اقوام به نام ساير اقوام در اين قانون ذکر شده است.

در ماده چهارم قانون اساسي آمده است که حاکميت ملي در افغانستان  به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نماينده‌گان خود آن را اعمـال مي‌کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجيک،‌ هزاره، ازبيک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي‌باشد.

با آغاز روند توزيع شناسنامه‌هاي برقي، افراد تنها مي‌توانند از 14 قومي که نام‌شان در قانون اساسي ذکر شده يکي را انتخاب کنند که اين امر سبب اعتراض ساير اقوام شده است.

در همين حال، نماينده‌گان اقوام سادات، بيات، قرلق، خليلي، تيموري، غوري، مغل وغيره ديروز يکشنبه در يک نشست مشترک خبري در کابل خواهان درج هويت شان در شناسنامه‌هاي برقي شدند.

سيد فضل الله وحيدي والي پيشين هرات و يکي از نماينده‌گان قوم سادات حين خواندن قطعنامه اين اقوام بيان داشت که ساير اقوام که نام‌شان در قانون اساسي درج نشده با واژه افغان هيچ مخالفتي نداشته و از حکومت مي خواهند که نام قوم‌شان در شناسنامه‌هاي برقي درج شود.

وي افزود که ذکر نام اقوام سادات، بيات، خليلي، قرلق، تيموري، غوري، مغل و غيره در شناسنامه‌هاي برقي حق طبيعي اقوام ذکرشده بوده و هيچ لطمه اي بر وحدت ملي وارد نکرده، بلکه همگرايي را تحکيم خواهد کرد.

سيد محمد علي جاويد مشاور رياست جمهوري و نماينده قوم سادات در اين نشست بيان داشت، اقوامي که در ماده چهارم قانون اساسي زير چتر ساير اقوام ذکر شده اند از ده‌ها سالي پيش هويت شان در شناسنامه درج بوده و نياز است در شناسنامه‌هاي برقي نيز هويت شان درک شود.

وي افزود که ذکر نام اين اقوام در شناسنامه‌هاي الکترونيکي هيچ آسيبي به وحدت ملي و اقوام مذکور در قانون اساسي وارد نکرده و گامي به سوي تحکيم وحدت ملي وتطبيق عدالت خواهد بود.

وي خاطر نشان ساخت که پس از امتناع اداره شناسنامه هاي برقي از ذکر نام اقوام ذکر ناشده در قانون اساسي رياست جمهوري حکم تفسير ماده چهارم قانون اساسي را به داده‌گاه عالي صادر کرده که اين نهاد نيز ذکر چهارده قوم در اين ماده قانوني را به معني انحصار ندانسته و با ذکر نام ساير اقوام موافقت کرده است.

به گفته آقاي جاويد شخص رييس جمهور نيز با ذکر نام ساير اقوام در شناسنامه‌هاي برقي مخالفتي ندارند اما عدة انگشت شماري که در اطراف رييس جمهور اند با اين مسأله مخالفت مي‌کنند.

وي تأکيد کرد که ساير اقوام اگر نام‌شان در شناسنامه‌هاي برقي ذکر نشود، آنان از گرفتن اين شناسنامه‌ها خودداري کرده و دست به اعتراض‌هاي گسترده مدني خواهند زد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید