معاون رياست اجراييه از دکتور عبدالله راضي نيست

 

محمد خان: داکتر عبدالله نمي تواند حق خود را بگيرد

من از داکتر عبدالله رضايت ندارم. چيزي که در توافق بين دو طرف امضا شد بايد اجرا مي شد. عبدالله نمي تواند حق خود را از رييس جمهور بگيرد

باشروع حکومت وحدت ملي، بحران هاي سياسي در افغانستان زياد شد و در ماه هاي اخير بحران هاي سياسي اوج گرفت و مسأله انتقادات مردم مبني بر ضعف حکومتداري هر روز بالا مي رود.

محمدخان معاون اول رييس اجرايي در يک برنامه تلويزيوني گفت: «چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است. حقيقت مسأله اين است که همنوايي کامل ميان بخش هاي   مختلف حکومت وجود ندارد.»

وي، در ارتباط با اختلافات درون کشور در خصوص شناسنامه هاي برقي بيان داشت: يکي از مسايل خيلي داغ وقت و روز و انتقاد رسانه ها در ميزهاي گرد، در اخبار و از طرف ملت و وکيلان، عدم توزيع شناسنامه هاي برقي بوده است و توجيهات مختلف. يکي تحليل مي کرد که با توزيع شناسنامه هاي برقي، در انتخابات شفافيت به وجود مي آيد و چون حکومت مصمم بر تقلب است، به آن دليل شناسنامه ها را توزيع نمي کند. خوب به ياد دارم که يک سال پيش از امروز در اين رابطه به قانون در کابينه بحث صورت گرفت، همة ما به شمول رييس اجرايي حضور داشتيم و بالاخره بحث از کابينه به پارلمان رفت. همانطور که هر طرحي بعد از حکومت به پارلمان مي رود. پارلمان همان روند قانوني خود را طي کرد و به قانون تبديل شد و هم رييس اجرايي و هم رييس جمهور مکلف هستند که همين قانوني را که از طرف پارلمان تصويب و توشيح شده تطبيق شود.

محمدخان، در خصوص فيصله اي که در مورد شناسنامه ها شده بود اظهار کرد: چيزي که در پارلمان فيصله شده يعني ذکر کلمات ملت، مليت و دين است. يعني افغان، اسلام و هر قومي که باشد. چون اين قانون تصويب شده، من کاملاً با اين قانون موافق هستم و بايد طبق همان اجرا شود. اگر بحث بر سر خود کلمة «افغان» باشد مطابق با قانون اساسي هر شهروندي که در افغانستان زنده‌گي مي کند به نام افغان است. رييس اجرايي هم به صورت مستقيم با کلمة افغان مخالفت ندارد و اين که از رييس جمهور خواسته است فعلاً روند شناسنامه ها را توقف کند، گفته است کمي دقت بيشتر در آن شود و در فرصت مناسب توزيع شود. من هم به عنوان افغان شناسنامة برقي را دريافت  خواهم کرد.

معاون رييس اجرايي، در خصوص جنجال ها ميان حزب خودش و حزب حکمتيار گفت: ميان اين دو تيم به آن صورت جنجالي وجود ندارد و هر دو تيم به صورت جداگانه فعاليت خود را ادامه مي دهند. يک سلسله ملاحظات و تفاوت نظرهايي بود و به توافق کلي نرسيديم و بحث يکجا شدن دو حزب منتفي است. ما هم نمي خواهيم بر فعاليت هاي آن ها سنگ اندازي کنيم و خوشحال هم هستيم که فعاليت هاي آن ها دوام پيدا کند. چيزي که به نام حزب اسلامي است. بله حزب ما تحت رهبري ارغنديوال، حزب رسمي ثبت شده، داراي جواز فعاليت است. اين که جناب حکمتيار را وزارت عدليه، حکومت و قوانين به کدام نام و به چه شيوه و چه نوع اجازه مي دهد، کار حکومت است که ما در اين رابطه نظر خاصي نداريم. ما با هيچ کدام از تنظيم ها هيچ اختلافي نداريم اما در يکجا نيستيم و کار نمي کنيم و پالسي هاي جداگانه داريم. بنابراين، ميان ما و حکمتيار هم اختلافي وجود ندارد، فقط جداگانه کار مي کنيم.

وي در خصوص تقسيم قدرت ميان رييس اجرايي و رييس جمهور و رضايت تيم رييس اجرايي بيان داشت: ملت افغانستان بعد از يک سلسله مشکلات فراواني بالاخره اميدوار شدند که بين دو تيم برنده يک توافقنامه امضا شد و بالاخره هر دو تيم در يک حکومت شامل شدند اما توافقنامه اي که صورت گرفت متأسفانه عملي نشد و کاش عملي مي شد و ما شاهد مشکلاتي که فعلاً مي بينيم نمي بوديم. پس به وضاحت بايد بگويم که به نسبت عملي نشدن توافقنامه، رضايتي از تقسيم قدرت در حکومت نداريم.

وي، در ارتباط با رضايت يا عدم رضايت خودش از رييس اجرايي گفت: در ابتداي مرحله شروع حکومت وحدت ملي براي معاونيت اول، دو وزارت و دو ولايت در نظر گرفته شده بود که ولايت ها تا امروز هم داراي والي نشده اند و دو وزارتي که در وقتش يکي وزارت عدليه و ديگري وزارت انکشاف دهات بود به ما رسيده است. بعد از آن هر اجرااتي که صورت گرفته است و يا هر مقرري که صورت گرفته است از طرف رييس اجرايي بوده است و طبعاً من و طرفداران من به اين اوضاع خوشحال نيستيم و مورد قناعت من واقع نشده است و من از داکتر عبدالله در اين مورد رضايت ندارم. چيزي که در توافق بين دو طرف امضا شده است بايد اجرا مي شد و شود. بايد گفت که عبدالله نمي تواند حق خود را از رييس جمهور بگيرد.

به همين دليل تا به حال واکنشي در اين مورد نشان نداده ام و بعد از اين هم تصميم ندارم که از همين واکنش هاي مروج امروزي واکنش نشان دهم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید