بديل حکومت پس از اول جوزاي سال آينده، چه خواهد بود؟

 

شوراي ملي کشور پس از رخصتي زمستاني، روزچهارشنبه پانزدهم حوت مجدداً به کار آغاز کرد.

اين در حالي است که بيشتر آگاهان، کار شوراي ملي را غير قانوني تلقي مي کنند و مي گويند که حکومت به مسؤوليت هاي خود عمل نکرده و کار شوراي ملي را تمديد کرده است.

در اين مراسم رييس جمهور غني گفت، شوراي ملي نزديک به 300 قانون را در همکاري با حکومت نهايي کرده است.

او اشاره داشت که «در حدود 300 قانون و سندهاي تقنيني در سه سال گذشته تدوين و تصويب شده و توقع مي رود که در مدت باقي‌مانده نيز قوانين جديد را تصويب کند؛ زيرا قوانين، اساس نظم جامعه را تشکيل مي دهد و بنياد يک نظام سياسي مشروع به قانون و حاکميت قانون استوار است.»

بنابر تأکيد آقاي غني نسبت به حاکميت قانون و مطابق قانون اساسي کشور کار رييس جمهور در اول جوزاي سال 1397 خورشيدي يعني پس از 74 روز پايان مي يابد.

ولي رييس جمهور در اين مراسم هيچ اشاره يي به اين موضوع نکرد و تنها به برگزاري انتخابات پارلماني اشاره  داشت.

در حالي که اين مسأله يعني پايان يافتن کار رييس جمهور بسيار مهم است و حکومت در اين مدت کوتاه فرصت آن را ندارد که قوانين بيشتر را به شوراي ملي پيش کند و آن ها را نهايي سازد.

از سوي ديگر دوام کار شوراي ملي نيز برخلاف قوانين کشور است و هم اين نهاد قانون گذار دولت نتوانسته است اعتماد مردم را با توجه به خلاف رفتاري هاي برخي از نماينده‌گان اعاده کند.

گذشته از معامله‌گري‌هاي برخي از نماينده گان حکومت گاهي از شوراي ملي براي اهداف خودش استفاده ابزاري کرده است.

شوراي ملي، سال پار فيصله کرد و به تصويب رسانيد که شناسنامه هاي برقي توزيع شود و محتواي اين شناسنامه نيز مورد تأييد اکثريت نماينده‌گان قرار گفت، اما حکومت برخلاف اين فيصله از توزيع شناسنامه‌هاي مصوب شوراي ملي خودداري کرد و رييس جمهور غني اين موضوع را با صدور فرماني دوباره به مجلس نماينده گان راجع ساخت و آن را به يک مسأله جنجالي مبدل کرد که مشکل آن سبب صف بندي هاي قومي در کشور شده است.

با توجه به اين گفته ها، ممکن است حکومت بازهم براي انحصار قدرت و دوام کار غير قانوني خودش که در اول جوزاي 1397 خورشيدي تمام مي شود، متوسل به برخي از نماينده گان شود که آن ها با گرفتن امتياز، ممکن است کار غير قانوني حکومت را توجيه کنند و از آن حمايت نمايند.

رييس جمهور غني بايد به عوض تأکيد به انتخابات پارلماني به انتخابات رياست جمهوري مطابق قانون اساسي کشور تأکيد بيشتر کند وواضح بگويد که متعهد به حاکميت قانون است و در اول جوزاي سال آينده کنار مي رود.

آرمان ملي باور دارد که اگر رييس جمهور غني خلاف قانون اساسي به کار خود ادامه بدهد بعيد نيست که کشور وارد بحران جديد شده و مشکلات بيشتر براي مردم ايجاد خواهد گرديد.

نهادهاي سياسي به اين مهم توجه بيشتر کنند و بايد از همين اکنون به يک اجماع و يا وفاق ملي برسند که پس از اول جوزاي سال آينده چه بايد شود و بديل حکومت وحدت ملي چه خواهد بود؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید