مردم: حکومت، ظلم خانوادة حاکم  در ولسوالى پرچمن را ناديده مى‌گيرد

 

شمارى از باشنده گان ولسوالى پرچمن فراه، از سال‌ها به اين سو شکايت دارند که از «ظلم يک خانوادة حاکم» در اين ولسوالى به ستوه آمده اند؛ اما حکومت به فرياد آن‌ها رسيده‌گى نکرده است.

محمدسليم مبارز که در رأس اين خانواده قرار داشت و براي حدود ده سال به حيث ولسوال پرچمن کار کرده بود، در ماه عقرب سال 1391 در اثر برخورد مو‌تر حاملش با ماين کنار جاده، کشته شد و پس از او تا حدود يک و نيم سال پيش محمد داوود مبارز پسرمحمدسليم مبارز، به حيث ولسوال و تا حدود دو هفته پيش عبدالولى مبارز پسر ديگر سليم مبارز، به حيث فرمانده اين ولسوالى کار مىکرد.

محمد موسي نظري در عوض داوود مبارز مقرر شده بود؛ اما اخيراً نظرى به حيث معاون والي فراه و داوود مبارز، دوباره سرپرست اين ولسوالى شده و محمدابراهيم که در عوض عبدالولى مبارز تقرر يافته، تا حال وظيفه را اشغال نکرده است.

برخى باشنده هاى پرچمن که از چندين سال به اين طرف، بارها از عملکردهاى خانوادة مبارز شکايت کرده اند، مىگويند که اين تغيير و تبديل، مشکل را حل نکرده و قدرت همچنان در انحصار اين خانواده باقى مانده است.

پيشينة شکايت مردم

به اساس يک گزارش آژانس خبرى پژواک که تحت عنوان«ولسوال پرچمن مرتکب جرايم ضد بشرى شده است» منتشر شده، باشنده هاى اين ولسوالى در اوايل سال 1394 کتباً به مقام ولايت فراه از علمکردهاى اين خانواده، عارض شده بودند.

در متن اين عريضه تذکر رفته بود که قتل 11 تن، مجبور کردن افراد به کشت کوکنار، گرفتن 330 افغانى در عيد‌ها و 500 افغانى براى مواد محروقاتى زمستان کارمندان ولسوالى از هر خانواده، نکاح کردن شمارى از دختران به شکل جبرى، گرفتن سالانه شمار زيادى گوسفند‌ به طور جزيه از کوچى‌ها، انحصار تجارت مواد سوخت، سمنت و غيره، حيف و ميل پول‌هاى پروژه‌ها و انجام کار آن به شکل اجبارى بالاى مردم؛ از کارکردهاى غيرقانونى محمد داوود مبارز ولسوال آن وقت پرچمن مي‌باشد.

همچنان آن‌ها ادعا نموده اند که از اين عملکردهاى محمد داوود مبارز و اطرافيان او، صدها خانواده مجبور به ترک اين ولسوالى شده‌اند.

حبس خانگى يک خانواده براى حدود يک و نيم سال، تعلق ادارة محلى پرچمن به يک خانواده براي سال ها و نبود اقدام لازم حکومت در قبال شکايت مردم از اين خانواده، موارد ديگرى بود که مردم پرچمن در سال 1394 از آن شکايت کرده بودند.

عارضين در عريضة يادشده نوشته بودند که عبدالظاهر برادر داوود مبارز مدير امنيت و عبدالولى برادر ديگر داوود مبارز، فرمانده پوليس پرچمن است و برخى ديگرى از مامورين اين ولسوالى نيز کسانى‌اند که روابط خويشاوندى با داوود مبارز دارند. در حال حاضرعزيز احمد، مسؤول امنيت اين ولسوالى است.

نبود گوش شنوا به داد مردم

شاه ولي يک تن از باشنده‌گان ولسوالي پرچمن فراه در 24 حوت 1396 در گفت‌و‌گو با آژانس خبرى پژواک گفت که حکومت به داد مردم اين ولسوالى رسيده‌گي نکرده است و هنوز هم برعلاوة داوود مبارز و عبدالولى مبارز، برادر آن‌ها عبدالظاهر مبارز و کاکاى آن‌ها امين الله مبارز، بر مردم پرچمن ظلم و حکمروايى مىکنند.

به گفتة وى، هنوز هم «ظلم اين خانواده بالاى مردم» ادامه دارد و به همين دليل برعلاوه خانوادة او که به مرکز فراه بىجا شده، صدها خانوادة اين ولسوالى به مرکز و ولسوالي هاي ديگر فراه و ولايت‌هاى هرات، قندهار، نيمروز، هلمند و هرات بىجا شده اند.

اين باشندة محل گفت: «زماني که ما ترياک کشت مي کنيم، آن‌ها مىآيند همه را به خود جمع آوري مي‌کنند، از گوسفندان ما نيز حق شان را تحت نام زکات ميگيرند و جو و جواري نيز به زور از ما طلب مي‌کنند».

همچنان به گفته او، خانوادة مبارز، در حالى برخى باشنده هاى بيگناه پرچمن را به نام مخالف مسلح دولت بازداشت و سپس آن‌ها را در بدل پول رها مىکند که مخالفين مسلح دولت، هيچ تحرکى در اين ولسوالى ندارند.

او ادعا نمود: «اگر ما دختران خود را به نکاح فردي، بدون اجازة اين خانواده بياوريم، ما را جلب و جريمه مي-کند.» به گفتة وى، خانوادة يادشده، مدتى پيش به همين دليل از يک تن 62 هزار افغانى اخذ کرد.

وى مدعى است که افراد يادشده خانواده مبارز، از هر کسى که دخترش را به کسى به نکاح مى دهد، صد هزار افغانى اخذ مى کنند.

عبدالستار يک تن ديگر از باشنده گان و بيجا شده‌گان ولسوالي پرچمن، با تأييد سخنان شاه ولى گفت که افراد خانوادة مبارز، ظلم هاى زيادى بر مردم اين ولسوالى روا داشته اند.

او افزود: «مردمي که رفته تا از حق خود دفاع کنند و يا بخواهند دادخواهي کنند، آنان را از بين برده و مي برند… آنان را کشته و يا هم تهديد کرده اند».

عبدالستار ادعا دارد که چندى پيش، يک تن از نزديکان او به دليلى از سوى افراد عبدالولى مبارز کشته شد که به ملاقات محمدموسى ولسوال پيشين پرچمن رفته بود.

عبدالستار، شاه ولى و شمار ديگرى از موسفيدان و جوانان پرچمن که از اين ولسوالى بىجا شده و در شهر فراه زنده‌گي مىکنند، مي‌گويند که بارها از «ملوک الطوايفى، ظلم و ناروايى خانوادة مبارز» به مقام‌هاى حکومت شکايت کرده اند؛ اما تا حال کسى به داد آن‌ها نرسيده است.

آن‌ها مىگويند که تقرر محمدموسى نظرى در عوض داوود مبارز به حيث ولسوال، و تقرر محمدابراهيم به حيث فرمانده پوليس، درد مردم را دوا نکرده است.

آنان مىافزايند که نظرى، بعد از تقررى اش چند ماه به ولسوالى رفته نتوانست، پس از آن هفت ماه در چهارديوارى ساختمان ولسوالى حضور داشت؛ اما حاکميت نداشت و حدود چهار ماه مىشود که پرچمن را ترک کرده است.

اين باشنده هاى پرچمن مىگويند که محمدابراهيم، حدود دو هفته پيش به حيث فرمانده پرچمن مقرر شده؛ اما تا حال به وظيفه حاضر نشده است.

آن‌ها از حکومت مىخواهند آن عده افراد خانوادة مبارز را که در عملکردهاى ناروا و ظلم بر مردم دست دارند، به پنجة قانون بسپارند.

مهر تأييد بر شکايت‌ها

حاجي محمد موسي نظري که در عوض داوود مبارز به حيث ولسوال پرچمن معرفى شده بود؛ اما اخيراً در عوض او دوباره داوود مبارز سرپرست تعيين شده، گفت: «اتهاماتي که عليه محمد داوود مبارز، عبدالولي مبارز، ظاهر مبارز و امين الله مبارز، توسط مردم داغ‌ديده پرچمن وارد شده است، کاملاً واقعيت دارد».

نظري مدعي شد که زورمندان مربوط به خانواده مبارز، در قتل چندين تن دست دارند و هيچ کس نمي تواند صدايش را در برابر ظلم آن‌ها بلند کند.

او افزود، در زمانى که به حيث ولسوال پرچمن کار مىکرد، به اوامر او اطاعت نمىشد.

وى مدعى است که شخصي به نام امين الله مبارز که کاکاى داوود مبارز مىشود، براي استخبارات ايران کار مى-کند و ايران سلاح و پول در اختيار او قرار مىدهد.

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، بعد از شکايت هاى مردم از خانوادة مبارز در سال  1394، وضعيت حقوق بشرى در اين ولسوالى را نگران کننده خوانده، گفته بود که مشکلات مردم پرچمن را با مقام هاى ولايتى شريک ساخته است.

مقام‌هاى ولايت فراه نيز در سال يادشده گفته بودند که شکايت هاى مردم پرچمن را پيگيرى مىکنند.

ناصر مهري سخنگوي والي فراه، ضمن تأييد حاکميت بيش از يک و نيم دهة اين خانواده در ولسوالي پرچمن، اکنون همان وعده ها راتکرار مىکند.

او مي‌گويد که موسفيدان و بزرگان ولسوالي پرچمن، مشکلات شان را با والى جديد فراه عبدالبصير سالنگي شريک ساخته و سالنگى به آن‌ها وعده داده است که شکايت هاى شان را پيگيرى مىکند.

مهري با اشاره به شکايت هاى مردم گفت: «اگر حقيقت داشته باشد و با مردم طورى که ادعا مىکنند ظلم صورت گرفته باشد و بي عدالتي موجود باشد، ادارة محلي فراه در اين راستا تصميم نهايي شان‌را خواهند گرفت تا آنان را (کسانى که ظلم کرده اند) به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي کند».

او در مورد اين‌که چرا حکومت در چند سال گذشته به شکايت مردم رسيده‌گي نکرده است؟ گفت که تقرر موسى نظرى به حيث ولسوال و همچنان محمدابراهيم به حيث فرمانده پوليس، اقداماتى است که اداره محلى فراه نموده است.

مهرى به سوالى در مورد اين‌که موسى نظرى در مرکز پرچمن تحت محاصره بود و حاکميت نداشت و همچنان برخى اعضاى خانوادة مبارز متهم به قتل مى باشند که بايد حکومت در قبال آن اقدام مىکرد، جواب واضح نداده گفت که مردم با تقرر نظرى به حيث ولسوال، خرسند بودند و او را همکارى مى کردند.

وى در مورد اين‌که چرا داوود مبارز دوباره سرپرست اين ولسوالى شده؟ گفت که به زودى شخص ديگرى به حيث ولسوال پرچمن مقرر خواهد شد.

مهرى خاطرنشان کرد که خانوادة مبارز، در طول چند سال حاکميت شان در اين ولسوالي، توانسته اند در همکاري با مردم، از نفوذ مخالفين مسلح دولت جلوگيري کنند.

وى خاطر نشان کرد که فرمانده جديد پوليس، در روزهاى نزديک به پرچمن خواهد رفت.

پژواک تلاش کرد که با داوود مبارز و يا کس ديگرى از خانوادة مبارز، در مورد شکايت هاى مردم گفت‌و‌گو کند؛ اما  تماس با هيچ کدام آن‌ها برقرار نشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید