اعلاميه مطبوعاتي اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري

از آن جايي که فساد اداري پيامد هاي ناگواري را متوجه ثبات و امنيت جوامع بشري نموده ارزش هاي اخلاقي، رشد اقتصادي و ثبات سياسي را به مخاطره مواجه مي نمايد.

به منظور جلوگيري از  اثرات ناگوار  اين پديدة ناميمون، جامعه بين المللي ميثاق مبارزه عليه فساد اداري را تصويب و کشورهاي عضو را مکلف به رعايت آن نموده است.

بر اساس هدايت ميثاق ملل متحد در امر مبارزه عليه فساد اداري، نظارت از تطبيق استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري از صلاحيت و وظايف يک اداره مستقل است. به همين منظور اين اداره ايجاد گرديده، ادارة عالي مبارزه عليه فساد اداري با در نظر داشت ماده (6) و (7) ميثاق جهاني مبارزه عليه فساد اداري در کشور ما منحيث يک اداره مستقل مبارزه عليه فساد وجود دارد. ايجاب مي نمايد تا صلاحيت و وظايف تطبيق استراتيژي ملي مبارزه عليه فساد اداري را مثل گذشته به دوش داشته باشد و گزارشده به مقام عالي رياست جمهوري و شوراي ملي مي باشد.

به همه گان معلوم است حکومت وحدت ملي با شعار مبارزه عليه فساد اداري ايجاد و مردم انتظار داشتند تا با اين پديدة شوم مبارزه جدي و قاطع صورت گيرد. از همان آغاز رهبري اين اداره آرزو داشت تا حکومت وحدت ملي از اين اداره به عنوان يک نهاد غير سياسي و غيرجانبدار بااعطاي صلاحيت هاي ويژه و با رويکرد جديد قسمي که مردم و جامعه جهاني  انتظارداشتند حمايت صورت مي گرفت؛ اما متأسفانه نه تنها که از اين اداره حمايت نشد، حلقات مفسد و مافيايي در صدد توطيه شدند که حتا در استراتيژي جديد جايگاهي براي اين اداره تعريف نشده که اين امر مايه نگراني ماست. در قسمتي از متن استراتيژي جديد ملي مبارزه عليه فساد اداري ((انسجام تمام ادارات مبارزه عليه فساداداري تحت رهبري لوي سارنوالي  دانسته شده است. حال آن که وظايف و صلاحيت هاي آن اداره که همانا تحقيق و اقامه دعوي عليه متهم است ، و از جانبي گسترده‌گي وظايف و صلاحيت هاي آن زمينه رسيده‌گي درست در امر مبارزه با فساد اداري را براي آن ها دشوار ساخته و با تفويض صلاحيت هاي بيشتر از پيش دايرة مشکلات شهروندان وسيع ترمي گردد.

در حالي که يگانه نهاد مستقل مبارزه عليه فساد اداري  اين اداره بوده که بايد تمام نهادهاي موازي در چوکات اين اداره مدغم مي شد.

بر عکس، ادغام يگانه اداره کشفي مبارزه عليه فساد اداري در چوکات اداره لوي سارنوالي چالش زا  و غير عادلانه  است که مسؤوليت بعدي آن متوجه حکومت وحدت ملي مي باشد.

کشورهايي که در کوتاه ترين مدت فساد اداري را مهار و به حد اقل رسانيده اند همه داراي تشکيلات مستقل ضد فساد اداري بوده و از هر نوع  اعمال نفوذ و ملحوظات سياسي به دور مي باشند. قرار جلسه حاکميت قانون تحت رياست معاونيت دوم رياست ج. ا. ا. فيصله به عمل آمد، که رياست ثبت و رسيده‌گي به دارايي ها به اداره مستقل واگذار گردد. اما برعکس رياست ثبت و رسيده‌گي به دارايي به ادارة امور، رياست ج. ا. ا. که از استقلاليت کامل برخوردار نبوده انتقال گرديد.

مي توان نقض صريح قانون در استراتيژي جديد ملي مبارزه عليه فساد اداري را چنين بر شمرد:

1-نقض ماده(134) قانون اساسي که وظيفة سارنوالي تحقيق و اقامه دعوا است نه کشف جرايم فساد اداري.

2-نقض ماده(7 و 6) ميثاق جهاني مبارزه عليه فساد اداري که دول عضو را به داشتن يک اداره مستقل مبارزه عليه فساد اداري مکلف نموده است.

3-نقض ماده(7) قانون اساسي افغانستان که دولت افغانستان را مکلف به رعايت  ميثاق هاي بين المللي ساخته است.

4- نقض ماده(4) قانون اجراآت جزائي که کارکنان اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري را مامورين ضبط قضايي در امر مبارزه عليه فساد اداري مي داند.

5-نقض صريح قانون، تشکيل و صلاحيت هاي سارنوالي که در آن کشف را وظيفه سارنوالي ندانسته است.

در اين اواخر پيشنهادات غير مسؤولانه از جانب بعضي از ادارات مبني بر تخليه و واگذاري دفاتر اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري صورت گرفته که باعث اعتراض وسيع کارمندان اين اداره گرديده است.

اين در حالي است که شخص رييس جمهور اسلامي افغانستان طي احکام جداگانه خويش بررسي يک تعداد قضاياي بزرگ فساد اداري را به اين اداره هدايت دادند که بعد از بررسي و ارايه گزارش ها به مقام عالي رياست جمهوري از اجراآت شفاف و صريح اين اداره مورد تقدير قرارگرفته است.

بدون در نظرداشت موارد فوق استراتيژي مورد بحث استقلاليت اين اداره را زير سوال برده و در تناقض صريح با روحيه  ميثاق مبارزه عليه فساد اداري بوده که ماية
نگرا ني ما ميباشد.

در حالي که بخش عمدة دستآوردهاي حکومت وحدت ملي در امر مبارزه با فساد اداري که مطرح مي گردد و از دست آوردهاي اين اداره مي باشد که نمونه هاي آن رسيده‌گي به پرونده هاي احاله شده اين اداره به مرکز عدلي وقضايي مبارزه عليه فساد اداري مي باشد .

پيشنهاد هاي اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري

1-تقويه اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري به هر عنواني که ايجاد مي شود.

2-تفويض صلاحيت ويژه به اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري.

3-پيگيري پرونده هاي کلان فساد اداري.

4-به داد گاه کشانيدن فساد پيشه گان بزرگ.

5-افشاي نام هاي افراد عالي رتبه حکومت قبلي و فعلي ملوث به فساد اداري از سوي حکومت وحدت ملي.

6-تعيين سرنوشت پرونده‌هاي احاله شده به اداره لوي سارنوالي و ارايه گزارش به مردم.

7-طي مراحل قانون مبارزه عليه فساد اداري مطابق نورم هاي ملي و بين المللي.

8-تأمين مصونيت شغلي و رواني کارمندان اداره مبارزه عليه فساد اداري در مطابقت با قانون.

9-انکشاف تشکيل اداره مبارزه عليه فساد اداري.

10-          به اساس ماده سوم فرمان شماره(34) مؤرخ 16/10/1396 مقام عالي رياست جمهوري که چنين نگاشته اند. استراتيژي ملي مبارزه عليه فساد اداري انعطاف پذير بوده در صورت خواست و ضرورت دو باره قابل تجديد نظر مي‌باشد

اميد واريم رهبري حکومت وحدت ملي با در نظر داشت تعهدات دولت براي جامعه جهاني در امر مبارزه عليه فساد اداري استراتيژي مورد بحث را بازنگري همه جانبه نموده و تصاميم لازم را عملي نمايند تا باشد که به توفيق خداوند متعال مردم افغانستان بر مشکلات کنوني فايق و حيثيت از دست رفته کشور در بين اعضاي خانواده بين المللي دو باره اعاده و احياء گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید