با قوم گرایی کشور تباه خواهد شد!

 

اعمال تبعیض و سیاست گری های قوم گرایانه در هر نظام و به ویژه در نظام های مبتنی بر دموکراسی، زشت، ناپسند و غیر انسانی است. اما ناف کشوری به نام افغانستان را به گفتۀ مردم با تبعیض و قوم گرایی بریده اند که ما در قرن بیست و یک از آن رهایی نداریم.

سال های درازی است که مردم ما از این بابت رنج می برند. در همین چهل سال پیش هیچ هزاره و ازبیکی را نمی گذاشتند در اردوی افغانستان حضور داشته باشد.

اگر ازبیک و یا هزاره ای در این نهاد وجود می داشت، تا هنگام تقاعد او را نه به وظیفه مهمی می گماشتند و نه او را به رتبه های بالا ترفیع می دادند. اکنون نیز که ما در سایۀ نظام دموکراتیک زنده گی داریم، تبعیض و قوم گرایی مانند موریانه ای  در بدنه نظام رخنه کرده است و آن را از درون می خورد.

اما همین دیروز رییس جمهوری کشور هنگام گشایش ساختمان اداره اصلاحات اداری، به رییس آن نهاد هدایت داد تا پروسۀ استخدام کارکنان وزارت امور خارجه را از طریق پروسۀ اصلاحات اداری در پیش گیرد.

ما در حالی که از این هدایت استقبال می کنیم باور داریم که در همه ادارات دولتی باید روند استخدام کارکنان آن بر مبنای پروسۀ شفاف و سالم اصلاحات اداری صورت بگیرد تا در آن از یک سو کارکنان با درنظرداشت لیاقت و شایسته گی های شان استخدام شوند و از جانبی هم در این روند عدالت و بافت قومی کارکنان نیز رعایت گردد.

اما اگر رییس جمهوری کشور آماجش به گونه خاص وزارت امور خارجه است، سوال پیدا می شود که ایشان چرا این امر را در مورد نهاد های دیگری مانند وزارت مالیه، بانک های دولتی، گمرکات نیز هدایت بدهند.

در این نهاد هاست که هر بیننده ای به تبعیض گسترده و سیاست های قومی پی می برد و دیده می شود که درروند استخدام کارکنان عدالتی دیده نمی شود و بیشترین مقامات و پست های مهم آن به یک قوم خاص تعلق دارد.

نشانی کردن وزارت خارجه از سوی رییس جمهور نمی تواند کارآگاهانه باشد. در همین وزارت امور خارجه نیز بیشترین پست های حساس در داخل و سفارت خانه های کشور، به یک قومی تعلق دارد که رییس جمهور از آن است.

عدالت اجتماعی در هر امری ضروری و شایسته است. جامعۀ که در آن عدالت در امور زنده گی رعایت می گردد، عقده های اجتماعی نیز کاهش می یابد و آن جامعه به سمت و سویی به حرکت می افتد که در آن مؤدت و دوستی و همدیگر پذیری جای تبعیض ودشمنی را می گیرد و انسان ها همدیگر خود را شهروندان برابر می دانند.

بلی رییس جمهور حق دارد در مورد استخدام کارکنان وزارت امور خارجه از طریق اصلاحات اداری تأکید کند ولی ما امیدواریم که این روند  را در همه نهاد های دولتی به گونه یکسان فرمان دهد تا کسی رابر کسی و قومی را برقومی برتری نباشد و اصل قانون اساسی کشور در امر استخدام و داشتن حقوق برابر و یک سان رعایت گردد.

تبعیض و برتری جویی های قومی عمل غیر انسانی است و در پیش گیری این گونه سیاست ها سلامت جامعه را به خطر مواجه می کند که با در نظرداشت تبعات ناگوار جنگ در جامعۀ آسیب دیده ما، برای ما تاوان های کلان اجتماعی را به بار می آورد.

رییس جمهور در گام نخست باید در مورد کاکای شیخ فانی خودش که سفیر افغانستان در مسکو است اندیشه کند که آیا در این مقرری اصل شایسته سالاری مراعات شده است و یا خیر؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید