اصلاحات يا عقده گشايي؟

 

 

سياست گذاري در دولت ها، نشان گر تبحر و دور انديشي رهبران شان در راستاي خدمت به مردم و ارتقاي سطح رفاه در زنده گي آنان مي باشد. اين رهبران، شايسته هاي سرزمين شان مي باشند و با دلسوزي و مسؤوليت پذيري تمام عمل مي‌کنند و مي‌دانند که مردمان کشورهاي شان نيز در عوض به رسالت‌هاي خويش پابند هستند و از دولت حمايت مي‌کنند.

افغانستان اما سرزمين استثنايي در سراسر جهان است. رهبرانش تا حال بيشتر از مردم به فکر پر کردن جيب هاي خود اند و کمتر به مردم مي انديشند. از همين روست که هر روز در اين کشور مصيبت عظيمي رخ مي‌دهد و انسان هاي بيگناه کشته مي‌شوند، ولي حکومت فقط اعلاميه صادر مي کند.

در شرايط حاضر، در حکومت کنوني سياست هاي دولت، بيشترينه بوي نامطلوبي دارد که ريشه در تبعيض و قوم گرايي دارد. در هيچ  ارگان دولتي تا حال ديده نشده است که در استخدام کارمندان و مامورين بلند پايه، عدالت اجتماعي رعايت شده باشد.

به همين ارتباط پهلو‌هاي گزارش و خبر را بررسي مي کنيم که  رسانه هاي اجتماعي آن را اشاعه کرده اند و بيانگر آن است که معينيت تخنيکي وزارت معارف، به يک اداره مستقل تبديل گرديده است و رييس جمهور در زمينه، فرماني را صادر کرده است.

ايجاد نهاد هاي مشابه وزارت ها در ميان وزارت هاي ديگر نيز که شباهت هاي وظيفوي دارند يکي ديگر از اين موارد است. اما در مورد معينيت تخنيکي وزارت معارف گفته مي شود که به جاي معين فعلي، دختر خانمي مقرر مي گردد که جاي اعتراض نيست در صورتي که شايسته‌گي‌هاي لازم را داشته باشد.

اما مستقل ساختن برخي ادارات وزارت ها براي همه اسباب درد سر است و مي رساند که اين کار ها براي منظور هاي خاصي اجرا مي شود و غرض از آن، آوردن اصلاحات نمي باشد و بيشتر عقده گشايي است.

حکومت با اين کار دست به ايجاد حکومت موازي مي زند و به اين ترتيب، همه روند امور را پرپيچ مي سازد و هم وزارت هاي کشور را از جايگاه اصلي اش تنزل مي بخشد.

اين سياست که ناکارايي و ضعف مديريت زعامت حکومت را نشان مي‌دهد، مي تواند در کليت، بدنه نظام راد چار  شکننده گي و تورم تشکيلاتي بسازد. اين کار همچنان نشانگر عمق بي باوري، بي اعتمادي و تفرقه افگني در ميان باشنده گان اين سرزمين نيز مي‌باشد.

اين کار همچنان سبب مي شود که افغانستان سال‌هاي درازي از روند ثبات يابي و قانونمندي و عدالت محوري همچنان به دور بماند و به جاي آن چند دسته گي و قوم گرايي، در بدنة حکومت گسترش يابد.

آوردن اصلاحات در ادارات به معني آن نيست که شعبات و ادارات مشابه آن را که در وزارت ديگر نيز وجود دارد، در آن جابه جا کنيم. اين کار سبب شده است که شماري از اين وزارت خانه ها، با هم تداخل کاري داشته باشند و اين کار يکي از مشکلات در بدنه حکومت شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید